“حماية المستهلك”.. إنجازات ورقية وضبوط تفتح شهية التجار على الغلاء

حمص- صديق محمد

تطالعنا مديريات “حماية المستهلك” في المحافظات بإنجازاتها الورقية، وعدد الضبوط المنظمة، لتبدأ بالتغني بها عبر الإعلام، في حين يستمر الغلاء وارتفاع أسعار المواد وجشع التجار وكأن تلك الضبوط المنظمة أتت بمفعول عكسي على الأسواق، فبدلاً من تخفيض الأسعار زادت شهية التاجر لرفع أسعار المواد.

وآخر ما حرر بهذا الاتجاه تنظيم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص خلال العام الماضي آلاف الضبوط التموينية بحق الفعاليات التجارية المخالفة، إذ ذكر المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ “البعث” أن عدد الضبوط المنظمة وفق قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015  بلغ 5589 ضبطاً عدلياً، منها 2439 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار، و997 لعدم تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية، و127 ضبطاً لبيع مواد مجهولة المصدر، و51 ضبطاً للامتناع عن البيع، و404 ضبوط للبيع بسعر زائد، و199 ضبطاً بدل خدمات، و82 ضبطاً لمخالفات ببيع اللحوم الحمراء، و126 ببيع لحوم بيضاء، و79 ضبطاً لمخالفات في المواصفات والبيانات، و29 ضبطاً بسبب الغش والتدليس، و13 ضبطاً للإتجار بمواد الإغاثة، و157 ضبطاً لعرض وبيع مواد منتهية الصلاحية، و379 ضبطاً بحق الأفران، و47 ضبطاً للإتجار بالدقيق التمويني، و18 ضبطاً للإتجار بالخبز، وقد بلغت كمية الدقيق التمويني المحجوزة حوالي 73384 كغ، و83 ضبطاً للإتجار بالمحروقات، و175 ضبطاً بمخالفات مختلفة تتعلق بالمحروقات أيضاً، فيما تم حجز 128769 ليتر مازوت، و47544 ليتر بنزين، و178 أسطوانة غاز، وهناك 184 ضبطاً تحت بند متفرقات، كما بلغ عدد الإغلاقات المنفذة 3370 إغلاقاً إدارياً.

وأضاف اليوسف بأن العينات المشتبه بها التي تم سحبها من الأسواق خلال العام المنصرم بلغت 1044عينة غذائية، وغيرها، وبعد تحليلها في مخبر المديرية كانت النتيجة أن 452 عينة منها مطابقة للمواصفات، و527 عينة مخالفة، ومازالت 65 عينة قيد التحليل، وبلغ عدد الضبوط التي تمت التسوية عليها وفق المادة 23 من القانون ذاته 3813 ضبطاً، فيما بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى المديرية 1684، تمت معالجة 1560 شكوى منها، أما عدد الدوريات التي قامت بتنظيم تلك الضبوط في المدينة فكان 4630 دورية.