لمصلحة من تأجير أو استثمار صالاتنا الرياضية لصالح “أشهر التسوق”!

طرطوس – لؤي تفاحة

عمم المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام في فترة سابقة على فروعه في المحافظات، ومنها طرطوس، لوضع صالاته الرياضية تحت تصرف وخدمة غرفة صناعة دمشق وريفها لإقامة مهرجانات التسوق الشهري التي تستمر لعدة أيام تتوقف خلالها كافة الأنشطة الرياضية، وكذلك المعسكرات وحتى اللقاءات الودية بغض النظر إذا توفر البديل لممارسة مثل هذه النشاطات أم لا، وذلك مقابل بدل نقدي “سري” يعود ريعه لصندوق المكتب التنفيذي، ولا علاقة للفروع بأي دور سواء لجهة القبول أو الاعتذار، وذلك وفق ما أكدته مصادر في فرع طرطوس للاتحاد الرياضي التي أشارت إلى أن المكتب التنفيذي يبرر ذلك ضمن سياق دعم الصناعة الوطنية، وتسويق منتجاتها من جهة، ودعم صندوق الاتحاد الذي يشكو دوماً من قلة الدعم وغياب الاستثمارات من جهة ثانية، مع تأكيدنا أننا لسنا ضد إقامة هذه المهرجانات وأهميتها، ولكن حقيقة نجهل حجم وقيمة هذا البدل الذي تقوم بدفعه غرفة صناعة دمشق مقابل هذا التأجير أو الاستثمار المحدد بمدة زمنية، وجهلنا هذا ليس نابعاً من تقصيرنا بالمحاولة وطرق أبواب المسؤولين المعنيين للحصول على أية معلومة بهذا الخصوص، وإنما بسبب إحجام هؤلاء المعنيين المحليين سابقاً وحالياً عن التصريح، والاكتفاء فقط بأنه لا علاقة لهم بذلك كونه من اختصاص المكتب التنفيذي.

رئيس اللجنة التنفيذية لرياضة طرطوس عماد حماد أكد أن الموضوع مركزي ومحصور بالاتحاد، معتبراً أن الذهنية التي تقود العمل المؤسساتي لا تسمح بإعطائهم حق الادلاء أو حتى مناقشة قضية تأجير منشأة رياضية لصالح نشاطات أخرى بغض النظر عن هذا البدل وقيمته، وفي السياق ذاته تحفّظ عضو سابق في فرع رياضة طرطوس على حرمان الفرع من دوره بأن يكون طرفاً بالعقد وعلى مسؤوليته المباشرة، لافتاً إلى ضرورة أن يوضع البدل في حال إبرام عقد التأجير في حسابه الخاص لتأمين عائدات مالية لصندوقه الذي يشكو من غياب الدعم، وغياب الاستثمارات لمنشأته، ومنها صالته الوحيدة، على أن تحول حصة المكتب التنفيذي من قبل الفرع كونه طرفاً بالعقد!.