خدمة لقضايا التنمية الصناعية والزراعية المستدامة “البيئة” بصدد إيجاد آلية قانونية ملزمة للمستثمرين تراعي الاعتبارات والمعايير البيئية

نظمت وزارة الدولة لشؤون البيئة ندوة وطنية بحثية بعنوان “المنتجات الصناعية والزراعية وتأثير محتوياتها الكيميائية على صحة الإنسان والبيئة” من خلال تقديم عدة أبحاث ودراسات من شأنها تعميق البعد البيئي وإبراز أولوياته في مجال الحد من المركبات الكيميائية التي يتم اعتمادها في إنتاج العديد من السلع الاستهلاكية، وإيجاد بدائل سليمة وآمنة على المستوى البيئي والصحي للإنسان.
وفي هذا الشأن أكدت الدكتورة نظيرة سركيس وزيرة البيئة أن الهدف الرئيسي من الندوة الخروج بمقترحات تساهم في تطوير النظم والوسائل التي تكفل توازن البيئة وصحة الإنسان ضد خطر استخدام المركبات الكيميائية الخطرة بكافة حالاتها، ولاسيما في ظل بعض التوجهات التي انساق إليها معظم المستثمرين والصناعيين والمصدرين عبر السير باتجاه الربح الوفير دون الآخذ بعين الاعتبار المواصفات والمعايير البيئية والصحية السليمة التي تحدّ من خطر المركبات في السلع الاستهلاكية.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تطوير المعلومات والبيانات حول المركبات الكيميائية والمواد المحظور استخدامها في بعض المنتجات الصناعية المستوردة والمنتجة محلياً من خلال استخدام التقانات والابتكارات التي تساعد في التخفيف من هذه المواد الخطرة وإيجاد آلية قانونية ملزمة باستبدال بعض هذه المركبات الكيميائية بأخرى صديقة للبيئة.
واعتبرت سركيس أن نجاح هذه الندوة مرتبط مباشراً بترسيخ مبدأ العمل بين مديريات الوزارة والتشابك كفريق واحد من خلال إبراز دور كل مديرية وتنفيذ المهام المنوطة بها، والدخول في إطار التشاركية عبر تقديم الأبحاث والدراسات التي تساعد في الوصول إلى مخرجات مهمة تمكننا في نهاية الندوة للتحضير إلى مؤتمر بحثي على المستوى المطلوب يحقق غاياتنا المرجوّة.
وأشارت سركيس إلى ضرورة دعم المشاريع البحثية النوعية وفق أولويات بحثية محددة وموجهة لخدمة قضايا التنمية المستدامة والربط بين الأبحاث العلمية النظرية والمجالات التطبيقية الصناعية من خلال إجراء دراسات بصفة دورية على السلع الاستهلاكية، وعلى وجه الخصوص الصناعات الغذائية لاكتشاف ما تحتويه من مواد كيميائية خطرة للحدّ من استهلاكها والتوجيه باستخدام مركبات بيئية بديلة عن المركبات الكيميائية ذات التأثيرات السلبية المضرّة بالإنسان صحياً وبيئياً.
حضر الندوة التي ستستمر لمدة يومين عدد من أساتذة جامعة دمشق والدكتور مأمون عبد الكريم  المدير العام للآثار والمتاحف.

دمشق- البعث