ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الألبسة عشية الفطر.. و”حماية المستهلك” تتوعد!!
دمشق ـ عبد الرحمن جاويش
تشهد الأسواق ارتفاعاً غير مسبوق بالأسعار، وخاصة الملابس الصيفية، فمع بدء طرح الموسم الربيعي الصيفي ارتفعت الأسعار ارتفاعاً كبيراً جداً مقارنة مع العام الماضي لمختلف أنواع الألبسة، سواء المحلية أم المستوردة، وذلك مع تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة الـ 1500 ليرة.
“البعث” حضرت في أسواق الفحامة والمزة والحميدية والصالحية والحمرا والطلياني، وفي أسواق دمشق الشعبية، واستمعت إلى مخاوف التّجار من ضعف الحركة التجارية، وحالة الركود في الأسواق، واتجاه نسبة كبيرة من المواطنين إلى الأسواق الشعبية كونها أرخص بقليل، وتبيّن في جولة على بعض المحلات أن أسعار الألبسة والأحذية سجلت ارتفاعاً بنسبة 25% مقارنة مع أسعار العام الماضي، حيث ارتفع سعر بنطال الجينز النسائي أو الرجالي من 12000 ليرة العام الماضي إلى ما بين 14 – 15 ألف ليرة في أسواق العاصمة دمشق، بينما ارتفعت أسعار الجواكيت من 25 – 45 ألف ليرة إلى ما بين 50 – 75 ألف ليرة، وفي بعض الماركات أكثر من 100 ألف ليرة!!
حالة التململ والترقب المرسومة على وجوه العديد من أصحاب محال الألبسة الذين يقفون لفترات طويلة على أبواب محالهم بانتظار دخول زبون لشراء بضائعهم غالية الثمن، على الرغم من أن الفترة الحالية هي موسم تنزيلات، تعطي مؤشراً واضحاً عن حالة الركود التي تعيشها أسواقنا المحلية خاصة على صعيد بيع الملابس والأحذية.
ورغم أن الألبسة باتت تصنّف ضمن خانة الكماليات بالنسبة لكثيرين، فلا يتمّ شراء أي منها إلا للحاجة الضرورية في ظل أولوية تلبية احتياجات الأسرة من مواد أساسية، إلا أن ذلك لم يدفع أياً من التّجار والمنتجين للتخلي ولو عن قدر بسيط من الأرباح لقاء تصريف منتجاتهم، فواقع أسعار الملابس في مختلف الأسواق – الراقية منها أو الشعبية – يسجل ارتفاعاً كبيراً يفوق بدرجات قدرة أية أسرة على تأمين احتياجات طفل من الملابس، فما بالكم بتلبية احتياجات أفراد الأسرة كاملة حتى خلال فترة التنزيلات التي يراها العديد من المستهلكين وهمية وغير منطقية وتعود بالربح على التّجار حتى عند وصولها إلى عتبة الـ 50%. كما أن التفاوت بالأسعار، وإن كان غير كبير بين سوق وآخر ومن محل لآخر ملاصق له أو بجواره، يؤكد أن تحديد تكاليف الإنتاج لا يخضع لأية ضوابط، وبعيد عن عين الرقابة، فكل تاجر أو منتج يفرض السعر الذي يرغب بها، ما يجعل أسعار الملابس تحلّق بشكل غير مسبوق!
وهناك من يؤكد أن الأسعار تتباين بشكل كبير بين أرض الإنتاج في المعمل أو الورشة، كما يحصل عند شراء قطعة ملابس من سوق في مدينة ما، وشراء القطعة نفسها من دمشق، وهذا لا يرجع للتكلفة التي تزيد على سعر القطعة جراء النقل وغيرها، وإنما لهوامش الربح الكبيرة جداً التي توضع على كامل حلقات البيع بدءاً من المنتج إلى البائع الذي يحصل على الحصة الأكبر من الربح.
في جولتنا على محال الألبسة في بعض أسواق مدينة دمشق التي تشهد حالياً تنزيلات تتراوح ما بين 30 و50%، تمّ تسجيل ارتفاع غير مقبول ولا حتى مبرر بالأسعار، بحيث يخرج الزبون بعد الاستفسار عن سعر تلك الألبسة في حالة تعجب، في حين تساءل البعض وعلامة الدهشة مرسومة على وجهه: هل يعقل أن تباع كنزة نسائية بعد التنزيلات بـ 11 و14 ألف لير؟ وهذا الحال يساق على أغلب الألبسة، فالكنزة الولادية تباع بين 7 و9 آلاف ليرة، والبنطال بين 7 و10 آلاف ليرة، والجاكيت الولادي على اختلاف أنواعه بين 25 و40 ألف ليرة، والجاكيت النسائي بين 30 و40 ألف ليرة، والبنطلون النسائي بين 15 و20 ألف ليرة، والجاكيت الرجالي بين 30 – 45 ألف ليرة، والبنطال بين 15 و25 ألف ليرة، وطبعاً هناك المحال ذات الماركات المعروفة والتي لا يمكن للمواطن الاقتراب منها لارتفاع أسعارها بشكل مضاعف عن تلك المتداولة في الأسواق.
في الجولة بيّن لنا عدد من أصحاب محال الألبسة أن هناك ركوداً كبيراً في الأسواق نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، ولفتوا إلى وجود زيادة في الأسعار تتجاوز الـ 100%، مطالبين بضرورة تعاون تجار الجملة معهم لتخفيض أسعار الملابس لكسر جمود السوق، إضافة لتحسين الوضع المعيشي وزيادة الدخل.
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب أكد أن الوزارة وضعت برنامج عمل، وأعطت التوجيهات اللازمة لمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات ليتمّ تشديد وتكثيف دوريات الرقابة التموينية في الأسواق على مدار الساعة لرصد أية مخالفة تخلّ باستقرار الأسواق وتوازنها، وتسعى الوزارة دائماً للتواصل مع جميع الفعاليات التجارية والصناعية ومجالس الأحياء والمجتمع الأهلي لتفعيل دور الرقابة الشعبية على مختلف المناطق. ولفت الخطيب إلى أنه في حال وجود مخالفة يتمّ تنظيم ضبوط بحق المخالفين وفق ما هو منصوص عليه بالقانون رقم 14 لعام 2015، مضيفاً: بعد تنظيم الضبوط تُحال إلى القضاء وخاصة المخالفات في المواصفات والتركيب، ودفع غرامة مالية تصل إلى 150 ألف ليرة، أما بالنسبة للإجراءات الإدارية فهي إغلاق تتراوح مدته من ثلاثة أيام إلى شهر.
وأشار مدير حماية المستهلك إلى أن الألبسة تخضع للرقابة من حيث المواصفات والسعر، مؤكداً أنه مع اقتراب عيد الفطر السعيد ستقوم المديرية بتشديد الرقابة على أسواق الألبسة وتنظيم ضبوط بحق من يخالف لائحة الأسعار والمواصفات المحددة.
