المادة الرابعة أخذت حيزاً واسعاً من النقاش مجلس الشعب يقر قانون “أهداف ومهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”

دمشق- عمر المقداد:

بعد جدل مستفيض بين أعضاء مجلس الشعب حول صفة الوزير بكونه “الرئيس الأعلى” على الجهات العامة التابعة لوزارة التعليم العالي والمرتبطة بها، أقر مجلس الشعب، في جلسة ترأسها حموده صباغ، مشروع القانون الخاص بأهداف ومهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأصبح قانوناً، بدل المرسوم التشريعي الحالي رقم /143/ لعام 1966، الذي أصبح بحكم الملغى.

وقد أخذت المادة الرابعة من مشروع القانون المتضمن /11/ مادة حيزاً واسعاً من النقاش، والتي تنصّ في الفقرة /أ/ على ما يلي: “الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والجهات التابعة أو المرتبطة بها، في الشؤون التوجيهية وفي الإشراف على تلك الجهات ومراقبة تنفيذها للقوانين والأنظمة النافذة، وهو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لنفقات الوزارة”، فيما تعدّد الفقرة /ب/ الجهات التابعة أو المرتبطة بالوزارة ومن بينها “الجامعات الحكومية والهيئات العلمية والمعاهد العليا”.

وقد انقسمت المداخلات بين تكريس صفة الوزير وبين توجّه نحو التخفيف منها، وكانت حجة المعارضين هي أن رئيس الجامعة يعيّن بمرسوم، وهناك جانب كبير من المهام التي يتولاها الوزير يمكن أن يقوم بها رئيس الجامعة، وبحيث لا يغرق الوزير في التفاصيل اليومية للجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية التابعة. كذلك دار جدل حول دور الوزارة “رسم السياسات العامة” المتعلقة بالتعليم العالي أو “تنفيذ تلك السياسات”، وأخذت المادة /3/ نقاشاً قارب الساعة من زمن الجلسة.

وبالمجمل، فقد توافق المجلس في النهاية على إقرار مشروع القانون، ورأى فيه عدد من الأعضاء أنه يلبي هدف تطوير التعليم العالي، ويعطي قيمة مضافة لمرتكزات عمل وزارة التعليم العالي، ويحقق نقلة نوعية في مجال البحث العلمي وخصوصاً بعد ربط هيئة البحث العلمي مع الوزارة لتتولى المهمة العلمية على مستوى سورية.

وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم عرض للمجلس أنه بعد صدور قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية وقانون التفرغ لعام 2006 برزت الحاجة إلى تعديل قانون إحداث وزارة التعليم العالي، موضحاً أن مشروع القانون جاء لتعديل المرسوم الصادر منذ عام 1966، خصوصاً بعد أن حدثت تطورات كثيرة في منظومة التعليم العالي من خلال إضافة جامعات حكومية وخاصة وهيئات بحثية ومعاهد عليا، بالإضافة إلى لحظ هيكلية الوزارة ومهامها، وأضاف: إن الهيئة العليا للبحث العلمي كانت تتبع لرئاسة مجلس الوزراء فيما أصبحت من خلال مشروع القانون تتبع لوزارة التعليم، وتحوّل اسم الوزارة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة لتمكين البحث العلمي وربطه مع سوق العمل ووزارة الصناعة وباقي الوزارات.

بدوره، عبد السلام الدهموش رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي أكد أنه خلال نصف قرن حدثت تطورات كثيرة جداً مما يتطلب إعادة النظر بمهمة الوزارة وتسميتها.

هذا، وينص مشروع القانون في بعض مواده على أن تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في كل ما يتعلق بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي، وتضع الخطط المتوافقة مع هذه السياسة، وتشرف على تنفيذها داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتقترح مشاريع القوانين والأنظمة، وتصدر التعليمات اللازمة لإحداث وتنظيم عمل مؤسسات الوزارة.