ابن سلمان يحاول طي قضية مقتل خاشقجي بشتى الطرق

عام يمضي على جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول لم يأل خلاله النظام السعودي والمتواطئون معه في الولايات المتحدة جهداً لطي هذه القضية بطرق شتى تدرجت من إنكار التورط فيها وفبركة روايات متشعبة وكاذبة عما حدث، إلى تقديم رشاوى طائلة لاحتواء تداعياتها، وصولاً إلى الظهور الإعلامي المفاجئ لولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان الذي حاول التملص من مسؤوليته عن هذه الجريمة.

ابن سلمان أجرى مع قناة سي بي إس الإخبارية الأمريكية حواراً تزامن على نحو مقصود مع الذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي في الثاني من تشرين الأول عام 2018، معلناً خلاله اعترافاً فضفاضاً بمسؤوليته عن الجريمة، لكنه أنكر في الحوار إصدار أمر مباشر لقتل الصحفي السعودي، وقام على نحو متوقع تماماً بإلقاء اللوم على مسؤولين سعوديين، محاولاً إظهار نفسه بمظهر الشخص المغيب الذي لم يكن على علم بما يجري، وذلك في تجاهل معيب لكل الأدلة والوثائق التي تثبت عكس ذلك، بما فيها تقرير محققة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار، التي أكدت فيه مسؤولية ابن سلمان عن تلك الجريمة.

ابن سلمان الذي وصفته المذيعة الأمريكية نورا أودونيل خلال تقديمها له بأنه “رجل التناقضات الذي يخوض حرباً دموية في اليمن ويحتجز معارضين سياسيين اعترف بأنه يتحمل المسؤولية عن الجريمة لأنها حصلت في ظل إدارته ولأن مسؤولين يعملون لدى الحكومة السعودية قاموا بتنفيذها حسب تعبيره مكتفياً بتقديم تبرير مخز للجريمة النكراء حول حدوث خلل وضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لتجنب مثل هذا الشيء في المستقبل”، وذلك في محاولة جديدة مكشوفة لتضليل الرأي العام العالمي وتشتيت انتباهه عن ذكرى مقتل خاشقجي من جهة والنأي بنفسه قدر الإمكان عما حدث والظهور بحلة المصلح الذي يحاول تدارك الخلل في نظامه.

تصريحات ابن سلمان الجديدة أثارت عدداً كبيراً من الانتقادات أبرزها ما جاء على لسان المقررة الأممية كالامار، التي أكدت أن ولي عهد النظام السعودي يضع مسافة كبرى بينه وبين حادثة مقتل خاشقجي ويحمل أطرافاً عديدة المسؤولية لينأى بنفسه عن عملية القتل والأوامر التي أصدرها والتخطيط لها.

كالامار أكدت في تحقيقاتها التي استمرت ستة اشهر وجود أدلة كافية لفتح تحقيق حول مسؤولية ابن سلمان، وفى حزيران الماضي طلبت تحقيقات إضافية، لكنها بعد أيام قالت: إن شلل الأمم المتحدة حال دون التعرف إلى المسؤولين عن جريمة القتل، وذلك في اعتراف واضح بتواطؤ  المنظمة الدولية مع النظام السعودي وخضوعها للإملاءات الأمريكية كما جرت العادة دائماً.