من ينصف مالكي أسطول السيارات الشاحنة؟!
دمشق – محسن عبود
يعاني أصحاب ومالكو السيارات الشاحنة السورية التي تعمل بنقل البضائع السورية والخضار والفواكه إلى خارج القطر من صعوبات عديدة، حيث يطالبون الجهات المعنية إنصافهم ومعالجة همومهم والوقوف على الصعوبات التي تعترض عملهم الذي من خلاله يحصلون على لقمة عيشهم مع عائلاتهم، بالتوازي مع دعم الخزينة العامة للدولة من خلال تشجيع التصدير وتأمين القطع الأجنبي. وبين هؤلاء الذين تحدث عنهم السيد ديب الرفاعي رئيس الجمعية التعاونية لمالكي السيارات الشاحنة بدمشق وممثل الجمعيات التعاونية لمالكي السيارات الشاحنة في القطر حيث لخص أهم هذه الصعوبات بعدم السماح للكثير من السائقين بدخول الأردن، التي تفرض رسوماً كبيرة على السيارات السورية؛ مما أخرجها عن دائرة المنافسة وانحصرت الحمولة بالسيارات الأردنية والعربية نتيجة عدم دفعها رسوماً في الأردن تدفعها السيارات السورية؛ مما يلحق ضرراً كبيرا بالاقتصاد الوطني من حيث الدخل لمالكي هذه السيارات وللاقتصاد الوطني الذي يتعرض لحصار اقتصادي، كذلك تكليف عبء مادي على المنتج السوري والمستهلك معاً، بحيث يخرج من دائرة المنافسة.
كل ذلك عرض أصحاب هذه الشاحنات إلى خسائر مادية كبيرة، وأمل ديب من الجهات المعنية ضرورة إلغاء الرسوم المفروضة على الشاحنات السورية أسوة بشاحنات دول المنطقة بما يهدف إلى تحرير الاقتصاد الوطني وتوفير مناخ استثماري هدفه تشجيع الاستثمار واستقطاب عدد من المستثمرين سواء من داخل سورية أو من البلدان العربية والأجنبية.
كما طالب بإعادة تفعيل دور مكاتب نقل البضائع في القطر، وعرض حمولات النقل الخاص والخارجي على الدور المتسلسل كونها تساهم بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقق العدالة بين كافة السيارات الشاحنة العربية والسورية التي تعمل داخل الأراضي السورية وإلى خارج القطر من خلال تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتطبيق الأنظمة والقوانين النافذة في عمل هذه السيارات التي تساهم في تشجيع الصادرات السورية إلى البلدان العربية والأجنبية.
وأمل ديب أن يتم مشاركة كافة فعاليات النقل في دراسة جوانب أي قرار يتم إصداره ومناقشته من كافة الجهات ذات الاختصاص لما فيه المصلحة العامة للاقتصاد الوطني والبلد، لتصبح الرؤيا متكاملة وشاملة بما يعود بالفائدة على الجميع.
