تدني القوى الشرائية وغلاء الأسعار يسلبان بهجة العيد

دمشق – حياه عيسى

سلب تدني القوة الشرائية للمستهلك المتوازي عكساً مع غلاء الأسعار، المعاني الخاصة لعيد الأضحى المبارك، سواء بالنسبة للكبار وما يشكله من نشاط روحي لهم، أم بالنسبة للصغار الذين يعيشون حالة من التشوق والترقب لصباح يوم العيد، إذ لم يخف العديد من الأشخاص ممن التقيناهم إفراغ مفهوم التسوق من محتواه، حيث اضحى النزول إلى السوق مجرد “نزهة” ومشاهدة واجهات المحلات دون الجرأة على الدخول والسؤال عن السعر، بعد أن كانت الغاية خلال المواسم السابقة تأمين مستلزمات العيد بشكل فعلي هذا بالنسبة للملابس، أما بالنسبة للحلويات فإن الأسعار الفلكية لم تعد تقتصر على ما يباع في المحلات، بل طالت أيضاً تلك التي تحضر في المنازل، إذ أشارت إحدى السيدات إلى أنها أصبحت شبه مستحيلة في ظل الارتفاع الحالي للمواد الداخلة بتحضيرها.

وفي هذا السياق، اعتبر التاجر سامر رباطة أن الموسم الحالي هو الأول من نوعه لجهة  الإقبال على التسوق منذ بداية الحرب حتى الآن، إذ لم تتجاوز نسبته الـ 5% مقارنة بالعيد الماضي، وأرجع ذلك لضعف دخل المواطنين وعدم استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وعدم توفر المواد الأولية لكافة المنتجات السوقية نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر، وانعكاس ذلك بالمجمل على السوق بشكل سلبي، ما دفع أصحاب الدخل المحدود للاستغناء عن الكثير من الاحتياجات وإخراجها من قاموس أولوياتهم، أي أن التسوق أصبح أقل من الحدود الدنيا.

تغير الأولويات

اعتبر أحد أصحاب المحال التجارية في حي الصالحية بدمشق أن أولويات الناس تغيرت بوات المواطن يفكر كثيراً قبل الإقدام على شراء أي شيء، ليعزو الإقبال الطفيف على الشراء إلى التغير الذي طرأ على تفكير وعادات المواطن الذي بات يعتبر العيد عطلة للراحة دون أن يرهق نفسه بممارسة طقوسها والتقيد بتقاليدها الدينية بهدف التخفيف من تكاليفها التي أصبحت فوق قدرة التحمل، وبين آخر أن الإقبال على شراء الحلويات لم يكن مرضياً هذا الموسم، وذلك نتيجة اتجاه معظم الأسر السورية في الآونة الأخيرة نحو صناعة الحلويات اليدوية للتخفيف من عبء أسعار الحلويات الجاهزة.

تشديد وتفعيل 

عن حالة الأسواق وما تشهده من ارتفاع أسعار، بيّن مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، علي الخطيب، أنه تم توجيه المديريات بكافة المحافظات لتشديد الرقابة على مستلزمات “العيد” من حلويات وسكاكر وألبسة وأحذية وخضار وفواكه، لتكون ضمن الأسعار المحددة من قبل مديرية الأسعار صاحبة الشأن بدراسة الواقع وتحديد السعر، مع ضرورة أن تطرح في الأسواق بالجودة والمواصفات القياسية المتفق عليها، مبيناً أن المديرية حالياً تشدد على موضوع الغش والمواد المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، والتركيز على المواد المدعوة من قبل الدولة أن تكون ضمن المواصفات المطلوبة، كما بيّن أنه تم تفعيل مكتب الشكاوى خلال أيام العيد لتلقي الشكاوى على مدار 24 ساعة بالتزامن مع تفعيل دوريات مناوبة على مدار الساعة لتلبية الشكاوى ومعالجتها من قبل الجهات المختصة.