دراساتصحيفة البعث

بوتين وبايدن وجهاً لوجه في قمة جنيف

الدراسات

أُعلن رسمياً أنه تمّ الاتفاق على عقد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في جنيف في الـ 16 من حزيران الجاري لبحث قضايا الاستقرار الاستراتيجي وحلّ النزاعات الإقليمية، فضلاً عن القضايا الحيوية بما في ذلك التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

لقد مهّد لهذه القمة كلّ من وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي أطلع بوتين بالتفصيل على نتائج المحادثات، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي في ريكيافيك – آيسلندا، قبل أيام.

وبعد لقاء لافروف – بلينكن تناولت وسائل إعلام أمريكية موضوع من سينظم هذه القمة، وإذا ما كان هذا الترتيب صحيحاً، وقد أجمعت جميعها أنه على الأغلب أن من سينظم القمة هما مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان، وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، لكن لماذا هذان الاسمان؟!.

القضية ليست أن السياسيين لا يثقون بالدبلوماسيين، بل في أن بلينكن سيتمّ إبعاده عن هذه المهمة بسبب موقفه المتشدّد من روسيا، وكونه يجسّد شخصياً الكتلة الأكثر تشدداً في الولايات المتحدة، وهنا مكمن الصعوبة في القمة لجهة الانقسام وانعدام وحدة  الرأي الذي يسيطر على الإدارة الأمريكية، الأمر الذي لن يكون سهلاً على موسكو.

صحيح أن إدارة الرئيس الأميركي بايدن رحّبت بعقد قمة مع بوتين، إلا أنها تفرض عقوبات قاسية على روسيا، ناهيك عن إستراتيجية بايدن التي لا تقوم على تخفيف مستوى التوتر. وحتى بايدن نفسه ألمح في أكثر من مناسبة إلى علاقة الحرب الباردة بين بلاده والاتحاد السوفييتي السابق بعدما أمر بفرض عقوبات وطرد دبلوماسيين روس للردّ على تدخّل موسكو “محتمل” في انتخابات الرئاسة الأميركية وعملية قرصنة إلكترونية واسعة، وقال حرفياً: “على مدى تاريخنا الطويل في التنافس، لطالما تمكّن بلدانا من إيجاد طرق لاحتواء التوتر ومنعه من التصاعد إلى حدّ خروجه عن السيطرة”.

هذه الدبلوماسية الهادئة ذات الطابع الشخصي التي ينتهجها بايدن هي استمرار لـ سلفه دونالد ترامب، لكن بغضّ النظر عن مدى عمومية هذه النبرة، إلا أنها تمثل تناقضاً بين الرئيس الأمريكي وإدارته. وهنا يشير الباحث لدى معهد “بروكينغز” رايان هاس، إلى أن إدارة بايدن خفّفت من حدة السجالات وركّزت الأهداف بشكل محدّد على الآفاق الملموسة في العلاقة، وأن الطرفين بدأا ببطء إعادة قنوات الاتصال الدبلوماسي المباشرة والفعّالة للتعامل مع المسائل المقلقة والبحث في فرص التنسيق.