مضامين فاضلة
قد يكون تصريح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعدم رفع سعر أي مادة أساسية محلية ومستوردة، وأن جميع أسعار المواد والسلع سجلت خلال الفترة السابقة استقراراً، محقاً من زاوية الدفاع عن النفس والتسويق “لباعها الطويل في السوق”، إلا أن تعتقد كوادر الوزارة جازمة أن متابعتها للأسواق سجلت ارتفاعاً بأسعار بعض المواد في السوق المحلية بنسبة وصلت إلى 13% حسب نوع المادة، قابلها ثبات في أسعار السورية للتجارة. ففي الأمر الكثير من المغالاة، في ظل ما تثبته الأسواق والمحال من شواهد على الفرق في عروض الأسعار التي يفترض أن تكون صحيحة كما وردت على لسان المعنيين، ولكن على الأرض كلام آخر ياحكم.؟!
لطالما حاولت الوزارة وجنودها الإعلامية خلال الأيام السابقة أن تظهر بطولة في كبح وكسر الأسعار، ومع ذلك ثمة هوة شاسعة بين ما يصرح به وينفذ على مستوى متعهدي وتجار ومستثمري الصالات المنتشرة في المدن والبلدات، ويبدو أنه لم تفلح جهود “التجارة الداخلية” منذ شهرين بمتابعة حالة السوق وأسعار المواد، واتخاذها الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم برفع الأسعار، والسؤال ماذا فعلت الدوريات النوعية في الأسواق؟ وكيف تابعت تداول الفواتير ومخالفات رفع الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإغلاق المخالفة منها.؟!
اللافت في بيانات الوزارة الإعلامية أن مضمونها من النوع “الفاضل” الذي يظهر نجاح أجهزة الرقابة بالقيام بواجبها، ولم تقصر أبداً بعملها الرقابي في الأسواق والذي يبدأ بالأفران التموينية وأسواق الهال و المفرق.؟
ندرك – كما الوزارة – أن عمل أجهزة الرقابة التموينية لا علاقة له بتحديد الأسعار، وإنما بمراقبة آلية التقيد بالنشرات التموينية والتسعيرة الرسمية وتوفر المواد وتطبيق القوانين، ولكن ما العبرة في كلام من قبيل أن جهاز الرقابة التموينية في جميع المحافظات في حالة استنفار وهناك دوريات وحضور مكثف على مدار الساعة للعناصر، وهناك استعانة بمراقبين مدربين (عملهم إداري) لدعم الحملات التي تقوم بها الوزارة حالياً على أكثر من صعيد، ويختتمون بأن الإجراءات المكثفة ساهمت إلى حد كبير في تراجع الأسعار التي كان بدأ بعض ضعاف النفوس برفعها دون مبرر حقيقي ولاسيما المواد المستوردة والممنوحة إجازة استيراد بسعر الدولار في المركزي.
750 مراقباً هو أسطول مسؤول عن الرقابة التموينية والتلويح برفع عقوبة من يخالف بالسعر أو تداول الفواتير والبيانات والإعلان عن الأسعار للسجن بحسب جسامة المخالفة وتكرارها، لاسيما أن تعديل قانون حماية المستهلك في نهاياته، وتم وضع اللمسات الأخيرة عليه.. فهل تشمل هذه العقوبة مستثمري وموردي وتجار الصالات المخالفين والمتواطئين معهم من السورية للتجارة والوزارة.
علي بلال قاسم
