الاحتلال يهدم تجمعاً سكنياً في أريحا ومخطط استيطاني جديد شرق القدس
هدمت قوات الاحتلال، أمس الأربعاء، تجمع دير حجلة شرق مدينة أريحا بشكل كامل، والذي تسكنه ثماني عائلات، فيما اعتدت على المشاركين في وقفة تضامنية مع العاملين في الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، واعتقلت اثنين منهم، في وقت اقتحم 61 مستوطناً الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى في القدس المحتلة ورام الله وقلقيلية، وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها، واعتقلت 11 منهم، فيما هدمت عشرة منازل فلسطينية في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب جبور بأن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من جرافاتها مناطق خربة المفقرة والفخيت ومغاير العبيد بمسافر يطا وهدمت عشرة منازل وشردت قاطنيها.
إلى ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال تصديهم لقوات الاحتلال في مخيم العروب شمال مدينة الخليل.
وفي مدينة الطيرة داخل أراضي عام 48، هدمت قوات الاحتلال أربعة منازل بذريعة البناء من دون ترخيص. شرطة الاحتلال اقتحمت المدينة وحاصرت المنازل التي تعود ملكيتها لعائلتي خفش والحمدي.
وأعلنت سلطات الاحتلال عن مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على 300 دونم من أراضي الفلسطينيين شرق القدس المحتلة، وذكرت وكالة معاً أن المخطط الجديد يهدف إلى توسيع مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين شرق القدس المحتلة، فيما أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، أن الإعلان يشكل جريمة حرب وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأوضحت أن مخطط الاحتلال للاستيلاء على 300 دونم من أراضي الفلسطينيين يأتي ضمن تصعيد الاحتلال عملياته الاستيطانية بهدف فرض أمر واقع جديد وتهويد المدينة المقدسة وتشويه تراثها وطمس معالمها وهويتها العربية الفلسطينية.
وشددت عشراوي على أن ممارسات الاحتلال الإجرامية تعكس إصراره على مواصلة ممارساته الاستيطانية للتهجير القسري والتطهير العرقي وإلغاء الوجود الفلسطيني في تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية بدعم مطلق من الإدارة الأميركية، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والسياسية وممارسة صلاحياتها لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عنها.
في الأثناء، أكد مركز الدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية أن سلطات الاحتلال صعدت انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني خلال الشهر الماضي ما أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة 115 واعتقال 320 آخرين بينهم 35 طفلا.
وأوضح المركز في تقريره الشهري أن أربعة فلسطينيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في القدس المحتلة بينهم طفل وشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مشيرا إلى أن عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال ارتفع منذ تشرين الأول 2015 إلى 62 في مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني.
وأشار التقرير إلى أن 115 فلسطينيا أصيبوا جراء اعتداءات قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدات والقرى الفلسطينية إضافة إلى اعتقال نحو 320 فلسطينيا من الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر بينهم 35 طفلا.
وحول انتهاكات الاحتلال بحق الاسرى الفلسطينيين بين التقرير أنه لا يزال نحو 5 آلاف أسير في معتقلاته بينهم 180 طفلا و41 سيدة ونحو 700 أسير يعانون أمراضا مختلفة تمارس سلطات الاحتلال بحقهم كل أنواع التعذيب والإهمال الطبي للمرضى وحرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة إضافة لعدم تزويدهم بالمستلزمات الطبية ومواد التعقيم للوقاية من فيروس كورونا.
ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت عن مخططات استيطانية جديدة للاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في بيت لحم والحرم الإبراهيمي في الخليل وقلقيلية وجنين ونابلس والقدس المحتلة بهدف إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية.
وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال هدمت خلال الشهر الماضي 44 منشأة زراعية وصناعية وحيوانية و15منزلا وجرفت آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين واقتلعت 854 شجرة مثمرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وفي قطاع غزة المحاصر اعتدت قوات الاحتلال على الصيادين الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بجروح وتوغلت في أراضي الفلسطينيين شرق القطاع وقامت بتجريفها.