دعوة أممية لتحويل الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية

ناقش مجلس حقوق الإنسان تقرير فريق الخبراء حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وأكد فريق الخبراء الأممين في اليمن أن الانتهاكات شملت الغارات الجوية التي أخفقت بالالتزام بمبادئ التمييز والتناسب، ودعوا مجلس الأمن لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلى توسيع قائمة الأفراد المشمولين بعقوبات مجلس الأمن.

كما أكد الفريق دعمه لإنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق، ولإجراء المزيد من المناقشات حول إمكانية إنشاء محكمة متخصصة للتعامل مع الجرائم الدولية التي ارتكبت أثناء النزاع في اليمن.

إلى ذلك، دعا فريق الخبراء الدول للكف عن نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع، نظراً للدور الذي تلعبه هذه الأسلحة في تأجيج النزاع واحتمالية المشاركة في ارتكاب الانتهاكات.

ميدانياً، شن طيران تحالف العدوان السعودي 16 غارة جوية على صنعاء ومأرب وصعدة وعسير ونجران، وأوضح مصدر أمني أن طيران تحالف العدوان شن 10غارات على مديرية صرواح و3 غارات على مديرية رحبة في محافظة مأرب، وغارتين على نقيل الوتدة بمديرية خولان الطيال بصنعاء ، وغارة على مديرية باقم بصعدة، وغارتين على الربوعة في عسير وغارة على الشبكة بنجران، مخلفا أضرارا مادية جسيمة بممتلكات المواطنين.

وفي الحديدة، أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط، أن خروق قوى تحالف العدوان لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة بلغت 263 خرقا بينها استحداث تحصينات في الجبلية والدريهمي، مضيفاً: إن من بين الخروق تحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء كيلو16 والمدينة والمنظر والتحيتا وحيس والفازة والجبلية، واستهداف مدينة الدريهمي بتسع قنابل من طائرات تجسسية و 56 خرقا لأكثر من ستمائة صاروخ وقذيفة و186 خرقا بالأعيرة النارية.

في غضون ذلك، تتوالى التأكيدات من القوى في صنعاء بدعم اتفاق جنيف بشأن ملف الأسرى بين وفدي صنعاء والرياض، والقاضي بإطلاق سراح ١٠٨١ أسيرا من الطرفين، منهم ٦٨١ من أسرى الجيش واللجان الشعبية، إذ ينظر إلى الاتفاق أنه خطوة هامة، لكسر حالة الجمود في ملف السلام اليمني، والاستعداد التام لتنفيذه والتعاطي الإيجابي معه خشية ألا يظل حبرا على ورق، كما هو الحال مع اتفاقات سابقة، اتهم التحالف العدوان السعودي بعرقلتها وإفشالها، ووضع العديد من التعقيدات أمامها، وهي المخاوف التي تحضر مع هذا الاتفاق أيضاً عندما ينتقل إلى مرحلة التطبيق العملي لبنوده.

ويتطلع اليمنيون أن يكون هذا التقدم في ملف الأسرى والمحتجزين، مفتتحا لحلحلة العديد من الملفات الإنسانية العالقة، منها رفع الحظر على المنافذ، وحل أزمة المرتبات، وأن تحرك هذه الخطوة المياه الراكدة في العملية السياسية المفترضة، وتفتح المجال للتحرك نحو اتفاق من أجل سلام دائم في اليمن.