هجمات 11 أيلول.. فريق بوش والبنتاغون حرفا التحقيق عن مساره الصحيح والرواية الرسمية مزيفة!!

16-سبتمبر-2020 وفاء سلمان

“البعث الأسبوعية” ــ سمر سامي السمارة

في الغرب، يستحضر التعبير عن أدنى الشكوك حيال الرواية الرسمية لـ 11 أيلول الاتهامات بـ “التآمر”. ومع ذلك، وعلى حد تعبير رئيس لجنة التحقيق في هذه الهجمات، فإن الرواية الرسمية لهذه الأحداث “غير صحيحة تماماً تقريباً”. والواقع أن إدارة بوش ضاعفت جهودها للكذب على اللجنة وعرقلة التحقيق، بينما كانت تعذب المشتبه بهم لانتزاع اعترافات “معدّلة”. ونتيجة لذلك، نأى الرئيسان المشاركان، وعدد من الأعضاء الرئيسيين في اللجنة، بأنفسهم عن تقريرهم الخاص وتنصلوا منه، حتى أنه دعا وزارة العدل إلى ملاحقة مسؤولي البنتاغون جنائياً.

لجنة التحقيق تتراجع عن تقريرها

“في بعض مستويات الحكومة، وفي مرحلة ما، كان هناك قرار بعدم قول الحقيقة حول ما حدث”، هذا الاقتباس هو من كتاب مهم للمحامي الأمريكي جون فارمر، الذي كان رئيس التحقيقات في لجنة التحقيق في هجمات أيلول، وكان مسؤولاً، في هذا السياق، عن التحقيق حول ردود منظومة الأمن القومي الأميركي على المأساة، وغيرها من الهجمات التي استهدفت الولايات المتحدة. وكما أشارت مجلة “بيبليشرز ويكلي”، فإن جون فارمر يعتقد أن “الرواية الرسمية مزيفة بالكامل تقريباً، وعلى نحو غير مفهوم”.

السيناتور الديمقراطي السابق ماكس كليلاند قدم تفسيراً مبكراً، مع العلم أنه كان واحداً من أكبر عشرة أعضاء في لجنة التحقيق هذه. ففي تشرين الثاني 2003، عندما لم يكن قد استقال من منصبه بعد، قال إن “من الواضح بشكل مؤلم أن إدارة [بوش] لم تحارب إنشاء اللجنة فحسب، بل كانت تستهدف الحرب في العراق. ومن المفاهيم التي بررت هذه العملية أن هناك صلة مباشرة بين القاعدة و11/ 9 وصدام حسين. ومع ذلك، لم يكن هناك أي شيء (..)، لذا فقد منعوا [اللجنة] من المضي قدماً، وما زالوا يفعلون ذلك (..). عيد الشكر يقترب ولا يزال لدينا مشاكل في الوصول إلى [المحفوظات التي نطلبها]. يجب أن تكون هذه فضيحة وطنية. وكما لخصت صحيفة “نيويورك تايمز”، فقد قام كليلاند في نهاية المطاف بإغلاق الباب أمام اللجنة “بعد أن اتهم فريق بوش بالقيام بجهود “نيكسونية” لإخفاء الأدلة الحاسمة”.

ومن بين المساحات المعتمة هذه، يمكن الإشارة إلى تلك الإخفاقات الغامضة التي ارتكبت، في ذلك اليوم، في منظومة الدفاع الأمريكية، خلال مناورات عسكرية جوية. وكما كشفت صحيفة واشنطن بوست في آب 2006، فإن “بعض أعضاء [لجنة التحقيق خلصوا إلى أن الرواية الأولية للبنتاغون عن كيفية استجابته لهجمات عام 2001 قد تكون جزءاً من جهد متعمد لتضليل اللجنة والرأي العام، بدلاً من توضيح هذه الأحداث الغامضة (..)، وكانت الشكوك في ارتكاب المخالفات قوية لدرجة أن اللجنة المكونة من 10 أعضاء، في اجتماع سري عقدته في نهاية فترة ولايتها، في صيف عام 2004، ناقشت إحالة المسألة إلى وزارة العدل لبدء تحقيق جنائي”. غير أنه تم التخلي عن هذا النهج بموجب اتفاق مع إدارة بوش على نقل الملف إلى المفتشين العامين في البنتاغون ووزارة النقل.

وفي المقال نفسه، نقلت الـ “واشنطن بوست” ما قاله الرئيس المشارك للجنة التحقيق: “حتى يومنا هذا، لا نعرف لماذا أخبرتنا نوراد [قيادة البنتاغون التي توفر الدفاع الجوي الأمريكي] بما قالته لنا”، قال توماس كيهان، الحاكم الجمهوري السابق لولاية نيوجيرسي، والذي ترأس اللجنة. “كان ذلك بعيداً عن الحقيقة تماماً (..) كان واحدة من تلك العقد التي لم تجد طريقها إلى الحل”. في ذلك الوقت، شاركه السخط رئيس التحقيق توماس كين: “لقد صدمت لرؤية كيف كانت الحقيقة مختلفة عن الطريقة التي وصفت بها”، قال جون فارمر، النائب العام السابق في ولاية نيو جيرسي الذي قاد التحقيق (..) “قصة مختلفة جذرياً عما قيل لنا ولعامة الجمهور لمدة عامين (..) لم تكن أصلية. لم يكن ذلك صحيحاً”.

وكما لاحظ بيتر ديل سكوت في كتاب نال استحسان رئيس “مجلة الدفاع الوطني” آنذاك، الجنرال في سلاح الجو، برنارد نورلاين، فإن لجنة التحقيق “فشلت في النظر في مدى عدم قدرة نوراد على اعتراض الطائرات المختطفة بسبب العدد المفرط من طائرات الشبح التي أدخلتها إشارات الرادار الكاذبة في ذلك اليوم”، وذكر أنه “في 11 أيلول 2001، قال مدير إدارة الطيران الفيدرالية FAA، جين غارفي، لريتشارد كلارك أنه تلقى “تقارير تشير إلى خروج 11 طائرة عن مسارها أو عدم وصولها إليه”. وفي تقريرها النهائي، وافقت لجنة التحقيق على أنه “وردت هذا الصباح تقارير خاطئة متعددة عن عمليات اختطاف طائرات”. وكتبت مجلة “أسبوع الطيران” أنه، في ذلك اليوم، “اعتُبر أن لدى21 طائرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة مسارات مثيرة للقلق”. وقال الكولونيل مار المسؤول عن NEADS““: “اعتقد أنه في مرحلة ما، قيل لي أن هناك 29 تقريراً مختلفاً عن عمليات خطف”.

هل تفسر السرية اللازمة المحيطة بهذه المناورات العسكرية تردد البنتاغون في قول الحقيقة لأعضاء اللجنة؟ السؤال لا يزال مفتوحاً، لكن “واشنطن بوست” أشارت إلى أن ضباط البنتاغون تعمدوا خداع المحققين بتسيير الطائرات المقاتلة لاعتراض الطائرات المخطوفة، وهو أمر زائف، فـ “لأكثر من عامين بعد الهجمات، قدم مسؤولو “نوراد” و”إدارة الطيران الفيدرالية” معلومات غير دقيقة حول الرد على عمليات اختطاف الطائرات خلال شهاداتهم وظهوراتهم الإعلامية.

ومع ذلك، وفقا للــ “واشنط بوست”، فإن “الأشرطة الصوتية من المقر العام لـ نوراد، وغيرها من الأدلة، أظهرت بوضوح أن الجيش لم يضع أي من الطائرات التي اختطفت في مرمى التسديد. إضافة إلى ذلك، كشفت اللجنة أن نوراد كانت قد لاحقت في وقت من الأوقات طائرة شبح، هي الرحلة 11 لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، بعد فترة طويلة من اصطدامها بمركز التجارة العالمي.. هل كان هذا الخطأ الفادح ناجماً عن المناورات العسكرية في ذلك الصباح؟ لا نعرف، لأن محققي اللجنة لم ينقبوا في هذه المسألة. ولذلك ليس من المستغرب أن تعتبر الإخفاقات المتعددة مشبوهة، لا سيما وأن إدارة الطيران الفيدرالية أبلغت عن 67 اعتراضاً بين أيلول 2000 وحزيران 2001”.

ووفقا لـ “واشنطن بوست”، “قال الجنرال لاري أرنولد والكولونيل آلان سكوت للّجنة إن نوراد بدأت في تتبع يونايتد 93 في الساعة 9:16 صباحاً، ولكن اللجنة قررت [بعد عامين من نشر تقريرها النهائي]، أن الطائرة اختطفت بعد 12 دقيقة فقط. ولم يكن الجيش على علم بالطائرة إلا بعد تحطمها في بنسلفانيا. وعلى الرغم من أن لجنة التحقيق قد أصدرت تقريرها النهائي في تموز 2004، فقد تمكنت أخيراً من الحصول على أرشيف نوراد وإدارة الطيران الفيدرالية في عام 2006، من خلال عدة إجراءات قضائية. وكما ذكرت “واشنطن بوست” في ذلك الوقت، فإن أكاذيب البنتاغون الفاضحة بشأن رده على الهجمات، تم اكتشافها بعد أن “حصلت اللجنة، التي وجدت نفسها مجبرة على اللجوء إلى مذكرات إحضار، على أشرطة صوتية من نوراد وإدارة الطيران الفيدرالية (..). إن إحجام الوكالات عن نشر هذه التسجيلات، وكذلك رسائل البريد الإلكتروني، والتحريات الكاذبة وغيرها من الأدلة، دفع [المحققين] إلى الاعتقاد بأن السلطات كانت تسعى إلى تضليل اللجنة والجمهور بشأن ما حدث في 11/9”.

المشكلة هي أن رواية البنتاغون المزورة هذه أدرجت في التقرير النهائي للجنة التي من المفترض أن تثبت حقيقة الهجمات. وفي معرض تعبيره عن الغضب لأكاذيب إدارة بوش، في مقال “واشنطن بوست”، تبرأ جون فارمر والرئيس المشارك للجنة توماس كين صراحة من تقريرهما الخاص، الذي من المفترض أن يكون الرواية الرسمية للهجمات. ومع ذلك، فهما لم يكونا العضوين الوحيدين في فريقهما الذين نأيا بنفسيهما عن ذلك. فهناك تيم رومر، أحد أعضاء اللجنة العشرة، الذي قال لشبكة “سي إن إن”، في آب 2006، إنه وزملاءه “محبطون للغاية من التصريحات الكاذبة” لإدارة بوش.

بعد أسبوعين، أكد لي هاملتون، الرئيس المشارك الآخر للجنة، أكاذيب نوراد وإدارة الطيران الفيدرالية للمحطة الكندية “سي بي سي نيوز”، موضحاً أن هذه المؤسسات “قدمت لهم معلومات غير دقيقة: “لم يقدموا كل شيء. لقد أعطونا القليل (..) أرسلنا [المحققين] إلى مقرهم. حددنا الكثير من الوثائق وشرائط الصوت، [و] أعطونا إياها أخيراً، [لكن] كان علينا إصدار مذكرات استدعاء للحصول عليها. استخدم هاملتون هذه المقابلة ليشير إلى أنه، في 11/ 9، تعقب مقاتلو نوراد “طائرة شبح في المحيط الأطلسي – وبعبارة أخرى، كانوا يسيرون في الاتجاه الخاطئ”.

وأوضح هاملتون أن مكتب بوش حاول عرقلة تحقيق اللجنة، التي شارك في رئاستها، وأضاف: “كان هناك العديد من الأسئلة التي لم نتمكن من الإجابة عليها، فيما يتعلق بأنشطة إدارة الطيران الفيدرالية ونوراد والبيت الأبيض، وأشياء أخرى كثيرة. ونحن ببساطة لا نستطيع الإجابة على ذلك. وخلاصة القول: إن الرئيسين المشاركين لهذه اللجنة، وهما من بين أعضائها الرئيسيين، ورئيسا تحقيقاتها، قد نأيا عن تقريرهما بعد عامين من نشره. لكن قضية حساسة أخرى دفعت كين وهاملتون إلى رفض استنتاجاتهما الخاصة في مواجهة التلاعب الصارخ الذي قام به بوش.

نسخة رسمية تستند إلى تعذيب المشتبه بهم

قبل تصريحاتهما الصادمة في آب 2006، إلى صحيفة “واشنطن بوست”، كان هاملتون وكين قد ألقيا حجراً في المستنقع، في كانون الثاني 2006، عندما كشفا لـ “النيويورك تايمز” أن “الكشف الأخير عن تدمير وكالة الاستخبارات المركزية للاستجوابات الفيديوية لأعضاء القاعدة [تم استجوابهم تحت التعذيب في غوانتانامو] يقودنا إلى استنتاج أن الوكالة لم تستجب لطلباتنا المشروعة بالحصول على معلومات حول مؤامرة 11 أيلول. أولئك الذين كانوا على علم بشرائط الفيديو هذه، والذين لم يخبرونا عنها، عرقلوا تحقيقنا”.

وأضافا أنه “لا يمكن أن يكون هناك أي شك على الإطلاق، في ذهن أي شخص في وكالة الاستخبارات المركزية، أو في البيت الأبيض، باهتمام اللجنة بجميع المعلومات المتعلقة بمعتقلين من تنظيم القاعدة [يحتمل] تورطهم في مؤامرة 11 أيلول. ومع ذلك، لم يبلغ أي عضو في إدارة [بوش] اللجنة بوجود أشرطة فيديو، وذكرا أنه “في 23 كانون الأول 2003، أوضح لنا مدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينيت أننا لن نتمكن من الوصول إلى المعلومات التي طلبناها بشأن استجواب 11/9 من المشتبه بهم في خليج غوانتانامو”. وكشفا أنهما أبلغا جورج تينيت، خلال ذلك الاجتماع، “أن وكالة المخابرات المركزية يجب أن تقدم أي وثائق تلبي طلباتنا”، وقد “ردّ تينيت بالإشارة إلى عدة وثائق كان يعتقد أنها ستكون مفيدة لنا. ومع ذلك، لم يشر، لا هو، ولا أي مشارك آخر في الاجتماع، إلى وجود أشرطة فيديو” لاستجوابات وكالة الاستخبارات المركزية في غوانتانامو وأماكن أخرى”.

ووفقاً لما أفادا به كين وهاملتون، “ففي اجتماع، [عقد] في 21 كانون الثاني 2004، مع تينيت والمستشار القانوني للبيت الأبيض [ألبرتو غونزاليس]، ووزير الدفاع [دونالد رامسفيلد]، وممثل عن وزارة العدل، منع الأخير اللجنة من الوصول إلى المحتجزين. ومرة أخرى، لم يرد ذكر أشرطة الفيديو. وفي أعقاب الاجتماع، وافقت وكالة المخابرات المركزية على توجيه بعض أسئلتنا إلى المحتجزين وإرسال رواياتها الخاصة عن تلك الاستجوابات. وخلصت اللجنة إلى أن هذا هو كل ما أرادت إدارة [بوش] أن تعطينا إياه. ولكن اللجنة لم تعتبر أبداً أن أسئلتها قد تلقت إجابات مرضية”.

وختم كين وهاملتون بالإشارة إلى أن “ممثلي [حكومة بوش] قرروا عدم إبلاغ هيئة مشكلة قانونياً، أنشأها الكونغرس والرئيس، وكُلفت بالتحقيق في واحدة من أكبر الكوارث التي واجهت البلاد.. نحن نسمي ذلك عرقلة”، فيما هي جريمة يعاقب عليها – في هذه الحالة – بغرامة وعقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عاماً. ومع ذلك، وعلى الرغم من الأكاذيب التي لا تحصى وتلاعبات فريق بوش للحد من هذا التحقيق، فقد انتهت اللجنة إلى تضمين تقريرها النهائي محاضر لا يمكن التحقق منها من استجوابات أجرتها وكالة المخابرات المركزية تحت التعذيب للمشتبه بهم.

ووفقاً للمدير التنفيذي للّجنة، فيليب زيليكو، الذي تعرض للانتقاد في ذلك الوقت بسبب قربه من إدارة بوش، فإن “قدراً كبيراً، إن لم يكن معظم” معلومات [اللجنة] عن هجمات 11 أيلول “جاءت من الاستجوابات” التي أجرتها وكالة الاستخبارات المركزية. وعلى وجه التحديد، كشفت شبكة “إن بي سي نيوز” أن “441 من الحواشي التي يزيد عددها على 7001 في التقرير النهائي للّجنة تشير إلى استجوابات وكالة الاستخبارات المركزية. إضافة إلى ذلك، فإن معظم معلومات الفصول 5 و 6 و 7 من التقرير جاءت من هذه الاستجوابات. وتغطي هذه الفصول الخطة الأولية للهجوم وتشكيل خلايا إرهابية ووصول الخاطفين إلى الولايات المتحدة. وفي المجمل، اعتمدت اللجنة على أكثر من 100 تقرير استجواب من وكالة الاستخبارات المركزية”.

المشكلة هي أن الاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب ليس لها قيمة قانونية، كما أشار مايكل راتنر، رئيس مركز الحقوق الدستورية، وقال: “إن معظم الناس يعتبرون تقرير لجنة 11/ 9 وثيقة تاريخية موثوقة”. غير أنه إذا كانت الاستنتاجات تستند إلى معلومات منتزعة تحت التعذيب، فإنها تبقى مشكوكاً بها. وهذا الخبير محق لأنه، وفقاً لشبكة “إن بي سي نيوز”، فقد “ادعى أربعة على الأقل من عملاء [القاعدة] الذين أُدرج استجوابهم في تقرير لجنة 11/ 9 أنهم قدموا معلومات حاسمة إلى المحققين حتى لا “يتم تعذيبهم”. وقد تمت معرفة ذلك خلال جلسات الاستماع التي عقدت في ربيع [2007] في القاعدة العسكرية الأمريكية في خليج غوانتانامو. وتنص المقالة نفسها على أن “أعضاء لجنة 11/9 يزعمون أنهم “خمنوا”، أي أنهم لم يكونوا يعلمون على وجه اليقين بأن أساليب “الاستجواب المتشدّدة” قد استُخدمت”. ولذلك، فقد أعربوا عن قلقهم لأن هذه الأساليب قد تكون أثرت على مصداقية [الشهادات التي تم جمعها]. وكانت هذه المخاوف مشروعة جداً.

باختصار، فإن كبار المسؤولين في إدارة بوش حاولوا منع تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في هجمات 11 أيلول، وضاعفوا جهودهم للحد من التحقيقات التي تجريها اللجنة وتعطيلها، وأحالوا إلى هذه اللجنة محاضر لا يمكن التحقق منها من استجواب المشتبه بهم، الذين تعرضوا للتعذيب، كما تهربوا من أي تحقيق فيدرالي، على الرغم من الجرائم التي لا تحصى التي سيواجهونها عادة أمام المحاكم الأمريكية والدولية.