مشروعات مجلس مدينة طرطوس الاستثمارية.. عائدات “جونادا” بانتظار انعقاد الهيئة العامة و”الكونكورد” يكتفي بالسور!

“البعث الأسبوعية” ــ وائل علي

نستنتج من إجابات مجلس مدينة طرطوس على أسئلة “البعث الأسبوعية” الخطية حول المشروعات الاستثمارية السياحية المشتركة التي تملك مدينة طرطوس الحصة الأكبر فيها، وهي “الأرض” التي اختارها المستثمرون بعناية فائقة ورؤية ثاقبة لموقها الجغرافي وآمال واعدة باستثمارات مضمونة النتائج –وهذا حقهم بالتأكيد، على اعتبار أن رأس المال يوسم بالـ “جبان” – أن متابعات المجلس يمكن وضعها في خانة رفع العتب، وأن المجلس – على ما يبدو – ليس متشبثاً كثيراً بتحصيل حقوقه المشروعة كطرف أول في هذه المشاريع المشتركة من المستثمرين كطرف ثان، وأنه في كثير من الأحيان يبدو متهاوناً ومتساهلاً ويقف في ضفة المستثمرين أكثر من وقوفه مع نفسه بدليل التبريرات التي تساق وتقدم في معرض تفهمه – إن لم نقل – انصياعه لهذه التبريرات، وعدم اتخاذه أية إجراءات بموجب العقود الموقعة والقوانين والأنظمة المرعية! إشكالية “المارينا” نبدأ بإشكالية مشروع مارينا المتعلقة بطلب المستثمر نقل حق الاستثمار لمستثمر آخر، وموقف المجلس والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، إذ اكتفى رئيس المجلس، محمد خالد الزين، بالإشارة إلى أنه تم إبرام العقد رقم 3، للعام 2020، مع شركة أرمان للإدارة الفندقية والسياحة، وصدق من وزير السياحة، وأنه وفقاً للبند السادس من المادة الخامسة من العقد لا يجوز للفريق الثاني التنازل كلاً أو جزءاً عن أي من فعاليات المشروع طوال مدة التنفيذ، إلا أنه يمكن للفريق الثاني بعد إنجاز وتنفيذ المشروع (مفتاح باليد) التنازل للغير شريطة موافقة الإدارة الخطية المسبقة، ولم يوضح الزين ما سيتخذه المجلس من إجراءات بحق المستثمر في حال لم يباشر بتنفيذ المشروع! لا أحد يعلم بالانتقال إلى أن موضوع نقل موقع الشرطة العسكرية الذي ينتظره الأهالي والجوار منذ عقود إلى المقر الجديد “المنجز” لتتكحل عيونهم برؤية الحديقة التي يقرها المخطط التنظيمي للمدينة، اكتفى المجلس بتسطير كتب الإخلاء المتلاحقة لشاغلي الموقع، والتي لم تثمر عن أي نتيجة تذكر حتى تاريخه، رغم مضي زمن طويل على إنجاز المقر الجديد، ولا أحد يعلم بموعد الإخلاء وتسليم الموقع لمجلس المدينة، ولم يكلف المجلس نفسه عناء إشراك السلطات المحلية والمركزية والتنفيذية العليا وتحميلها مسؤولياتها لجهة تسريع عملية نقل الموقع، علماً أن هناك قراراً صادراً عن مقام الرئاسة، خلال الزيارة التي قام بها السيد الرئيس بشار الأسد لمحافظة طرطوس، قبل أكثر من خمسة عشر عاماً؛ وهنا يبين الزين أنه تم استلام المقر الجديد من الشركة المنفذة استلاماً أولياً بعد تجهيزه بالكامل، وتمت مخاطبة فرع الشرطة العسكرية في طرطوس لعدة مرات من أجل استلام البناء، ونقل مقر الفرع إليه. تبرير عزا رئيس المجلس سبب التأخر بإنجاز مطعم الحديقة المركزية إلى الظروف السيئة التي يمر بها البلد –حسب تعبيره – مشيراً إلى أنها أثرت على سير الأعمال في الموقع، مؤكداً وجود عدة محاضر تبرير منظمة أصولاً، وأنه تم تكليف المستثمر ببدل الاستثمار وفق العقد، بدءاً من تاريخ 25/ 1/ 2017، مبيناً أن المشروع حالياً قيد تنفيذ أعمال الإكساء، وأن المستثمر يقوم بتسديد بدلات الاستثمار، علماً أن هناك دعوى مرفوعة من قبل المستثمر حول موضوع زيادة بدلات الاستثمار، ولا تزال منظورة أمام القضاء وفيها قرار وقف تنفيذ حول القرار المشكو منه جزئياً، بما يتجاوز ضعف البدل العقدي، مع الإشارة هنا إلى مرور أكثر من عقد من الزمن على إبرام عقد إنشاء “مطعم حديقة الباسل”! “شماعة الهيئة ” لا يزال شركاء مشروع جونادا السياحي (مجلس المدينة والمستثمر) ينتظرون انعقاد الهيئة العامة للمشروع الموعود الذي لم يحصل منذ انطلاق المشروع قبل ما يقرب من الخمسة عشر عاماً، ولا تشي المعلومات المتوفرة بقرب انعقاد الهيئة، وهذا يعني – فيما يعنيه – استمرار تعطيل الكثير من القرارات التي ستظل على قائمة الانتظار إلى أجل غير مسمى، وبالتالي تأخير مواعيد استكمال إنجاز باقي أجزاء المشروع الذي يتضمن إشادة مرفأ جديد للنزهة، وتنفيذ حديقة عامة في الجزء المقابل للمدينة القديمة، إضافة إلى ترميم واجهتها الأثرية الغربية بالتنسيق مع دائرة الآثار، إلى جانب عدم تحصيل حقوق المدينة المالية المستحقة، بل ضياعها، ليأتي الجواب “الرسمي” البحت من رئيس مجلس المدينة مبيناً فيه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء – رئيس المجلس الأعلى للسياحة – رقم 439 تاريخ 5/ 1/ 2020، المتضمن تكليف محافظ طرطوس ومجلس المدينة بالتواصل مع شركة انترادوس المستثمرة للمشروع، والعمل بإشراف وزارة الإدارة المحلية والبيئة لوضع برنامج زمني لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها لصالح مجلس مدينة طرطوس؛ وعليه، تم تنظيم اجتماع برئاسة المحافظ بحضور رئيس مجلس المدينة والمعنيين في المدينة، ورئيس مجلس إدارة شركة انترادوس، حيث تم الالتزام من قبل المستثمر بتحديد موعد لاجتماع الهيئة العامة بتاريخ 10/ 4/ 2020، ونتيجة للقرارات الحكومية المتخذة من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا تم إلغاء كافة مؤتمرات الهيئات العامة لاحقاً! وأشار الزين في معرض إجابته “الرسمية” أنه بناء على ما سبق تمت مخاطبة شركة انترادوس لاستكمال تسديد كافة الالتزامات المالية المترتبة عليها لصالح مجلس مدينة طرطوس، وقامت الشركة بتسديد مبلغ مالي وقدره خمسمائة مليون ليرة سورية لصالح مجلس مدينة طرطوس كسلفة من حساب الأرباح، لافتاً في ذات السياق إلى أنه تمت أيضاً مخاطبة الشركة بالكتب ذوات الأرقام 4137 ص تاريخ 20/ 9/ 2020 و4685 ص تاريخ 15/ 10/ 2020، و249 ص تاريخ 17/ 1/ 2021، لتحديد موعد لعقد مؤتمر الهيئة العامة العادية للشركة بالسرعة الكلية ليتم عرض الحسابات الختامية الخاصة بالشركة عن الأعوام السابقة، والتي على أساسها يتم تحديد حصة المدينة من قيمة الأرباح بعد أن يتم تصديقها من الهيئة العامة، ولغاية تاريخه لم يردنا رد بخصوص ذلك! الكونكورد كذلك الأمر! لا يختلف مشروع كونكورد السياحي المعروف بضاحية الفاضل عن سابقه، جونادا، لجهة التأخر بالإنجاز، مع فارق جوهري هو أن الأول لم يحظ سوى بسور متواضع حول الإطلالة للمشروع؛ وبهذا الصدد، يقول الزين: تم إبرام العقد رقم 84 لعام 2007 بين مجلس مدينة طرطوس والشركة، وصدق من قبل وزير السياحة بتاريخ 23/ 7/ 2007؛ ونتيجة للجهود الحكومية المبذولة لمعالجة المشاريع السياحية المتعثرة – والكلام للزين – صدر قرار وزير السياحة رقم 6 تاريخ 6/ 1/ 2019، المتضمن دراسة كافة عقود مشاريع الاستثمار المبرمة، والمصدقة أصولاً، وإعداد ما يلزم لإنجاز التوازن المالي العقدي بالتنسيق مع الجهات المالكة للموقع؛ وعليه تم تنظيم ملحق عقد رقم 106 تاريخ 18/ 3/ 2020، وتصديقه أصولاً، وتم البدء بتنفيذ الأعمال التحضيرية “سور من أحجار البناء” في الموقع من قبل الشركة، وقدمت البرنامج الزمني الخاص بالمشروع وفق ملحق العقد المبرم والمخططات المعمارية ومخطط الموقع العام؛ وقد تم دراسة المخططات من قبل المدينة، وإرسال نسخة مصدقة إلى وزارة السياحة لإصدار رخصة الإشادة السياحية الخاصة بالمشروع بعد أربعة عشر عاماً من تسليم الموقع! لا مواعيد واضحة حاولنا الحصول على مواعيد نهائية أو تقريبية لبدء استثمار مشروعات طرطوس السياحية المتعثرة من رئيس المجلس، والذي اكتفى أيضاً بإجابة لا تحمل أية معلومة بهذا الخصوص، إذ كانت إجابته حرفياً: “إنه نتيجة للجهود الحكومية المبذولة لمعالجة المشاريع المتعثرة، تم تنظيم ملاحق عقود خاصة بالاستثمارات السياحية المتعثرة في مدينة طرطوس، وجميع ملاحق العقود تضمنت برامج زمنية لتنفيذ وإنهاء كافة الأعمال، ووضع المشاريع قيد الاستثمار، وفي حال عدم إنجاز المشاريع وفق المدد الزمنية المحددة بملاحق العقود فقد نصت الملاحق على سريان بدلات الاستثمار الخاصة بكل مشروع على حدة من تاريخ نهاية هذه المدد الزمنية”. ونختم.. إن الأداء الخجول عموماً لمجلس مدينة طرطوس – مع الأسف – يزيد في تفاقم المشكلات وأمد معالجاتها، إلى جانب ندرة التفاعل الرسمي على كل المستويات مع حقوق المجلس “المهضومة”، وعدم متابعتها لتصبح مشروعات ناجزة على الأرض تعود على “المدينة بشخصيتها الاعتبارية”، وعلى أبنائها بطبيعة الحال بالخير