تحرّكات مصرية في أفريقيا لحلحلة أزمة سد النهضة

بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري جولة إفريقية، تشمل 6 دول، لعرض موقف بلاده من تطورات سد النهضة الإثيوبي، وإتمام اتفاق مع الخرطوم وأديس أبابا قبل الملء الثاني للسد، وأفاد بيان للخارجية المصرية، بأن شكري “توجّه إلى العاصمة الكينية نيروبي في مستهل جولة تتضمن عدداً من الدول الإفريقية”، دون تحديد مدة الجولة، وأضاف: “يتوجّه وزير الخارجية كذلك إلى كل من جزر القمر وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية (تترأس الاتحاد الإفريقي) والسنغال وتونس”.

وأشار إلى أن شكري يحمل خلال الجولة “رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري”.

وأكدت الخارجية المصرية أن الجولة تهدف إلى “دعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، قبل الشروع في عملية الملء الثاني”.

وتزامنا مع الجولة المصرية اتهمت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، الاثنين، إثيوبيا بتهديد أمن بلادها القومي بملئها الثاني المزمع لسد النهضة.

وقالت الوزيرة المهدي، في بيان مقتضب، إن “الإثيوبيين اعتدوا على السودان وتعدوا على أسس حسن الجوار بالطريقة التي أجروا بها الملء الأول للسد” في تموز الماضي، وأضافت: “اليوم يهددون 20 مليون سوداني، وأمن السودان القومي بالطريقة التي أعلنوها بتنفيذهم للملء الثاني المزمع في تموز المقبل”.

في السياق، دعا السودان، إلى عقد قمة لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية للوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة.

جاء ذلك خلال اجتماع المهدي مع سفراء الاتحاد الإفريقي لدى الخرطوم، وفق ملخص للقاء أرسلته وزارة الخارجية لوسائل الإعلام الاثنين.

وشملت التوصيات التي تقدم بها السودان للسفراء الأفارقة للدفع بالمفاوضات إلى الأمام، الدعوة “لعقد قمة لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية في أقرب وقت ممكن لتجديد الالتزام السياسي لأطراف مفاوضات سد النهضة بالوصول إلى اتفاق خلال فترة زمنية محددة الإطار”.

وفي وقت سابق الأحد، جدد آبي أحمد، موقف بلاده من التعبئة الثانية لسد النهضة قائلا إنها “ستتم خلال موسم الأمطار الغزيرة في شهري /تموز وآب المقبلين”، وذلك في إصرار على الموقف الذي يخالف رغبات السودان ومصر.

وفي 7 نيسان الجاري، قال السيسي، ووزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، في تصريحين منفصلين متطابقين إن “جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع أزمة السد”.

وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال السيسي، في 30 آذار الماضي، إن “مياه النيل خط أحمر، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا المائية، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل”.

وردت أثيوبيا على التحذير الذي وجهه السيسي لها وسط مخاوف من اندلاع حرب جديدة في المنطقة سيكون عنوانها المياه.

وقامت إثيوبيا منتصف تموز 2020 ببدء الملء الأول لسد “النهضة”، في إجراء أحادي الجانب، دون التوصل إلى اتفاق ملزم حول ذلك مع دولتي المصب (مصر والسودان)، وسط رفض من البلدين، الذين يحاولان عبر السبل الدبلوماسية اقناع اديس ابابا على التراجع والمضي في مفاوضات تكفل حقوق كل الأطراف.