مخاوف من تدخلات النظام التركي لعرقلة المصالحة الليبية

حذر الجيش الوطني الليبي من محاولات بعض الأطراف الأجنبية، في إشارة لنظام أردوغان، انتهاك السيادة الوطنية بالرغم من حدوث تقدم هام في المفاوضات السياسية بين الفرقاء الليبيين.

ونبهت القيادة العامة للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر من أي محاولة لانتهاك سيادة الأراضي الليبية سواء عبر اختراق المياه الإقليمية أو الحدود البرية للدولة أو الأجواء الوطنية.

وفي بيان قالت القيادة “تبين من خلال متابعة أعمال وحدات الرصد والإنذار محاولة دخول طائرات أجنبية للأجواء الليبية دون تنسيق أو إذن مسبق من جهات الاختصاص الليبية المناط بها مهمة وضع الترتيبات اللازمة لعبور الطائرات للأجواء الليبية عبر الخطوط المعروفة دولياً أو الطيران الاستثنائي والذي قد يكون طيرانا عسكريا في مهام محددة أو عبورا للأجواء الليبية”، وأضاف “عليه تحذر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية من أي محاولة لاختراق الأجواء الليبية والذي قد يعرض هذه الطائرات لخطر الاعتراض والتدمير من قبل وسائط الدفاع الجوي العربي الليبي”.

ويأتي موقف الجيش الوطني الليبي كتنبيه من قبل القيادة العسكرية من محاولات بعض الجهات الأجنبية التي يقلقها التقدم السياسي في ليبيا، على غرار نظام أردوغان الذي يحاول جاهداً عرقلة كل محاولات السلام عبر تحريض الميليشيات والمرتزقة على توتير الأجواء ميدانياً.

وشهدت ليبيا خلال الأسابيع الماضية محاولات من قبل مجموعات مسلحة على إحداث تصعيد عسكري في محور سرت لكن الجيش الوطني الليبي تصدى لها بكل قوة.

وأمام تلك المحاولات واقتناعا بخطورة التدخلات الاجنبية وتنامي تحركات الميليشيات طالبت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز بضرورة تنفيذ بند خروج الميليشيات من ليبيا، المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني الماضي بين أطراف النزاع.

وذكرت وليامز الخميس في حوار لصحيفة الغارديان البريطانية “أن الموعد النهائي لانسحاب الميليشيات والذي ينتهي الاحد المقبل قرار سيادي اتخذ من خلال المفاوضات وعبر اللجنة العسكرية المشتركة”.

وفي اشارة الى نظام أردوغان المتورط في الملف الليبي ويملك قوات هنالك قالت وليامز أن بقاء القوى الأجنبية في ليبيا تقويض وسلب لإرادة الشعب الليبي مضيفة “الدول التي سترفض احترام الموعد النهائي المتفق عليه ليبيا من أجل سحب جميع القوات والمرتزقة تنتهك سيادة البلاد”.

وكانت المبعوثة الاممية اكدت بان هنالك الية عقابية ستتخذ ضد الدول التي ستعرقل جهود السلام وسترفض نتائج الحوار السياسي.

استفتاء على الدستور قبل الانتخابات

والأربعاء، ذلل أطراف الأزمة الليبية المجتمعون في مصر عقبة أخرى في طريق التسوية السياسية، فبعد اتفاق سابق على آلية الحكم، تم التوافق على مشروع استفتاء على الدستور تحت رعاية أممية، قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 كانون الأول 2021 في ليبيا، التي تشهد انقساماً وانعداماً للأمن، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية.

وجاء في بيان الخارجية المصرية “تُرحب جمهورية مصر العربية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية في مدينة الغردقة في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتُثمن الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيدا لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 كانون الأول 2021″، وتابع البيان: “تتطلّع مصر لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في شباط المُقبل بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات”.

ويأتي اتّفاق الأربعاء غداة إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنّ الفرقاء الليبيين أقرّوا في ختام عملية تصويت آلية اختيار سلطة تنفيذية انتقالية.

وقالت الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إنّ “أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها، وهذه سلطة تنفيذية مؤقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطياً بعد الانتخابات في 24 كانون الأول 2021”.

وحاليا يُطبّق في ليبيا المنقسمة بين سلطتين متنافستين، إعلان دستوري مؤقت أقرّ في العام 2011.

ومن المفترض أن تضع محادثات الغردقة الأسس القانونية لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

وفي منتصف تشرين الثاني من العام الماضي، دعا مسؤولون ليبيون منتخبون من ثلاث مؤسسات، إلى اعتماد دستور قبل تنظيم انتخابات في البلاد دون أن يعارضوا إجراء الاقتراع نهاية 2021 بما يتوافق مع ما أعلنته الأمم المتحدة.

وليبيا غارقة في الفوضى منذ عدوان الناتو عام 2011 وتشهد نزاعا بين سلطتين: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تتخذ طرابلس مقرا، وسلطة في شرق البلاد يدعمها الجيش الوطني الليبي.

وفي الرباط، كشف مصدر دبلوماسي مغربي أن المحادثات بين الفرقاء الليبيين يفترض أن تُستأنف الجمعة في بوزنيقة في المغرب بين ممثلين عن برلمان طبرق (شرق) وعن المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس.

وبحسب حكومة طرابلس، ستخصص المحادثات للمناصب السيادية في الدولة الليبية على غرار اللجنة الانتخابية والمصرف المركزي وهيئة مكافحة الفساد هي ملفات جرى مناقشتها في الأشهر الماضية في المغرب.