الخارجية: ممارسات الاحتلال في الجولان جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي

أدانت سورية بشكل مطلق الإجراءات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، مجددة دعمها اللامحدود لمواطنيها أهالي الجولان المحتل في إضرابهم العام ضد هذه الإجراءات ورفضهم قرار ضم الجولان إلى كيان الاحتلال وسياسة الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال فيه.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها حول الجرائم الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل اليوم: في إطار الممارسات العنصرية والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق السكان العرب السوريين في الجولان السوري المحتل التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي يرقى بعضها لجرائم الحرب قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 7 كانون الأول 2020 بإغلاق عدد من المداخل الرئيسة لقرى الجولان السوري المحتل ومنعت أهالي الجولان العرب السوريين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المناطق التي يريد الاحتلال إقامة مشروعه الاستعماري المدمر بنصب التوربينات الهوائية بمناطق مجدل شمس وسحيتا وبقعاتا ومسعدة، مبينة أن هذه الانتهاكات مثل مصادرة الأراضي والممتلكات وسرقة الموارد الطبيعية تعتبر جرائم حرب وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

وأضافت الوزارة: إن السكان العرب السوريين أهالي الجولان السوري المحتل رفضوا الخطط الإسرائيلية للاستيلاء على أراضيهم ووقفوا في وجه الإجراءات القمعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى ترهيبهم والاستيلاء بالقوة المسلحة على أراضيهم وتصدوا بكل الوسائل لقوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتها تنفيذ المخطط الاستعماري والتدميري بإقامة هذه التوربينات على أراضيهم، والتي تسعى قوة الاحتلال عبرها إلى وضع اليد على أراضي السوريين في القرى المذكورة وتهجيرهم منها، ونقل المستوطنين الإسرائيليين إلى هذه الأراضي بغية تهويدها وتكريس احتلال “إسرائيل” للجولان السوري المحتل، موضحة أن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى جرح وإصابة عدد من مواطني الجولان المحتل.

وقالت الوزارة: إن الجمهورية العربية السورية ترفض وتدين الممارسات الاستعمارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر قرار “إسرائيل” الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغياً وباطلاً وليس له اثر قانوني دولي.

وشددت الوزارة على أن سورية تدين بشكل مطلق الإجراءات الإسرائيلية وتحذّر من مغبة المضي في تنفيذها، وتطالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتصدي لهذا العدوان الإسرائيلي على حقوق أهالي الجولان وعلى سيادة الجمهورية العربية السورية على أرضها ومواردها.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية وستعمل حكومة الجمهورية العربية السورية على استعادته كاملاً بجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم، كما تجدد سورية دعمها اللامحدود لمواطنيها العرب السوريين أهالي الجولان السوري المحتل في إضرابهم العام ضد هذه الإجراءات الإسرائيلية ورفضهم قرار ضم الجولان إلى كيان الاحتلال وسياسة الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

وختمت الوزارة بيانها بالقول إن الجمهورية العربية السورية تدعو المجتمع الدولي إلى عدم السكوت عن الانتهاكات والممارسات اللاإنسانية الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتكريس احتلالها للجولان السوري، بما في ذلك عن طريق تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي والثقافي والأمني والسياسي في الجولان السوري المحتل.

مخطط الاحتلال انتهاك لمئات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ويجب وقفه

إلى ذلك، أكد السفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أن مخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة توربينات هوائية عملاقة على أراضي أهالي الجولان السوري المحتل يؤكد إصرارها على تنفيذ سياساتها الاستيطانية، داعياً إلى التنديد بهذه الانتهاكات للحقوق الأساسية لأبناء الجولان السوري المحتل.

وأوضح السفير آلا في رسالة وجهها اليوم إلى ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان حول ممارسات سلطات كيان الاحتلال والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان التي ترتكبها بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل، أن الجمهورية العربية السورية حذرت مراراً وتكراراً ومنذ مرحلة التخطيط من مخاطر ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات بهذا الشأن وما يشكله من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومخاطر صحية وبيئية على أهالي الجولان، وأضاف: إن قرار الكيان الاسرائيلي المضي قدماً بهذا المخطط يؤكد إصرار القوة القائمة بالاحتلال على المضي في تنفيذ سياساتها التمييزية والاستيطانية، التي يشكل هذا المخطط ترجمة واضحة لها، غير عابئة بمخاطره الصحية والبيئية على السكان السوريين وعلى أنشطتهم الزراعية التي تعتبر مصدر الرزق الأساسي لهم وبتسببه في تفاقم أزمة السكن في القرى السورية الواقعة تحت الاحتلال.

وأشار السفير آلا إلى أن أهلنا في الجولان السوري المحتل، ورداً على هذا الإجراء الإسرائيلي التصعيدي وعلى تجاهل سلطات الاحتلال تحذيرات الأهالي من آثار هذا المشروع الذي سيقام على مئات الدونمات من الأراضي الزراعية على مقربة من القرى السورية ويحولها لاستخدامات مغايرة للاستخدام الزراعي، قرروا منذ ساعات الصباح الباكر الإضراب العام والشامل والتوجه إلى الأراضي المزمعة إقامة المراوح العملاقة عليها والانتشار فيها للتصدي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنعها من تنفيذ مخططها التوسعي على ممتلكاتهم الخاصة, مبيناً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واجهت تحرك الأهالي بالقمع والترويع فأوقعت إصابات عديدة في صفوف المحتجين نتيجة استهدافهم بالرصاص والغاز المسيل للدموع واعتقلت آخرين.

ولفت السفير آلا إلى أن مجلس حقوق الإنسان طالب في قرار اعتمده في الـ 22 من حزيران الماضي سلطات الاحتلال بالإلغاء الفوري لقرار فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل امتثالاً لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 وبوقف عملياتها الاستيطانية ومخططاتها المرتبطة بها في الجولان المحتل, واعتبر قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة توربينات الرياح العملاقة على الأراضي الزراعية الخاصة المملوكة لأبناء الجولان انتهاكاً آخر للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأعرب عن قلقه من آثاره المادية والبيئية على صحة السكان السوريين.

وأشار مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف إلى أن المضي قدماً بتنفيذ هذا المخطط على الرغم من تبعاته الكارثية واستخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي القوة والقمع لتنفيذه يثبت من جديد أن ممارسات التضييق والمصادرة والترويع من سلطات الاحتلال تتخذ طابعاً ممنهجاً بغرض تهجير الاهالي من أراضيهم في سياق المحاولات الإسرائيلية الحثيثة لترسيخ احتلالها للجولان السوري وتثبيت سياسة الضم غير الشرعية وتغيير طابع الأراضي المحتلة وإلحاق أضرار غير قابلة للإصلاح فيها، وأوضح أن هذه الممارسات غير القانونية تشكل مخالفة لمبادئ القانون الدولي وأحكامه المتعلقة بواجبات سلطات الاحتلال بعدم استغلال الأراضي الواقعة تحت الاحتلال لمصلحتها الخاصة وبما يشكل إضراراً بمصلحة السكان الرازحين تحت الاحتلال وخاصة إذا كان ذلك الضرر مستداماً وغير قابل للإصلاح وتشكل انتهاكا لمئات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها الرئيسة، الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان، التي أكدت عدم شرعية الاحتلال وطالبت بإنهائه وبالوقف الفوري للسياسات والممارسات الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها الجولان السوري المحتل.

ولفت السفير آلا إلى أنه على الرغم من الإدانات الدولية تواصل سلطات الاحتلال تشجيع إقامة وتوسيع المستوطنات ونقل المستوطنين من كيان الاحتلال إلى الجولان السوري المحتل في سياق سياسة ممنهجة يحظرها القانون الدولي الإنساني وتطبقها سلطات الاحتلال في كامل الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لخلق وقائع على الأرض تكرس الاحتلال الإسرائيلي وتدمير أي فرص مستقبلية لإقامة السلام العادل والشامل القائم على إنهاء الاحتلال وانسحاب (إسرائيل) الكامل من الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ومن الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرارين 242-1967 و337-1973 والقرار رقم 497-1981 الذي قرر مجلس الأمن بموجبه أن إعلان (إسرائيل) الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائية والإدارية على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني دولي.

وختم السفير آلا رسالته بالقول: تدعو حكومة الجمهورية العربية السورية المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى التنديد بالممارسات الإسرائيلية الاستيطانية والانتهاكات الناجمة عنها للحقوق الأساسية لأبناء الجولان السوري المحتل وتحثها على رصد الآثار الكارثية لهذا المخطط الاستيطاني وتسليط الضوء عليها من خلال الآليات المختلفة التابعة لمكتبها بما يسهم في الضغط على السلطة القائمة بالاحتلال لوقفه وتجنب آثاره وكذلك وقف كل الممارسات الاستيطانية غير القانونية والإجراءات القمعية بحق السوريين أهالي الجولان السوري المحتل.