إيقاف زراعة الشوندر السكري لعامين و”بورصة” السكر إلى ارتفاع

دمشق – ريم ربيع

يتجدّد اليوم الحديث عن أشجان زراعة الشوندر السكري الذي تحوّل من ثالث محصول استراتيجي في سورية إلى علف للحيوانات، لأسباب لا تختلف كثيراً عمّا أدّى إلى تدهور الكثير من المحاصيل بعد القرارات المتخبطة وقطع الدعم عن محاصيل مقابل أخرى أكثر ربحاً، ولعل سعر مادة السكر الأبيض المتجاوز 700 ليرة في الأسواق هو ما أعاد نبش ماضي زراعة الشوندر السكري، فاليوم يتزاحم المواطنون على مؤسسات التجارة لشراء السكر بالسعر النظامي، وغداً سيصبح شراء السكر على البطاقة الذكية وبكميات محدودة جداً لا تتجاوز 4كغ، في وقت كان فيه إنتاج الشوندر يقدّر بمئات آلاف الأطنان ويؤمّن 20% من حاجة البلاد. وتسبّبت الحرب وتخريب الأراضي الزراعية بتراجع المساحات المزروعة بشكل كبير، فبعد أن كان الإنتاج 1.4 مليون طن عام 2011، سجّل عام 2018 حوالي 10 آلاف طن فقط ومثلها عام 2019 في منطقة الغاب، ولم يكن تخريب الأراضي هو السبب الوحيد بل أحجم الفلاحون عن زراعة الشوندر بعد ارتفاع تكاليف إنتاجه إلى 33 ألف ليرة للطن تقريباً مقابل سعر شراء لا يتجاوز 25 ألف ليرة فقط.!. إلا أن مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عبد المعين قضماني رأى أن المشكلة ليست بالأسعار فالسبب الرئيس لتوقف الزراعة هو عدم تنفيذ الخطط، والكثير من المشاريع لم يطبّق منها أكثر من 5%، وكل ما زرع تحوّل إلى أعلاف للحيوانات “ونحنا ما بيهون علينا” وفقاً لتعبيره، مضيفاً: إنه عند تطبيق المخطط بالكامل يمكن حينها إعادة النظر بالأسعار وتعديلها.
ويبدو أن الجدل حول زراعة الشوندر السكري انتهى إلى إشعار آخر بعد توصية اللجنة الاقتصادية بإيقاف زراعته نهائياً لمدة عامين، بينما أوضح قضماني أن إعادة إحياء المحاصيل مرهون بمعامل التصنيع وإعادة تشغيلها بعد أن دمّر معظمها في الحرب، في المقابل شهد العام الماضي إغلاق معمل سكر تل سلحب لعدم توافر الكمية اللازمة لتشغيله وهو المعمل الوحيد الذي كان مستمراً بالإنتاج لتذهب معه آخر آمال إنتاج السكر محلياً. ورغم أننا حاولنا التواصل مع عدد من الخبراء في الشأن الزراعي لتقديم مقترحات تنقذ الموقف لم نجد تجاوباً بسبب “حساسيات” وزارة الزراعة التي يبدو أنها ترفض أن يشار إليها بأي خطأ..