نقطة ساخنة حراجنا.. هل تحرجنا على الأقل؟!

حوّلت المحال التجارية جزءاً من نشاطها التجاري لبيع الحطب بأنواعه المتعددة وبدأت بسرعة تضاهي سرعة الرغبة في إيجاد مطارح ربح وفير تنمو بشكل مستغرب وعلى مرأى الكل وتنتشر أفقياً.
هو مؤشر قاسٍ يؤكد وجود حركة احتطاب نشطة ليس في غاباتنا وأحراجنا فقط، بل في دمشق وريفها، اللتين تعانيان أصلاً من تراجع موجع في غطائهما النباتي عامة والحراجي والمثمر خاصة.
مشاهد أكثر من مستفزة وتحت ذرائع -والله- لا ندري ما نقول فيها،  في الوقت الذي -وعلى التوازي مع هذا- نسمع ونقرأ فيه ما هو أكثر استفزازاً واستهجاناً.
فقد تم أخيراً و”نعيماً”، إعداد مسوّدة مشروع تعديل قانون الحراج ليتناسب مع رؤية وزارة الزراعة في الإدارة المستدامة للثروة الحراجية من خلال النهج التشاركي مع المواطنين والفعاليات المحلية.
هذا ما أكده معنيون في الوزارة المكلومة بنضارة أشجارها وطيب منتجها.
والأنكى أيضاً أنهم يؤكدون أن هناك تنسيقاً مع كل الوزارات من أجل حماية الثروة الحراجية عبر التوجيهات المعطاة لحجز السيارات التي تحمل الأخشاب والأحطاب والفحم دون رخص نظامية وتسليمها إلى دوائر الحراج لتنظيم الضبوط الحراجية بحق المخالفين، علماً أن تلك السيارات تسرح وتمرح على هواها -وحسب المُشاهد بما تيسّر لنا– على الأقل في أطراف العاصمة، إن لم نقل حتى ضمنها!؟.
أما عن قرار وزارة الاقتصاد هي الأُخرى، تمديد منع أي نوع من الأخشاب والأحطاب غير المصنّعة والفحم والمحدد لغاية نهاية هذا العام، فنطمئن كلتا الوزارتين إلى أنه لن يبقى ما يمكن تصديره إلى الخارج، لأن الداخل –ربما لا تعلم الجهات المعنية.. ربما!– ونظراً لواقع شح المشتقات النفطية،  يقوم بالواجب وأكثر!.
والسؤال الذي سنكتفي بطرحه هنا هو: عن أي تعديل تتحدّثون، ولماذا لم يلحظ القانون الذي طالما انتظرناه على مدار سنوات طويلة ما يتوجب حينها أن يتنبّه إليه مستقبلاً؟!.
ما أشبه حالنا بحال ذلك الجدل البيزنطي “حول جنس الملائكة أهي ذكر أم أنثى” بينما أسوار مدينتهم تهدم.
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com