” الموانئ” .. حزمة مشروعات و إجراءات لخدمة البحّارة والعائمات البحرية

رغم أن أولوية الخطط و الإجراءات و البرامج التي يجري العمل عليها في المديرية العامة للموانئ ذات طابع خدمي و إداري أساسي وليس اقتصادياً أو إنتاجياً، إلا أن انعكاس هذه المشروعات على البحّارة و والعائمات البحرية وقطاع الصيد البحري والملاحة البحرية وبما تشكّله من فرص عمل ومصادر عيش، تجعل من مجمل هذه الخطط و الخدمات ذات قيمة إنتاجية واقتصادية بشكل أو بآخر تنعكس على العاملين في القطاع البحري، وهذا يعكس بوضوح أهمية وقيمة ما تقدمه المديرية من خدمات لتطوير وتسهيل وتنظيم حركة الملاحة البحرية، وهنا لايمكن إغفال التحديات التي فرضت ذاتها وأفرزتها الظروف الراهنة خلال سنوات الحرب على هذا المرفق البحري المهم، ولاسيما لجهة استكمال مشروعات التأهيل والتجهيز والتطوير في مختلف قطاعات عمل المديرية ومنها أعمال تعزيل وتأهيل موانئ الصيد والنزهة وتأمين التجهيزات ورفع كفاءة مكافحة التلوث البحري ومراقبة عملية الصيد البحري وأتمتة العمل وكل الأعمال الإنشائية والفنية والتقنية والملاحية التي تصب جميعها في رفع كفاءة العمل البحري الملاحي، إضافة إلى أن المديرية العامة للموانئ تنفّذ إجراءات رقابية مكثّفة لضمان تطبيق قوانين وتعليمات حماية الأحياء المائية والبيئة البحرية وتنظيم الصيد البحري بما ينعكس على الحركة الملاحية وبما يسهم في تنمية الثروة السمكية .
تطبيق قوانين و تنفيذ مشاريع
و خلال متابعتنا لمجمل هذه المحاور الأساسية و المهام و الأعمال و الخطط التي يجري العمل عليها فقد التقت ” البعث ” مدير عام المديرية العامة للموانئ العميد البحري الركن المهندس عمار مخلوف الذي أكدّ على تعدد و اتساع مهام عمل المديرية بوصفها تمثّل السلطة البحرية، و تمارس المهام و الصلاحيات التي تعزّز هذا الدور على أكمل وجه و بمتابعة مستمرة و دائمة على مدار الساعة على امتداد الساحل السوري من خلال النشاط الخدمي الإداري المكثّف لعمل المديرية، حيث لا طابع إنتاجياً لها، ولذلك فإن كوادر الموانئ وكل إمكانياتها يتم تكريسها لتنفيذ المهام الموكلة إليها في المرسوم التشريعي رقم 154 لعام 1961 على صعيد تنفيذ القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات المتعلقة بالملاحة البحرية و البحرية التجارية والموانئ والمنائر ودراسة تصميم وتنفيذ مشاريع الموانئ الجديدة وصيانة وإصلاح وتوسيع تلك الموانئ ومراقبة الأملاك العامة البحرية وتسجيل السفن وتقدير حمولاتها وتأمين سلامة الأرواح والأموال في البحار و تنفيذ القوانين المتعلقة بالصيد البحري والإشراف على سلامة وأمن الموانئ والمنائر والمياه الإقليمية، وتؤدي المديرية العامة للموانئ دوراً أساسياً في حماية البيئة البحرية ومراقبة ومتابعة الصيد البحري، حيث تقوم المديرية من خلال الموانئ والمخافر التابعة لها بتطبيق كافة قوانين حماية الأحياء المائية والصيد البحري والقرارات المتعلّقة بحماية الأحياء المائية، وتعمل المديرية العامة للموانئ بكوادرها المدنية والعسكرية على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين، و بسط سلطة الدولة على الشواطئ والموانئ والمياه الإقليميه السورية من خلال دورياتها البرية والبحرية ومراكزها المنتشره على امتداد الساحل السوري، وهذا الأمر يغطى بالمتابعة المستمرة من قبل كافة مفاصل المديريه وعلى مدار الساعة .

خطة استثمارية
وحول أهم ما تعمل عليه المديرية العامه للموانئ في خطتها الاستثمارية للعام 2020، أوضح مدير عام الموانئ أن الخطة الاستثمارية للعام الجاري تشمل مختلف جوانب عمل المديرية بعدة مشروعات تضمنتها الخطة التي بلغت قيمتها الإجمالية ٨٤٠ مليون ليرة و قد بلغ المنفّذ منها لغاية نهاية حزيران ٢٠٢٠ نسبة قدرها ٤٤.٦ % و القيمة المنفّذة ٣٧٤.٥٤ مليون ليرة، و أشار العميد مخلوف إلى أهم المشروعات الجاري العمل إليها و تشمل : التعزيل الإسعافي لمدخل ميناء بانياس، و ترميم الجزء المتهدم من ميناء برج إسلام في اللاذقية، واستكمال تجهيز وتأهيل القاطر جولان و زوارق الدورية، و بناء وتوريد زورق مكافحة التلوث  واستكمال تطوير و صيانة الشبكة الحاسوبية
تأهيل الفنارات
و لفت مدير عام الموانئ إلى أنّ أهم ما تسعى المديرية العامة للموانئ لتنفيذه في عام 2021 بعد موافقة الجهات الوصائية : تعزيل موانئ الصيد والنزهة في اللاذقيه وطرطوس، وصيانة وتطوير السقالة الرئيسية لرصيف الركاب في ميناء أرواد، و شراء مواد مكافحة التلوث الخاصة بمركز مكافحه التلوث في بانياس، و المحافظة على استمرارية جاهزية القاطر جولان وزوارق الدورية واستكمال تطوير وصيانة الشبكة الحاسوبية والعمل على أتمتة عمل المديرية، و شراء وتركيب جابرو وبوصلة مغناطيسيه خاصة للقاطر جولان و تحديث المخططات الرادارية الثابتة، وإعادة تأهيل الفنارات وصيانة العوّامات على مداخل الموانئ الرئيسية.

تعديل القوانين و الأنظمة
وأضاف: إن المديرية العامة للموانئ تعمل بشكل دائم ضمن الإمكانيات والقدرات المتاحة لتحقيق تطوير قطاع النقل البحري في الجمهورية العربية السورية، حيث تعمل بشكل مستمر على تعديل القوانين والأنظمة، ما يسهّل العمل في مجال قطاع النقل البحري، وكما تعمل على إعداد القرارات الوطنية التي تتفق مع الاتفاقيات الدولية المنضم إليها القطر، وتساهم في تأهيل الكوادر البشرية و الخبرات المحلية لرفع مستوى العاملين في قطاع النقل البحري، وذلك من خلال الرقابة الدائمة على التدريب العملي والأكاديمي المقدم للمتدربين البحريين وتنطلق رؤية المديرية لتطوير العمل من خلال الإسراع في إصدار القوانين الناظمة لعمل المديرية، و إمكانية تأمين متطلبات المديرية خاصة منها المتعلقة بالسلام والأمن من خلال التعاقد المباشر مع القطاع العام بعد موافقة الجهات الوصائية، بحيث يتم تأمين سلامة الموانئ من مكاسر و أرصفة وتعزيل، بما يؤمّن المرسى الآمن للسفن وحماية الأرواح والممتلكات، وتأمين الخدمات بأفضل جودة و أقصى سرعة للعاملين في القطاع البحري، والمحافظة على الجاهزية بما فيها من أبنية ومنشآت وآليات برية وبحرية، والمعدّات والوسائل التي تضمن استمرارية تنفيذ المهام بالصورة المنشودة
منع المخالفات
أما فيما يخص موانئ الصيد والنزهة  فيؤكد مدير عام الموانئ أن حيّزا واسعاً ومهماً و أساسياً من خطة عمل المديرية و إجراءاتها و برامجها يهدف الى تأهيل و تجهيز و تكوير هذه الموانئ، حيث تتوزع موانئ الصيد والنزهة في سورية، لتغطي مع المخافر التابعة لها كامل الساحل السوري ومن خلال موانئ الصيد والنزهة و تقوم المديرية العامة للموانئ بمهام عديدة في هذا المجال، منها أعمال مراقبة الشاطئ لمنع المخالفات البرية على الأملاك العامة البحرية والمخالفات البحرية من صيد غير مشروع وأعمال غير قانونية ضمن المياه الإقليمية و تأمين الخدمات للصيادين وتسهيل عملهم من خلال تأمين مواصفة آمنة لجميع المراكب البحرية، وتحسين أرصفة الخدمة في الموانئ مع خدمات الماء والكهرباء، وما يلزم من منشآت سواء إنشاء جديد وصيانة المنشآت الموجودة و تعزيل مداخل وأحواض الموانئ بحيث تعود الأعماق إلى وضعها التصميمي، ما يؤمن حرية الملاحة للمراكب والعائمات البحرية التي تؤم كل ميناء ولضمان جاهزية الموانئ واستمراريتها ملجأ آمنا” للمراكب البحرية، و تأمين استمرارية عمل الفنارات الموجودة على الشاطئ السوري والعوامات التي تحدد الكوريدورات الملاحية في مداخل الموانئ وضمان الجاهزية الفنية لجميع الفنارات، وذلك لاستمرارية عمل العلامات الملاحية للسفن التي تعبر من المياه الإقليمية السورية لغرض ضمان الإبحار الآمن والسلامة الملاحية لجميع المراكب البحرية.
تسهيلات للمراكب
وحول التسهيلات المقدمه للمراكب الدولية، فقد أوضح العميد مخلوف، أنه في الشهر الرابع من العام المنصرم، تقدم أصحاب المراكب العاملة في الصيد في المياه الدولية بشكوى عن طريق رئاسه ميناء الصيد والنزاع في اللاذقية، مفادها أنهم أثناء عملهم في الصيد في المياه الدولية في المنطقه الممتدة من رأس البسيط شمالاً الى رأس اندريا في قبرص جنوباً حيث تقوم السلطات التركية ممثلة بخفر سواحلها بانتهاك صارخ للقوانين الدولية ويقومون بتخريب ممتلكات الصيادين من معدات صيد وغيرها ورميها بالبحر وتهديدهم بالحجز او الإغراق وبنتيجه هذه الأفعال العدائيه من قبل السلطات التركية وبناء عليه فقد تم عقد عدة اجتماعات آخرها بتاريخ 15-12-2019 في قاعه الاجتماعات في مبنى المحافظة حيث تمّ الاتفاق أنه نتيجة للأوضاع الراهنة : السماح لمراكب المياه الدولية الصيد في المياه الإقليمية بشكل مؤقت ُيجدد كل ستة أشهر حسب الواقع الراهن لتخفيف الأعباء المالية عنهم، ريثما يتم حل موضوع المياه الدولية، و منح رخص إبحار ورخص صيد إقليمية مؤقتة لمدة ستة أشهر إلى هذه المراكب مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في المياه الإقليمية.
مروان حويجة