حكم سلوي ورئيس نادٍ بآن معاً..”منع الازدواجية” لناس وناس!

أشرنا فيما مضى إلى أن الانتخابات التي أقيمت على مستوى الأندية لم تكن “مثالية”، وحفلت بالكثير من الأخطاء التنظيمية، إضافة إلى أنها لم تفرز أسماء قادرة على رفع مستوى الأندية في كافة الألعاب، وهذا يقودنا إلى أن القوانين والأنظمة والتعليمات التي وضعها الاتحاد الرياضي العام كانت “لناس وناس”، ومن ضمن القوانين التي سبق وأقرها بل وأكد عليها الاتحاد الرياضي موضوع “عدم الازدواجية” في العمل الرياضي أياً يكن، ولكن يبدو أن هذا الأمر (ذهب) أدراج الرياح، وبقي (حبيس) الأدراج، والدليل أن هناك الكثير من الأسماء التي لم ينطبق عليها هذا الأمر بقيت بمباركة من بعض أصحاب القرار!.
وهناك الكثير من الأسماء التي دخلت إدارات الأندية سواء على مستوى رئاسة النادي أو العضوية، ومازالت تمارس عملها (الثاني) الرياضي دون حسيب أو رقيب، وكأن قرار “عدم الازدواجية” لا يعني تلك الأسماء لا من قريب أو بعيد.
القصة تقول إن أحد رؤساء الأندية (المنتخب حديثاً بالتزكية)، ويعمل بالوقت نفسه حكماً دولياً بكرة السلة، وبدلاً من التفرغ لإدارة شؤون النادي ترك (الحمل) على غيره وسافر لقيادة إحدى البطولات (الخليجية) لفترة 15 يوماً على الأقل، ومن المتوقع أن يقوم مستقبلاً بقيادة بطولة (خليجية) أخرى وللفترة نفسها، وهاتان البطولتان غير معترف بهما دولياً، ونحن هنا لسنا ضد حكمنا الدولي في مشاركاته بالتحكيم خارجياً، فهو خبرة نعتز بها محلياً ودولياً، ولكن من غير المقبول أن يترك هموم ناديه طيلة هذه الفترة، فالنادي وألعابه ولاعبوه بحاجة له ولبقية أعضاء الإدارة، ويعود له المصادقة على اتخاذ أي قرار يصدر من النادي، بعض المقربين أشاروا إلى أن هناك أشخاصاً (في الخفاء) هم من يقودون النادي في فترة غياب “الرئيس”، وهم من خارج إدارة النادي، وفهمكم كاف!.
الأمر المستغرب الذي علمنا تفاصيله أن رئيس اتحاد كرة السلة ومن أعلى منه بالقيادة الرياضية هم من منح “حكمنا وغيره” العمل بمهمتين رياضيتين، أي أن “الازدواجية” تحق له ولا تحق لغيره، وهذا تجاوز لكافة القوانين والأنظمة المعترف بها بمنظمة الاتحاد الرياضي العام. كنا ومازلنا مصرين على أن أنديتنا بحاجة لمثل هذه الخبرات “الشابة” التي لديها أفكار لتطوير رياضتنا، على أن تكون على رأس عملها لا أن تكون خارجه؟. الكرة الآن بملعب القيادة الرياضية لوقف مثل هذه (المهازل) بعدما سمح لحكم بالتحكيم خارجياً، فما الذي يمنع بقية الحكام الذين وصلوا (لرئاسة) أنديتهم من المطالبة بمعاملتهم كمعاملة زميلهم، أم أن عدم الازدواجية لناس وناس؟!.
عماد درويش