في طرطوس.. 1100 مدرسة تعليم أساسي و17 خاصة.. ونتائج متقدمة
اختلفت أساليب التعليم، وتطورت وتنوعت عن الماضي بشكل ظاهر، فتوسعت المناهج، وزادت الأساليب المساعدة لإيصال المعلومات للطلبة بسهولة ويسر، كما انتشر التعليم الخاص والمدارس الخاصة بشكل كبير، وبات توجّه قسم لابأس به من الأهالي لتعليم أولادهم في هذه المدارس، كما شهدت الدروس الخصوصية، بحسب معظم الأهالي، انتشاراً واسعاً، فهناك عدد كبير من الأمهات أو الآباء لا يجدون الوقت الكافي لتدريس أبنائهم، ما يضطرهم لإرسال هؤلاء الطلبة للحصص الخاصة، وتلقي الدروس الخصوصية، وبغض النظر عن إيجابية أو سلبية هذه الظاهرة، إلا أنها باتت واقعاً كثير الانتشار في ظل توسع المناهج، وكثافتها، وصعوبة دراستها وفهمها من قبل الطالب وحيداً، ما زاد العبء على المعلم، ولتوضيح الواقع التعليمي في محافظة طرطوس توجهت “البعث” إلى مديرية التربية في طرطوس التي أوضحت على لسان مديرها علي شحود أن طرطوس تعتبر من أكثر المدن العربية التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الشهادات الجامعية بالرغم من صغر مساحتها، وأثبتت المدينة حضورها على الساحة التعليمية في سورية من خلال النتائج التي حققتها في العام الدراسي 2018-2019، وحصدت نتائج متقدمة في امتحانات شهادتي التعليم الأساسي (8 علامات تامة من أصل /21/ على مستوى القطر)، والتعليم الثانوي، ويبلغ عدد المدارس الحكومية في المحافظة /1103/ مدارس تعليم أساسي، وثانوي عام، ومهني، ومعاهد، ورياض حكومية، ويبلغ عدد المدارس الخاصة /17/ مدرسة (أساسي، ثانوي).
الأطر القانونية
ولفت مدير التربية إلى أن المديرية تلتزم بتنفيذ التعليمات والتوجيهات الوزارية، وقد سعت إلى توفير كل ما من شأنه أن يطور التعليم، فقامت بالتنسيق مع عدة جهات محلية ودولية (ضمن الأطر القانونية المعتمدة)، دورات دعم وتأهيل للمعلم في مجالات: (المناهج المطورة، ودمج التقانة في التعليم، والدعم النفسي، والتعلّم النشط، والتواصل السليم، ومهارات الحياة، وتطوير التعليم الابتدائي، والتعامل مع دليل مربيات الأطفال، وتأمين المستلزمات المادية للعملية التعليمية: (مقاعد، وسائل وتقنيات، ألواح)، وتأمين الكتب المدرسية، وكتب مناهج الفئة ب، وزيادة عدد المدارس المشمولة في مشروع التغذية المدرسية (بسكويت بالتمر) إلى /390/ مدرسة، وأضاف شحود بأنه تم القيام بأعمال ترميم الأبنية المدرسية حسب الأولوية، ووفق الإمكانات المتوفرة من الموازنة الاستثمارية، وتأمين كوادر تعليمية وإدارية للمدارس، ورفد المدارس بالاختصاصات المطلوبة، بحيث لم يبق صف دون معلم على مستوى المحافظة، وكوادر تربوية تعين وفق مسابقات وعقود من ذوي الشهداء، ودراسة وإعادة تقييم فعلي للاحتياجات (تنقلات داخلية).
البيئة المدرسية
وأشار شحود إلى أن نجاح العملية التعليمية يعتمد على المعلم والمتعلم والبيئة المدرسية، وقد سعت مديرية التربية لتأمين كل ما من شأنه رفع سوية المعلم وتأهيله من خلال دورات المناهج المطورة، والتعلم النشط، ومهارات الحياة، كما سعت إلى تأمين المتعلمين بكل ما يساعدهم صحياً وتربوياً من خلال توزيع مادة المازوت على المدارس، وتأمين وسائل الإيضاح، والمقاعد، والكتب المدرسية)، وعملت المديرية على ترميم الأبنية المدرسية لتضمن استثمارها في العملية التعليمية بالشكل الأمثل، وفيما يخص المعوقات فإن انخفاض اعتمادات الموازنة الاستثمارية يشكّل عبئاً وضغطاً على أعمال المديرية، كما تعاني المديرية من ضعف الأسطول البري (وسائط النقل).
الإشراف والمتابعة
وحول وجود المدارس الخاصة بيّن شحود أن وجودها ساهم بتخفيف العبء عن المدارس الحكومية في ظل الازدياد الملحوظ بأعداد الطلبة، وكانت الرديف الحقيقي للمدارس الحكومية، وهي تعمل تحت إشراف ومراقبة ومتابعة وزارة التربية ومديرياتها في المحافظات، وتؤمن فرص عمل للخريجين المؤهلين، ولشرائح أخرى عديدة، وتسدد ما عليها من التزامات مالية ترفد خزينة الدولة.
ولفت إلى أن مديرية التربية تقوم ممثّلة بدائرة التعليم الخاص بالإشراف والمتابعة من خلال جولات دورية لكافة المؤسسات التعليمية الخاصة والمدارس، كما يتم الإشراف من قبل موجهين تربويين واختصاصيين، إضافة لوجود مدير مشرف من العاملين الأصلاء في وزارة التربية مهمته الإشراف والمتابعة بما له من المهام المحددة.
ضابطة عدلية
وحول الدروس الخصوصية والحد منها بيّن أنه توجد لجنة للضابطة العدلية مهمتها متابعة المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ 28/4/2010 القاضي بمنع استخدام الأماكن والعقارات المستخدمة لأغراض تعليمية فيما يخص التعليم ما قبل الجامعي، وفرض العقوبات المنصوص عليها من إغلاق إداري للعقار، وفرض غرامة مالية بحق المخالف، وصولاً إلى إحالة المدرّس المخالف إلى الرقابة الداخلية في حال كونه داخل الملاك.
وفيما يختص بتغيير المناهج لفت شحود إلى أنه يتم تطوير المناهج وفق الخطة الوزارية الهادفة لجعل المناهج التربوية متناسبة مع التطورات العلمية والتكنولوجية ومواكبة العصر، وحول أخطاء المنهاج المتكررة بيّن أن أغلبها مطبعية، ويتم التواصل مع التوجيه الأول، حيث يصار إلى تصويبها مباشرة، وتعمم التصويبات على المدارس، وحول السلبيات المترتبة على كثافة المناهج اعتبر شحود أن المناهج ليست كثيفة، وإنما هناك توسع وإثراء لمعلومات الطلبة، وتزويد الطالب بمعارف تساعده في حياته اليومية لربط المعرفة بالعمل.
رشا سليمان