الدعم الاجتماعي الورقي ينخفض..!
ليس مهماً أن يعلن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي أن قيمة الدعم الاجتماعي في موازنة 2020 بلغت 373 مليار ليرة موزعة على الدقيق التمويني والإنتاج الزراعي والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.. فهذا الدعم سيبقى ورقياً، لن نعرف إن كانت وزارة المالية ستفرج عنه بكامله وفق برنامج زمني محدد قبل مضي أكثر من خمس سنوات على الأقل..!
ولكن اللافت أن الدعم في موازنة 2020 تقلص إلى حد كبير مقارنة بالدعم الورقي في موازنة 2019 الذي بلغ حسب تصريح لوزير المالية في 15/12/2018 بحدود 811 مليار ليرة.
وقبل أن يستغرب الكثيرون الفارق بين الدعمين الورقيين في موازنتي 2019 ـ 2020 أوضح وزير المالية (أن الدعم الاجتماعي في موازنة 2020 يظهر كرقم أقل من العام الحالي، لكن الواقع غير ذلك؛ لأننا اليوم تمكنا من الوصول إلى البيانات الحقيقية عن النفط وتكاليفه، إضافة لفروقات الأسعار..)..!
وبما أن الحكومة اعتمدت سعر الدولار بموازنة 2019 بمبلغ 435 ليرة، فهذا يعني أن الدعم الاجتماعي الورقي بالكأد يصل في موازنة العام الحالي إلى 1.86 مليار دولار، ومع ذلك لن نعرف إن كانت أنفقتها الحكومة فعلياً قبل عام 2024..!
لكن ما نعرفه أن الدعم الاجتماعي في موازنة 2020 تقلص إلى 373 ملياراً، أي بسعر دولار الموازنة الحالية إلى 0.85 مليار دولار فقط، وكما نرى الفارق كبير جداً سواء بالليرة أم بالدولار..!
ما يثير الدهشة ـ بل الريبةـ أن حجم الدعم الاجتماعي في موازنة 2012 بـلغ 386 مليار ليرة مخصصة للدقيق التمويني والمشتقات النفطية وحوامل الطاقة وزيادة الرواتب والأجور والترفيعات الدورية وبعض النفقات الإدارية الأخرى..!
وهذا المبلغ كان يتجاوز آنذاك 8 مليارات دولار، انخفض الآن إلى أقل من مليار دولار.. ورقياً..!
حسناً.. سيتساءل غير المختصين بأمور الموازنة العامة: ما لمقصود بالدعم الورقي..؟
ولكي نكون منصفين فإن الدعم الاجتماعي الفعلي قد يكون أكثر من الاعتمادات المقدرة في الموازنة، وقد يكون أيضاً أقل، وهذا ما يؤكده الباحثون الذين يصفون اعتمادات الدعم الاجتماعي في الموازنة بالدعم الوهمي.. فهل هذا صحيح..؟!
قطع حسابات الموازنات العامة للدولة هي التي تكشف الحقيقة وتجيب على السؤال: هل الدعم الورقي حقيقي أم وهمي..!
وبما أن آخر مشروع قانون قطع حسابات للموازنة التي أحيلت مؤخراً إلى مجلس الشعب تعود لموازنة 2014.. فهذا يعني أننا سننتظر حتى عام 2024 لمعرفة فيما إذا كانت الحكومة قد أنفقت اعتمادات الدعم الاجتماعي الورقي المرصود في موازنة 2019..!
والسؤال الدائم والمحير: لماذا لم تقدم أية حكومة منذ أربعة عقود على الأقل قطع حسابات الموازنات العامة للدولة في موعدها الدستوري..؟
علي عبود
