أربعة مليارات مبيعات “السورية للتجارة” من المواد المدعومة خلال أيار

 دمشق – عبد الرحمن جاويش

أكد المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم في تصريح لـ “البعث” أن المؤسسة تسعى وبالتعاون مع فروعها في المحافظات للوصول بخدماتهما إلى كل بيت لتأمين المستلزمات الحياتية للمواطن في ظل الظروف الحالية، سواء على صعيد الأزمة وتداعياتها، أم على صعيد وباء “كورونا” والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهته والتقليل من آثاره، مشيراً إلى أن المؤسّسة كانت أولى الأدوات التي استخدمتها الحكومة في هذا المجال من خلال الانتشار الجغرافي الواسع لمنافذ المؤسسة، خاصة وأن لديها أسطول نقل يسمح لها بالتواجد الفوري في الأحياء والحارات الشعبية لتخفيف الضغط والازدحام عن المراكز والمنافذ التسويقية التابعة للمؤسسة في كافة المحافظات، الأمر الذي يزيد من إيجابية التدخل ضمن حدود معقولة تتماشى مع الإمكانات الفعلية للمؤسسة.

وأضاف نجم أن المؤسسة استطاعت التأقلم مع إجراءات الحكومة الفورية في توفير المواد والسلع الضرورية للمواطنين، إلى جانب توزيع المواد المقننة وتوفيرها بصورة انسيابية للمراكز وبيعها عن طريق البطاقة الذكية وفق مخصّصات كل أسرة، بدليل أن المؤسسة استطاعت تسويق ما قيمته أربعة مليارات ليرة من المواد المقننة فقط (سكر – رز – زيت – شاي) خلال الشهر الماضي، علماً أن الكميات التي تمّ توزيعها خلال أيار من مادة السكر بلغت 4,7 ملايين كيلوغرام، ومن الرز بحدود 3,1 ملايين كغ، ومن الزيت تزيد الكمية على 1,3 مليون ليتر، ومن الشاي قُدّرت الكميات التي تمّ تسويقها خلال الفترة المذكورة بحدود 106 آلاف كيلوغرام، مع الإشارة إلى أن أسعار المبيع للمواد المذكورة بالسعر المدعوم 350 ليرة للسكر – و400 ليرة للرز – و800 ليرة للزيت – والشاي بسعر 4500 ليرة أيضاً للكيلوغرام الواحد.

ومن خلال متابعة جداول المبيعات المتعلقة بالمواد المذكورة فإننا نجد فرع السورية بدمشق يتصدّر القائمة التسويقية بواقع 865 ألف كيلوغرام من السكر، ومن الرز 637 ألف كيلو ومن الشاي 39 ألف كيلو، ومن الزيت بحدود 325 ألف ليتر. يليه فرع ريف دمشق بنحو 565 ألف كيلو من السكر، ومن الرز بحدود 367 ألف كيلوغرام، ومن الزيت نحو 103 آلاف ليتر، يليه فروع اللاذقية وحمص وطرطوس بكميات مختلفة، وكل ذلك من خلال البطاقة الذكية.

وأكد نجم أن حالة الازدحام على مراكز المؤسسة من قبل المواطنين أمر طبيعي لأمرين اثنين: الأول يكمن في حاجة المواطن لهذه المواد والحصول عليها كونها مدعومة من قبل الدولة وتشهد ارتفاعات سعرية غير مستقرة في الأسواق، والثاني هو أساس للأول يكمن في ثقة المواطن بالمؤسسة ومراكزها التسويقية والمنتجات المعروضة فيها، وحتى طريقة التعامل وغيرها من أسباب هذه الثقة ولاسيما لجهة توافر الآلاف من السلع الغذائية وغيرها التي تشكّل حاجة يومية له، وتباع بأسعار تقلّ عن السوق بمعدل يتراوح ما بين 20 – 40% لمعظم المواد الأساسية.