يجب وضع حد نهائي للقرصنة الأمريكية على عائدات النفط والغاز سورية في مجلس الأمن: نرفض مشروع قرار “حملة القلم” حول الوضع الإنساني

دعا القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور لؤي فلوح، إلى وضع حد نهائي لعملية القرصنة الموصوفة التي تمارسها الولايات المتحدة على عائدات النفط والغاز، التي تعود للدولة السورية، وليس لأي طرف، مؤكداً رفض سورية مشروع القرار المقدّم مما يسمى “حملة القلم الإنساني” إلى مجلس الأمن حول الوضع الإنساني، فيما اتفق المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف والمبعوث الصيني الخاص إلى سورية شيه شياو يان على تعزيز تنسيق الجهود والتعاون من أجل تحقيق الاستقرار والأمن الدائمين في سورية وحولها.

يأتي ذلك فيما استشهد 5 مدنيين، وأصيب 11 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف، الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية، غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، فيما أكد عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي أن استخدام قوات النظام التركي الفوسفور الأبيض المحرّم دولياً خلال عدوانها على الأراضي السورية يشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وفي التفاصيل، أكد فلوح رفض سورية مشروع القرار المقدّم مما يسمى “حملة القلم الإنساني” إلى مجلس الأمن حول الوضع الإنساني فيها، لأنه بعيد كلياً عن الأهداف الإنسانية المفترضة فيه، مشدداً على أن المبدأ الرئيسي الراسخ في العمل الإنساني يتمثّل باحترام السيادة الوطنية، وهو ما تؤكد عليه قرارات مجلس الأمن الخاصة بسورية.

وأوضح فلوح، خلال جلسة لمجلس الأمن، أن سورية بذلت على مدى السنوات الماضية جهوداً كبيرة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ومع الشركاء الإنسانيين المحليين والدوليين المعتمدين، لضمان استمرار توفير الخدمات الأساسية وتقديم المساعدات الإنسانية لجميع مواطنيها، لافتاً إلى أن هذه الجهود بقيت تواجه تحديات كبيرة ترتبط بالإرهاب وبتصعيد حجم الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري من دول لا تزال تتدخل في شؤون سورية بشكل هدام يعيق آفاق حل الأزمة، ويعرقل القضاء على الإرهاب بشكل نهائي، ويحرم الشعب السوري من القدرة على إعادة البناء والتعافي، ويمنع عودة المهجرين إلى بيوتهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وأشار فلوح إلى أن ما يدعو للأسف هو استمرار ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في تضمين تقاريره الشهرية الكثير من التقييمات والبيانات المغلوطة لأسباب سياسية معروفة للجميع، وهو سلوك يتناقض مع روح الشراكة والتعاون التي تتعامل بها سورية مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ومع الشركاء الإنسانيين باعتراف العاملين الإنسانيين على الأرض، ولفت إلى أن ممثلي بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن باتوا عاجزين تماماً عن التفكير والتصرف بشكل إيجابي وبنّاء تجاه الوضع في سورية، ولا تحكمهم إلا منهجية العداء ضد سورية وشركائها في الحرب على الإرهاب حتى بات هدفهم فقط هو كيل الاتهامات المفبركة لسورية وإنكار جهودها.

وبين أن ذلك تجلى في تقديم ما يسمى “حملة القلم الإنساني” في مجلس الأمن مشروع قرار حول تمديد مفاعيل القرار 2165 معتمدين على حملة ترويج وتلاعب بالأرقام والمعلومات دأبت “أوتشا” على إطلاقها قبل كل مرة يتم فيها تجديد مفاعيل هذا القرار وتجاهل وقوع معظم هذه المساعدات بيد المجموعات الإرهابية، وعدم وصولها إلى مستحقيها.

وبيّن فلوح أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت قيام ما يسمى “حملة القلم الإنساني” بالعمل على إعداد مشروع قرار خاص حول سورية يبتعد كل البعد عن الأهداف الإنسانية المفترضة فيه، ولذلك ترفضه سورية جملة وتفصيلاً، لأن مضامينه تكشف بشكل لا لبس فيه الدوافع الحقيقية وراء تقديمه ووراء إصرار البعض على إدخال المساعدات عبر الحدود، وفي مقدّمتها تصعيد أجواء العداء داخل مجلس الأمن ضد سورية، واستهداف دورها ومركزها الأساسيين، إضافة إلى مواصلة مقدميه إغفال أن مركز العمل الإنساني في سورية هو العاصمة دمشق، وهو المبدأ الرئيسي الراسخ في احترام السيادة الوطنية الذي تؤكد عليه قرارات مجلس الأمن الخاصة بسورية، وإغفالهم أيضاً التطورات الحاصلة على الأرض منذ اعتماد القرار 2165 في الـ 14 من تموز 2014، حيث استعادت الدولة السورية السيطرة، وأعادت الاستقرار إلى كل المناطق التي كانت الأمم المتحدة تسميها بالمحاصرة أو صعبة الوصول.

وأوضح فلوح أن القائمين على “أوتشا” وعلى آلية الرصد الأممية عجزوا عن تقديم إيضاحات كافية بشأن ما يسمى “شركاء وشركات مستقلة من طرف ثالث” تم التعاقد معها للتحقق من وصول المساعدات إلى مستحقيها، رغم مطالبات سورية الرسمية المتكررة في هذا الشأن، مؤكداً ضرورة الامتثال لأحكام قرار الجمعية العامة رقم 46-182 وفي مقدّمتها احترام السيادة الوطنية، ولذلك فإن سورية ترفض نهج الإخطارات، وتشدد على أنه لا يلبي الحد الأدنى من الشفافية والمصداقية ومعايير احترام السيادة الوطنية، وأشار إلى أن سورية تمارس أقصى درجات الواقعية والصبر في التعامل مع حالة الاستقطاب السياسي السلبية التي تمارسها الوفود الدائمة للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على أسلوب التعامل مع الشأن السوري، ورغم ذلك فإنها لا تزال تدعو الأمانة العامة والمسؤولين في “أوتشا” بشكل خاص إلى النأي بأنفسهم عن محاولات الاستقطاب السياسي وإلى بناء علاقة مهنية معها ومع الشركاء الإنسانيين المحليين تكون قائمة على حسن النوايا والشراكة وعلى احترام المبادئ الناظمة للعمل الإنساني حتى تتحقق الغايات المنشودة من هذا العمل، ويتوقف استغلال هذا الملف أداة للضغط والابتزاز ضد سورية حكومة وشعباً.

وشدد فلوح على أنه بعد تسع سنوات من الحرب الإرهابية المفروضة على سورية لا تزال الدول التي أسهمت في إشعال فتيل الإرهاب وفي تفاقم الوضع ترفض الاعتراف بشكل جدي ومسؤول بأن وضع حد لمعاناة الشعب السوري يقتضي الالتزام باحترام سيادة سورية وسلامة أراضيها، ودعم جهودها مع حلفائها في مكافحة من تبقّى من فلول التنظيمات الإرهابية والإرهابيين الأجانب، ورفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، وكذلك إنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية بما يشمل خروج القوات الأمريكية المحتلة من مواقع النفط والغاز في سورية، ووضع حد نهائي لعملية القرصنة الموصوفة التي تمارسها الولايات المتحدة اليوم على عائدات النفط والغاز التي تعود للدولة السورية حصراً، وليس لأي طرف آخر.

وفي موسكو، بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين مع المبعوث الصيني الخاص إلى سورية شيه شياو يان الوضع في سورية وعمل لجنة مناقشة الدستور.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: “إن الجانبين تبادلا بشكل مفصّل وجهات النظر حول الوضع في سورية، بما في ذلك تطور الأحداث على الأرض والتدابير اللازمة لمعالجة المشاكل الإنسانية الملحة، بالإضافة إلى العملية السياسية، في ضوء بدء حوار مباشر بين الأطراف السورية في إطار عمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف”، وأضافت: إن الجانبين اتفقا خلال المشاورات على تعزيز تنسيق الجهود والتعاون من أجل تحقيق الاستقرار والأمن الدائمين في سورية وحولها.

ميدانياً، أعلنت مصادر أهلية أن سيارة مفخخة انفجرت بجانب مبنى البلدية في بلدة تل حلف غرب مدينة رأس العين، ما تسبب باستشهاد 5 مدنيين وإصابة 11 آخرين، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات، فيما ذكر مصدر في قيادة شرطة حلب أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة عند الأطراف الغربية لمدينة حلب اعتدت بـ 4 قذائف صاروخية على منطقة الحمدانية ومشروع 3000 شقة، ما أدى إلى إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم إلى مشفى الجامعة لتلقي العلاجات الطبية اللازمة، إضافة إلى وقوع أضرار بالمكان.

وردت وحدات الجيش العربي السوري على الفور بالأسلحة المناسبة على مصادر إطلاق القذائف، وحققت إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين.

يأتي ذلك فيما أكد عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي أن استخدام قوات النظام التركي الفوسفور الأبيض المحرم دولياً خلال عدوانها على الأراضي السورية يشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وكانت تقارير حقوقية أكدت في تشرين الأول الماضي وجود أدلة متزايدة على استخدام قوات النظام التركي مادة الفوسفور الأبيض خلال عدوانها على الأراضي السورية، مشددة على وجوب التحقيق في هذه الجريمة “إذا كان للقانون الدولي أي معنى”.

ووفق رسالة موجهة إلى جيمس جيفري المسمى الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى سورية نشرت على موقع عضو الكونغرس إلهان عمر، ووقّع عليها كل من الأعضاء كارين باس وخوان فارغاس وشيلا جاكسون لي فإن “التقارير الصادرة عن منظمات وشخصيات دولية تؤكد أن القوات التركية استخدمت مادة الفوسفور الأبيض في سورية كسلاح حارق ضد مدنيين، الأمر الذي يرقى إلى جريمة حرب”.

وانتقدت الرسالة موقف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي رفضت التحقيق في الموضوع، واكتفت بالإعلان أنها “تتابع الوضع”، مطالبة جيفري بعقد إحاطة مفصلة لإبلاغ الكونغرس بما يتوافر لدى الولايات المتحدة من معلومات عن استخدام قوات الاحتلال التركي لمادة الفوسفور الأبيض ضد المدنيين.

كما دعت الرسالة إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه ومتعدد الأطراف في هذه الجريمة، منبهة إلى أن العينات التي تم جمعها من بعض المدنيين الذين تعرضوا لهجمات بالفوسفور الأبيض لا تزال موجودة غير أنها تتأثر بعامل الوقت، ومن المهم فحصها على وجه السرعة لتوثيق الأدلة على هذه الجريمة، ومطالبة بملاحقة المسؤولين عن الجريمة عبر مجلس الأمن الدولي، ورفع دعوى إلى محكمة الجنايات الدولية.

وشنت قوات النظام التركي عدواناً في تشرين الأول الماضي على عدد من المدن والقرى والبلدات بريف محافظة الحسكة وعلى منطقة تل أبيض بالريف الشمالي للرقة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سحب قوات بلاده المحتلة من الأراضي السورية ضمن سياق تبادل الأدوار مع النظام التركي.