بريطانيا تغامر برفع الحظر.. كورونا ينتشر بوتيرة أسرع

في وقت أعلنت فيه كثير من الدول رفع قيود الإغلاق التي فرضها انتشار فيروس كورونا، حذر ثلاثة مستشارين علميين للحكومة البريطانية من أن مرض كوفيد-19 لا يزال ينتشر بسرعة شديدة في البلاد، بما لا يسمح برفع قيود العزل العام، ووصف أحدهم القرار بأنه سياسي.

وتبدأ إنكلترا الاثنين في تخفيف إجراءات العزل تدريجياً، إذ ستسمح بتجمع عدد لا يتجاوز ستة أشخاص في أماكن مفتوحة، كما ستفتح المدارس الابتدائية أبوابها لبعض الصفوف. وقالت الحكومة إنها تأمل أن يساهم تطبيق نظام جديد، تطلب من خلاله من مخالطي الحالات المؤكدة عزل أنفسهم، في احتواء الفيروس ومساعدة البلاد في العودة لأنشطتها.

لكن جيريمي فيرار مدير مؤسسة ولكام تراست للأبحاث وعضو المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ، قال، السبت، إنه يتفق مع زميله جون إدموندز على أن “كوفيد-19 ينتشر على نحو شديد السرعة بما لا يسمح برفع العزل العام في إنكلترا”.

وكتب على تويتر: “تطبيق (افحص.. تتبّع.. اعزل) يجب أن يكون قائماً وفعالاً تماماً وقادراً على التعامل مع أي زيادة فوراً وسريع النتائج، كما يتعين أن تكون معدلات العدوى أقل. ويجب أن يكون موثوقا به”.

وكان إدموندز الذي يعمل بكلية لندن للصحة العامة وطب المناطق الاستوائية وعضو المجموعة الاستشارية، قد قال الجمعة “نقدم على مخاطرة هنا” باستخدام نظام فحص وتتبع لم يسبق اختباره، ووصف القرار بأنه سياسي. كما حذر البروفسور بيتر هوربي رئيس المجموعة الاستشارية لمخاطر الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة أنه من السابق لأوانه رفع إجراءات العزل العام في إنكلترا نظرا لأن نظام الفحص والتتبع غير مفعل على نحو كامل حتى الآن، وقال: لا يمكننا العودة لوضع نشهد فيه أعداد حالات الإصابة والوفيات التي شهدناها من قبل”، وأضاف: كما تعرفون (هذا النظام) غير مفعل على نحو كامل حتى الآن وهنا تكمن المخاطرة”.

وتوفي ما يربو على 48 ألف شخص جراء الإصابة بكوفيد-19 في بريطانيا، مما يجعلها ضمن أكثر البلدان تضررا في العالم.

وكشف مسح أجراه مكتب الإحصاءات الوطني أن هناك ما يقدر بنحو 54 ألف حالة إصابة جديدة بالمرض أسبوعيا في إنكلترا.

وفي العالم أودى فيروس كورونا حتى السبت بحياة أكثر من 364 ألف شخص، وسُجّلت رسميّاً أكثر من 5.9 مليون إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافي من بينهم ما لا يقل عن 2.4 مليون شخص.

ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.