العراق.. حراك حكومي وبرلماني لإقرار حزمة من القوانين

لليوم العشرين على التوالي تتواصل الاحتجاجات في العراق، وسط حراك حكومي وبرلماني واسع لإقرار حزمة من القرارات والقوانين الجديدة، لمحاسبة الفاسدين والتصدي للهدر في الموازنة العامة، حيث أكد سعد الحديثي الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن مجلس الوزراء يسعى لإقرار مشروع قانون “من أين لك هذا؟”، لمراقبة ممتلكات وعقارات كبار المسؤولين في الدولة.
وقال الحديثي: “إعداد هذا المشروع يندرج في إطار جهود الحكومة ضمن الحزمة الإصلاحية التي أطلقتها مؤخراً، وأنه سيشمل عقارات كبار المسؤولين في الدولة، خلال المدة السابقة، ومتابعة أصولها، وكيف حصلوا عليها”، وأضاف: إن “المشروع سيعد قريباً في مجلس الوزراء من قبل الدائرة القانونية في الأمانة العامة ومجلس الشورى، إذ بدأ العمل به، وسوف يكتمل قريباً ليتم إرساله إلى مجلس النواب لتشريعه وتطبيقه”.
في السياق ذاته أعلن مجلس النواب العراقي، أمس، إيقافه منح إجازات لأعضائه بسبب “الظروف” التي يمر بها البلد، دون أن يحدد موعداً لإلغاء المنع، كما أجّل رئيس البرلمان الجلسة لليوم الخميس للاستماع لوزيرين في قضايا تتعلق بشهبة الفساد.
في الأثناء أكدت إحصائية رسمية لمجلس القضاء الأعلى في العراق، أن المحاكم المختصة بالنزاهة أصدرت 377 قراراً بمختلف الأحكام بحق مسؤولين بدرجات متقدمة، وأشارت إلى أن “هناك 83 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين آخرين في الوقت الحالي”.
وذكرت الإحصائية أن “المحاكم في جميع الاستئنافات أكدت إصدارها منذ عام 2003 وحتى الآن 377 قراراً عن القضايا المتعلقة بالدرجات الوظيفية المتقدمة تشمل أعضاء في مجلس النواب، ومن هم برتبة وزير، ووكيل وزير، ورئيس مجلس محافظة، وعضو مجلس محافظة، ومحافظ، وكذلك مدير عام”، ولفتت إلى أن “مجموع القضايا غير المحسومة بلغ 627 قضية”، موضحة أن “مجموع أوامر القبض والاستقدام غير المنفذة لحد الآن بلغ 83”.
وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أكد أن على البرلمان القيام بإصلاحات جذرية، أبرزها تغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وبعض بنود الدستور، وأضاف: “أمامنا فرصة عظيمة لتغيير الوجوه وبطرق عقلانية لا يقع فيها العراق في مهاوي الخطر والفراغ”، وحثّ القوى الأمنية على عدم المساس بالمتظاهرين، وأكد رفض التدخل الأميركي.