التجاري السوري يرفع القرض الشخصي إلى 15 مليون ليرة ويعدل شروطه

دمشق – فاتن شنان

تمخضت متابعات إدارة المصرف التجاري السوري للقرض الشخصي الذي تم منحه مؤخراً عن إدخال تعديلات على تعليمات المنح، وذلك بغية إضفاء مزيد من التسهيلات على الإجراءات للمتعاملين، إذ أقر المصرف رفع الحد الأعلى للقرض إلى 15 مليون ليرة بدلاً من عشرة ملايين بالتوازي مع رفع الحد الأقصى لعمر المقترض ليصبح 65 عاماً في نهاية مدة القرض، باستثناء المتعاملين غير الموظفين والقضاة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ليصبح العمر لا يتجاوز الـ 70 عاماً قي نهاية القرض.

وتغاضى القرار عن شرط توطين رواتب الكفلاء في المصرف التجاري بالنسبة  للقرض الشخصي الذي يصل سقفه إلى 2 مليون ليرة كحد أقصى لمدة خمس سنوات، مشيراً إلى أن أعلى سقف للقرض الشخصي هو 15 مليون ليرة سورية كحد أقصى لمدة عشرة سنوات بضمانة عقارية تغطي 200% من قيمة القرض بفائدة 12.5% سنوياً على الرصيد المتناقص.

ونص القرار على أنه يحق لأي مقترض من القطاع العام الاستفادة من القرض شريطة أن يكون مثبتاً على الملاك منذ سنة، أو المثبتين حديثاً على أن يكونوا متعاقدين مع القطاع العام لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل، بينما يشترط بالمستفيد من موظفي القطاع الخاص أن يكون مسجلاً بالتأمينات لمدة خمس سنوات متواصلة. وبين القرار أنه يحق للمتقاعد الاستفادة من القرض على أن يكون هو أو أحد كفلائه موطناً راتبه في المصرف وألا يتجاوز عمره الـ 65 عاماً في نهاية القرض.

واشترط القرار على المتعامل من أصحاب المنشآت والفعاليات والمهن الحرة والحرف أن يكون حاصلاً على سجل تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة بدلاً من سنتين، ولفت القرار إلى أنه في حال وجود أكثر من تكليف لعدة مهن على السجل  ( التجاري– الصناعي) سيتم الأخذ بالتكليف الأعلى لأحدها فقط.

ويستفيد من القرض أصحاب التراخيص الإدارية للنشاطات التي لا تحتاج إلى سجل لممارستها “روضة– مدرسة- مدجنة..” وأصحاب المهن العلمية والمنتسبين للنقابة منذ مدة لا تقل عن سنتين.

وبينت إدارة المصرف أن القرار ألغى شرط الكفلاء للمستفيدين من القرض من شريحة العسكريين في حال كان القرض بضمانة عقارية، أما في حال القرض بضمانة شخصية فعلى المتعامل العسكري تقديم كفيلين أحدهما راتبه موطناً في المصرف التجاري ويقبل الموظف الملتحق بالخدمة الاحتياطية والذي ما زال يتقاضى راتبه ومستحقاته من المؤسسة التي يعمل بها.