حملة شعبية لإقالة الغنوشي من رئاسة البرلمان

أطلق نشطاء وحقوقيون تونسيون حملة شعبية للمطالبة بإعفاء رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، من رئاسة البرلمان التونسي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على إثر زيارة غامضة أدّاها إلى تركيا غداة سقوط الحكومة التي قدّمها حزبه الفائز في الانتخابات التشريعية منذ تشرين الأول الماضي. ووقّع الآلاف من التونسيين لائحة حملت عنوان “لا لراشد الغنوشي على رأس البرلمان”، بعد أن دعا عدد من الحقوقيين على “فيسبوك” و”تويتر” للتنديد باجتماع مغلق عُقِد السبت بين الغنوشي ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول. وتلقّت حركة النهضة، الجمعة، “ضربة قاسية” برفض البرلمان بشكل واضح حكومة الحبيب الجملي التي اقترحتها، لتعود المبادرة إلى رئيس البلاد قيس سعيّد الذي عليه حالياً اختيار شخصية جديدة لتشكيل الحكومة.
الزيارة المريبة إلى تركيا استفزت التونسيين نظراً لتوقيتها وأسبابها، ولاسيما أنها تزامنت مع تسارع الأحداث في ليبيا وعزلة النهضة بعد فشلها في تمرير حكومة وصفت بـ”الكارثية وفاقدة للكفاءات”.
وتفاجأ نشطاء وسياسيون تونسيون بزيارة الغنوشي، الذي عرّفته وكالة أنباء النظام التركي بصفته رئيساً للبرلمان، وليس رئيساً للنهضة، فيما طالب تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي نوّاب البرلمان بمساءلته قبل سحب الثقة منه، متهمين إيّاه بالارتهان إلى سياسات خارجية وإقليمية واللجوء إلى نظام أردوغان للتخفيف من حدّة الهزيمة التي مُني بها بعد إسقاط الحكومة التي قدّمتها النهضة.
تزامناً مع تلك الحملة بدأ الحزب الدستوري الحر تحركات فعلية لحشد الأصوات اللازمة في البرلمان لتمرير مطلب سحب الثقة من الغنوشي، إذ قدّمت رئيسة الحزب عبير موسى، خلال مؤتمر صحفي داخل البرلمان، العريضة التي أطلقها حزبها لسحب الثقة من الغنوشي، معتبرةً أن اجتماع الغنوشي مع رئيس دولة أجنبية دون حضور الإعلام يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية والنظام الداخلي للبرلمان، ويرتقي إلى درجة التخابر مع دولة أجنبية، وأكدت أن من قام بإسقاط حكومة الجملي قادر على سحب الثقة من الغنوشي، خاصة أن عدد النواب اللازم لذلك أقل، ولا يتجاوز 73 نائباً.
والسبت، دعا الحزب الدستوري الحر المعارض مختلف النواب والكتل البرلمانية، الذين ساهموا في إسقاط حكومة الجملي، إلى إمضاء عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، وتصحيح ما اعتبره “خطأً فادحاً تم ارتكابه في حق هذه المؤسسة الدستورية”.
ويحتاج سحب الثقة من رئيس البرلمان للأغلبية المطلقة، أي بواقع 109 أصوات من بين 217، بناءً على مطلب كتابي يقدّم إلى المجلس من ثُلث الأعضاء على الأقل، يعرض لاحقاً على الجلسة العامة للتصويت عليه خلال ثلاثة أسابيع من تقديمه.
وبعد الانتقادات التي طالت رئيسها، أصدرت النهضة بياناً -أثار سخرية التونسيين- قالت فيه: “إن الزيارة كانت مناسبة هنّأ فيها الغنوشي أردوغان على السيارة التركية الجديدة”.
وتواجه النهضة، التي لم يمنحها فوزها في الانتخابات التشريعية الأخيرة أغلبية مطلقة، رفضاً شعبياً لسياساتها وتموقعها إقليمياً مع أطراف خارجية، فضلاً عن فشلها في تقديم الحلول التي وعدت بها في برامجها الانتخابية خلال مشاركتها في جميع الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011.