بعد الصافرة… الملفات العالقة وعقدة المكتب التنفيذي
الحالة الإيجابية التي خلفتها خطوات القيادة الرياضية في الأيام الأخيرة لتحريك المياه الراكدة في ملفات هامة من قبيل المنشآت والاستثمارات، فتحت باب الطموح عالياً بالنسبة للغيورين على رياضتنا لمشاهدة تغيير في طريقة التعاطي مع قضايا ظلت لفترة طويلة في غياهب النسيان والتسويف رغم أهميتها.
وإذا كان موضوع صيانة الملاعب والمنشآت هو الخطوة الأولى نحو بناء رياضي صحيح فإن بعض الأمور القانونية والتنظيمية لا تقل أهمية مع كونها تمس العمل الرياضي في جوهره ويمكن أن يؤدي حصول تطوير فيه لتصحيح الكثير من الأمور السلبية وإزالة عوائق لا بأس بها.
فعلى سبيل المثال منظمة بحجم الاتحاد الرياضي العام لم تستطع حل قضية الملاك العددي للعاملين فيه رغم وجود لجان عدة للبت في الموضوع الذي لا يبدو أنه صعب الحل إذا توفرت النية لذلك، فالسند القانوني موجود والقضية مضى عليها سنوات طويلة للدراسة والتمحيص.
وبالانتقال للشق الفني نجد أن تعديل قانون الاحتراف هي الفكرة التي ظلت مرافقة لكل اجتماع للمجلس المركزي دون تحرك فعلي، فترحيل القضية للجنة لتقديم مقترحاتها بقي هو الأخر لسنوات مسيطراً وطبعاً النتيجة لم تعرف حتى اللحظة ولأسباب مجهولة.
وفي هذه النقطة بالتحديد تبدو الحاجة ماسة لتشميل الأبطال الدوليين في كل الألعاب بقانون احتراف عصري يؤمن احتياجاتهم بعيداً عن مزاجية اتحادات الألعاب ولنا في بطلنا مجد غزال وخلافه مع اتحاد ألعاب القوى خير دليل على مدى قصر النظر في التعاطي مع الأبطال الدوليين من قبل البعض.
ومن ملحقات الاحتراف الحقيقي وجود نظام مالي عصري يراعي المتطلبات ويُقدر البطولات وأصحابها بشكل صحيح، كما أن الجميع ينتظر الآلية التي سيتم اعتمادها لتحرير الكشوف كوننا دخلنا في دورة رياضية جديدة ومع وجود أفكار كثيرة لتصحيح الأخطاء التي كانت تظلم الكثير من الأندية الفقيرة، دون نسيان موضوع اتحادات الألعاب وإعادة النظر في تشكيلاتها بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.
ما ذكرناه هو غيض من فيض الملفات الكثيرة التي تبحث عن حلول عاجلة وفق رؤى مختلفة عما كان سائداً في السنوات الماضية سقف الطموحات بات مرتفعاً جداً، وكل ذلك يفرض واقعاً جديداً على المكتب التنفيذي الذي بات مطالباً بالكثير.
مؤيد البش
