“الديون مقابل المناخ” مبادرة أممية للدول الفقيرة

قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي: إن أدوات مبادلات الدين الخضراء يمكن أن تسرّع معالجة تغير المناخ في الدول النامية، متعهدة بطرح خيار لمثل تلك الأداة بحلول تشرين الثاني المقبل، وأكدت غورغييفا أنه من المنطقي التعامل مع أزمتي المناخ والديون في الوقت ذاته، وأن أعضاء الصندوق أيدوا بقوة اضطلاعه بدور أكبر في مسألة الخطر المناخي، وقالت: عندما تواجهنا مثل تلك الأزمة المزدوجة- ضغوط الدين على الدول، وأزمة المناخ التي تتعرّض لها الكثير من الدول منخفضة الدخل- من المنطقي السعي إلى وحدة الهدف هذه، وأضافت: بعبارة أخرى، مبادلات الدين الخضراء يمكن أن تسهم في التمويل المناخي، ويمكن أن تسهّل تسريع الخطا في الدول النامية.

وكانت “رويترز” أوردت مؤخراً نقلاً عن وثائق أن “صندوق النقد”، و”البنك الدولي” يخططان لإطلاق منصة لإسداء المشورة للدول الفقيرة بشأن تمويل أنشطة المناخ وحماية البيئة، وذلك في إطار مسعى أوسع يمكن أن يربط مثل هذا الإنفاق بتخفيف أعباء الديون، وقالت المؤسستان في ورقة نُشرت مؤخراً إنهما تصوغان “إطاراً تنظيمياً” لربط تخفيف أعباء الديون بخطط الدول للاستثمار في مشاريع تنموية تحمي البيئة، وتتسم بالمتانة والشمول.

وأكدت غورغييفا أن الصندوق سيعمل مع “البنك الدولي”، مشيرة إلى أن جائحة “كوفيد- 19” أدت إلى تفاقم ضغوط الميزانيات ومصاعب الديون، ما يقوّض قدرة بعض الدول على التحول إلى الطاقة النظيفة وحماية الحياة البرية، أو إجراء تغييرات في البنى التحتية لمواجهة التأثيرات المناخية، وقالت: سنعمل مع البنك الدولي، وبحلول مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (26)، سنكون قد أحرزنا تقدماً في ذلك الخيار، مضيفة بأن الأمر سيكون بيد الدائنين والمدينين للبت فيما إذا كانوا سيشاركون.

سينعقد المؤتمر بين الأول والثاني عشر من تشرين الثاني المقبل، وأفادت غورغييفا بأن دولاً عديدة مهتمة بالحصول على المساعدة في التصدي للمخاطر المرتبطة بالمناخ، وتحسين مستوى استعداد اقتصاداتها وقطاعاتها الزراعية للصدمات المناخية، وقالت: إن “هذه أولوية كبيرة، لأن الدول تدرك أن هناك نقلة كبيرة تحدث، ولا يريدون أن يكونوا بمعزل عنها”.