سورية قلقة للضغوط الغربية: منظمة “الحظر” الكيميائي تتحول إلى رهينة

أعربت الجمهورية العربية السورية عن قلقها العميق إزاء أساليب الابتزاز والتهديد والضغوط التي اعتمدتها مجموعة من الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لتمرير قرار غربي خلال دورة المجلس التنفيذي الرابعة والتسعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في سابقة أخرى خطيرة تخرج عن ولاية المنظمة وتحاول تسييس عملها وتحويلها إلى رهينة لدى دول معروفة تفرض أجنداتها السياسية المغرضة والضيّقة من خلالها.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين أمس الاثنين: صوت ضد القرار الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية إيران الإسلامية وامتنعت تسع دول عن دعمه لأنه يستهدف دون وجه حق سورية، الدولة العضو في المنظمة والطرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي أنجزت التزاماتها بموجب انضمامها إلى هذه الاتفاقية، مع  الإشارة إلى أن التصويت على قرارات مجالس ومؤتمرات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليس أمراً معتاداً، وكانت اغلبية قراراتها المهمة تعتمد بتوافق الآراء، وأضافت: بني القرار الغربي على استنتاجات مضللة أعدها ما يسمى فريق “التحقيق وتحديد الهوية” غير الشرعي بشأن ثلاث حوادث مزعومة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في بلدة اللطامنة في محافظة حماة في شهر آذار 2017 في تقرير له صدر في الثامن من نيسان 2020، تلك الحوادث التي فبركها وقام بها إرهابيو “جبهة النصرة” بمساعدة ذراعها “جماعة الخوذ البيضاء” التي تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعمها وتمويلها وتوجيهها.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن القرار تضمن جوانب تتجاوز الولاية التي حددتها الاتفاقية لعمل هذه المنظمة الفني، وهو لن يؤدي إلا إلى خلق مزيد من التعقيدات في عمل المنظمة، والابتعاد عن دورها الموضوعي، والتأثير سلباً في التعاون البناء القائم بين سورية والمنظمة، وأكدت أن اتخاذ هذا القرار يمثل تسييساً واضحاً لأعمال المنظمة، وسيعزّز حدة الانقسام بين الدول الأعضاء فيها، ويدفع نحو مزيد من الاستقطاب، وسيكرّس منهجية للعمل داخل المنظمة تهدف إلى المزيد من التلاعب بنصوص الاتفاقية وفقاً لأهواء ومخططات هذه الدول المعروفة، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف هذه المنظمة ودورها وسير عملها وخدمة أهدافها، وأشارت الى أن هذا القرار سيتيح للولايات المتحدة وبعض الدول الغربية استخدام المنظمة مطية للقيام بمزيد من الفبركات ضد الجمهورية العربية السورية وغيرها بذرائع استخدام الأسلحة الكيميائية لتحقيق أغراض سياسية وأجندات معروفة، وبالوقت ذاته فإن هذا القرار يوجه رسالة خاطئة تشجع المجموعات الإرهابية على القيام بمزيد من المسرحيات الكيميائية المفبركة لاتهام الدولة السورية بدلاً من السعي لحشد الجهود الدولية لمواجهة تلك المجموعات الإرهابية والقضاء عليها.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الجمهورية العربية السورية إذ تجدد إدانتها الشديدة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف، فإنها ترفض جملة وتفصيلاً حملة الأكاذيب والفبركات التي تقودها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة ودول غربية أخرى، والتي تتهم فيها الدولة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية، في الوقت الذي بات معروفاً للجميع أن التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك ما تسمى “منظمة الخوذ البيضاء” الإرهابية، تلجأ بأوامر من مشغليها إلى فبركة حوادث استخدام للأسلحة الكيميائية مع كل إنجاز بطولي وانتصار للجيش العربي السوري في معاركه ضد الإرهاب على امتداد الأرض السورية، وأعربت عن شكر سورية وتقديرها للدول التي آثرت أن تتخذ الموقف الصائب بألا تدعم هذا القرار ورفضت كل أشكال الضغوط والابتزاز التي مورست عليها حيث جاء رفضها لهذا القرار بهدف حماية المنظمة ووحدة عملها والتطبيق السليم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.