الصفحة الاولىمن الاولى

"مملكة الرمال" تزوّد إرهابيي "داعش" برشاشات إم 16 وصواريخ أمريكية موسكو: بعض الدول تستخدم موضوع الإرهاب لتحقيق مصالحها الاقتصادية

كشفت منظمة أرممنت ريسيرتش أن إرهابيي تنظيم “داعش” الإرهابي المرتبط بالقاعدة يستخدمون أسلحة أميركية وصلت إليهم عبر طرق الإمداد التي اعتمدتها الولايات المتحدة لدعم من تسميهم “المعارضة السورية”، ونشرت المنظمة هذه المعلومات في سياق نتائج دراسة أجرتها على الأسلحة التي رصدت أثناء المعارك التي اندلعت مع إرهابيي “داعش” في العراق وسورية على مدى عشرة أيام في تموز الماضي.
وقال تقرير المنظمة: إن المتطرفين لديهم كميات كبيرة من الأسلحة الأميركية الصنع من بينها رشاشات إم16 تحمل علامة ملكية الحكومة الأميركية، وبين أن الصواريخ المضادة للدبابات التي استخدمها التنظيم الإرهابي المذكور في سورية مطابقة لصواريخ إم 79 التي زوّدت السعودية بها ما يسمى “الجيش الحر” في عام 2013، مشيراً إلى أن الصواريخ مصنعة في يوغوسلافيا السابقة في تسعينيات القرن الماضي.
يشار إلى أن المسؤولين الأميركيين لا يوفرون مناسبة للتأكيد أنهم يقدمون السلاح للتنظيمات التي يسمونها “المعارضة المعتدلة، وإنهم حريصون جداً على “عدم وقوع أسلحتهم في الأيدي الخطأ ولاسيما المتطرفين”، على حد زعمهم، إلا أن الحقائق على الأرض تؤكد أن الأسلحة الأميركية تسلم للإرهابيين مباشرة عبر وكلاء أميركا في المنطقة، وعلى رأسها ممالك ومشيخات الخليج، خاصة نظام آل سعود الذي يدعم الفكر الوهابي التكفيري.
وفي طهران، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة إنهاء دعم بعض دول المنطقة للتنظيمات الإرهابية، موضحاً أن استمرار الإرهاب يعني انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وقال خلال لقائه وزير الخارجية الدنماركي مارتين ليدغارد: مكافحة الإرهاب بحاجة إلى إرادة جادة وجماعية على الصعيد الدولي، مشدداً على أن إيران جادة في مكافحة الإرهاب ولا تدخر جهداً من أجل ذلك.
وأشار روحاني إلى تصريحات وزير الخارجية الدنماركي حول استعداد بعض الدول الغربية لمحاربة التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق.
وقال: “نحن سعداء لأن الغرب أيقن أخيراً بهذه الحقيقة الواضحة لخطر الإرهاب، كما أكد ضرورة دعم حكومات وشعوب المنطقة التي تتعرض لممارسات وأعمال إرهابية باعتبارها من ضحايا الإرهاب، مشيراً إلى أنه ليس هناك أدنى شك من أن دول المنطقة والمؤثرة بإمكانها القضاء على الإرهاب في فترة قصيرة في حال أرادت ذلك، موضحاً أنه لم تتمّ مشاهدة تغيير كبير في دعم بعض دول المنطقة للإرهابيين حيث يتمّ دعمهم حتى الآن مالياً وتسليحياً، ولابد من العمل على إنهاء ذلك.
من جانبه أكد وزير الخارجية الدنماركي أن الغرب توصل إلى نتيجة وهي أن التنظيمات الإرهابية تنشط في سورية والعراق، وقال: إننا مصممون على محاربة الإرهاب ودفع الدول الداعمة للإرهابيين إلى وقف دعمهم لهذه التنظيمات.
إلى ذلك أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن دعم إيران للشعب السوري والعراقي في تصديهما للإرهاب والتنظيمات الإرهابية وللمقاومة الفلسطينية واجب أخلاقي وديني.
ووصف شمخاني خلال لقائه ليدغارد الإرهاب بأنه خطر كبير يهدد الاستقرار والأمن الدوليين، داعياً إلى ضرورة القضاء على بؤر الإرهاب، وأشار إلى الدعم الذي تقدمه بعض الدول المتشدقة بمكافحة الإرهاب للتنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن أي إجراء في هذا المجال يجب أن يتسم بالمصداقية والواقعية، ويكون على أساس المشاركة الإقليمية بعيداً عن أي انتهاك لسيادة الدول والأهداف السياسية والأمنية السلطوية.
من جانبه أشار وزير الخارجية الدنماركي إلى ضرورة الحد من مد التنظيمات الإرهابية بالسلاح والمال والعناصر الإرهابية، مؤكداً أن استئصال جذور الإرهاب يتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً.
وفي موسكو، أكد مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن سياسة تغيير الأنظمة التي تتبعها واشنطن تقوّض الأمن الدولي وتدفع أعضاء الأمم المتحدة إلى الحديث عن انتهاك المنظومة، وأشار في حوار تلفزيوني إلى الوضع الناشئ في الشرق الأوسط وإفريقيا، معتبراً أن الفوضى هناك أصبحت مفرطة، ووصف تنظيم “دولة العراق والشام” الإرهابي بأنه تحدٍّ غير مسبوق وانعكاس لعدم الاستقرار في العراق.
وفي بيروت، أكد السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين أن سورية تواجه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنتشرة فيها، والمدعومة من بعض الجهات الدولية والإقليمية، كما أنها تدافع عن شعبها في مواجهة هذه التنظيمات، وقال في حديث إذاعي: إنه ينبغي على المجتمع الدولي اليوم التركيز على مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن التحالف الذي نتج عن قمة حلف شمال الأطلسي الأخيرة ناقص، ولن يكون فعالاً، بسبب عدم وجود بعض الدول المعنية بمكافحة الإرهاب ضمن هذا التحالف، وأكد أن مكافحة الإرهاب تكون بتلاحم قوى المجتمع الدولي، وليس بتكتلات تريد استخدام موضوع الإرهاب لتحقيق مصالح اقتصادية، والعملية السياسية أهم من أي شيء آخر.