150 ملياراً ديون مترتبة على القطاع العام و46 ملياراً معاشات تقاعدية التأمينات تحمّل الجهات العامة مسؤولية تراجع إيراداتها والملاحقة والمطابقة عادتا “بخفي حنين”

عزت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سبب تراجع إيراداتها إلى الديون المترتبة على القطاع العام والتي بلغت حتى تاريخ 31/12/2013 ما يقارب 150 مليار ليرة سورية، ما أثر على الإيرادات رغم صدور بلاغات وتعاميم حكومية بضرورة المبادرة إلى التسديد.
وحسب التفاصيل التي أظهرها مدير الشؤون التأمينية في المؤسسة محمد هشام نعسان لـ”البعث” أن جملة الدعوات التي أطلقتها رئاسة الوزراء لم تلق أي صدى لدى مؤسسات القطاع العام، وكانت الحجة تقديم طلب بإجراء المطابقات مع التأمينات الاجتماعية، علماً بأن المطابقات أجريت مع عدد من الجهات وتم توقيع المحاضر واعتماد الدين بشكل واضح لكن حتى الآن لم يتم التسديد، وقد صدر في شهر أيار لعام 2014 تعميم وبلاغ من رئيس مجلس الوزراء باهتمام وزير العمل بملاحقة هذه الديون لما لها من أهمية وتأثير على وضع المؤسسة، ويتمّ تداوله الآن في مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في مجلس الوزراء.
ويؤكد نعسان في سياق رده على استفساراتنا أن المؤسسة ما تزال ملتزمة القيام بواجبها تجاه العمال والموظفين من خلال صرف كامل مستحقاتهم ورواتبهم التقاعدية والتي بلغت خلال الأزمة 46 مليار ليرة سنوياً عن المعاشات التقاعدية لمن حقّق شروط استحقاق المعاش، عدا عن تعويض الدفعة الواحدة والتعويضات الناشئة عن إصابات العمل التي تكفلت بها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، إضافة لاستمرارها في منح القروض 200 ألف ليرة وإن كانت زهيدة نظراً للأوضاع الحالية.
ويرى مدير الشؤون التأمينية أن نسبة الاشتراك المعمول بها في سورية وهي 24% من رواتب العاملين تعدّ قليلة مقارنة بدول الجوار في الوقت الذي يصل في بعض الدول إلى 35% علماً أن مزايا قانون التأمينات السوري يفوق مزايا قوانين بعض الدول، فميزة معاش الأعمال الشاقة والخطرة موجودة فقط لدينا وما تزال المؤسسة إلى الآن تقوم بقبول التقدم للحصول على هذا المعاش من خلال المرسوم الصادر في عام 2006، إضافة إلى توريث معاش العاملة المتوفاة والذي اعتبره نعسان بداية الضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بخسارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتراجع إيراداتها يقول نعسان إن الخسارة جاءت نتيجة تدمير المؤسسات والمنشآت في عدد من المحافظات كحلب والرقة ودير الزور إضافة إلى ريف دمشق والتي كانت تعدّ مورداً مهماً للمؤسسة من خلال الاشتراكات التي يسددها أصحاب العمل في تلك المنشآت عن عمالهم، ما أدى إلى فقدان العديد من العمال لوظائفهم وصرف مستحقاتهم بشكل مباشر بناءً على طلبهم، إضافة إلى التهرب التأميني والتحايل لبعض أرباب العمل وعدم تسجيل عمالهم في التأمينات أو تسجيل بعض منهم وإهمال الآخر. وهنا لم ينكر نعسان تقاعس المؤسسة وعدم متابعتها لهذا الموضوع بشكل جيد، وبالنسبة للتسريح القسري للعامل فإن القانون 17 لعام 2010 حمى العامل وأنهى ظاهرة التوقيع على الاستقالة مسبقاً.
أما عن قانون تعديل التأمينات الاجتماعية، فقد أكد نعسان أن دراسته لم تنته بعد بسبب الاعتراض على بعض بنوده، وإنصاف العامل وإحقاق الحق بالنسبة لشريحة كبيرة من العمال سيكون أولى بنود هذا القانون.
دمشق– نجوى عيده