دور رعاية مسنين.. خدمات متكاملة “ضمن الإمكانيات المتاحة”!!  

“البعث الأسبوعية” ــ ناصر الأحمد

تؤكد رعاية المسنين على المتطلبات الاجتماعية والشخصية لكبار السن، الذين يحتاجون إلى بعض المساعدة في أداء الأنشطة اليومية والعناية بالصحة مع الحفاظ على كرامتهم. وعادةً، ما كانت رعاية المسنين مسؤولية أفراد الأسرة، وكانت تتوفر في منزل الأسرة الممتدة (التي يعيش كل أفرادها في بيت واحد والمكونة من أب وأم وأولادهم وأحفادهم). ومع تزايد الأسر النووية اتي تقتصر على الاب والأم والأولاد في المجتمعات الحديثة، أصبحت الرعاية المقدمة لكبار السن تقدم من قِبل الدولة أو المؤسسات الخيرية؛ ويعود أسباب هذا التغيير إلى تقلص حجم الأسرة، وكِبَر متوسط العمر المتوقع لكبار السن، والتشتت الجغرافي للعائلات، وإقبال النساء على التعليم والعمل خارج المنزل.

مديرة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هنادي خيمي، أوضحت لـ “البعث الأسبوعية” أن الوزارة تشرف على عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين والعجزة المنتشرة في مختلف المحافظات، وتقدم لهم كافة خدمات الرعاية الرعاية المتكاملة (صحية، اجتماعية، علاج فيزيائي، برامج دعم نفسي، أنشطة وبرامج ترفيهية)، حسب احتياجاتهم من جهة، وضمن الإمكانيات والموارد المتاحة من جهة أخرى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية المعنية، من خلال كادر مؤهل من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمشرفين الذين يقومون بمتابعة الحالات بشكل يومي، وتأمين احتياجاتها من خلال إجراء دراسة حالة لكل مسن على حدة وتقديم برامج الدعم اللازمة وفق خصوصية واحتياجات كل حالة.

وحول الإجراءات التي تتخذها الوزارة في إطار خططها السنوية لرعاية المسنين، أشارت الخيمي إلى تقديم الدعم اللازم بمختلف أشكاله لدور رعاية المسنين والعجزة، وتأهيل الكوادر المتخصصة للعناية بالمسنين، وتقديم برامج وأنشطة ترفيهية واجتماعية، وإقامة دورات توعية للأسر والمجتمع للاهتمام بهذه الشريحة وتفعيل دورها بالتعاون والتنسيق مع المجتمع الأهلي، ومتابعة نظام الرصد والإبلاغ للوصول إلى الحالات وإيداعها في دور الرعاية المناسبة، وبناء القدرات وتأهيل الكوادر اللازمة من كوادر الوزارة ومديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات والجمعيات الأهلية.

في المجال القانوني

وبينت خيمي أنه يتم العمل حالياً، ومن خلال لجنة مشكلة من جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، لدراسة وإعداد مشروع صك تشريعي ناظم لدور العجزة والمسنين، بحيث يكون ملبياً لاحتياجات ومتطلبات حماية وتمكين هذه الشريحة المهمة من المجتمع، وفق منهج عملي يركز على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، والمشاركة الاجتماعية من خلال الاستفادة من خبرات كبار السن وتمكينهم، ومؤسسات ودور الرعاية الخاصة بهم، والرعاية المنزلية، وحماية كبار السن والعجزة من الإساءة والتعنيف، ووضع إطار للحماية والإبلاغ من خلال خط ساخن لحمايتهم، بالإضافة لوضع معايير جودة لكل خدمة مقدمة لكبار السن والعجزة، ووضع أحكام لمعايير ومؤهلات عمل جليس المسن، ومعايير وشروط ترخيص ميسرة لتأسيس دور رعاية خاصة وأهلية.

دراسة

على صعيد الدراسات والتقييم، أوضح رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الدكتور أكرم القش أنه تم إنجاز دراسة تقييم واقع كبار السن في دور الرعاية وفي المجتمع من قبل الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، والتي تهدف بشكل عام إلى التعرف على واقع واحتياجات المسنين لدعم إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للمسنين والهادفة إلى تحديد الإجراءات التدخلية المطلوبة للنهوض بواقع المسنين وخلق بيئة حماية شاملة ومواتية.

وبين القش إن الدراسة تهدف إلى التعرف على الواقع المعيشي للمسنين ضمن أسرهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وقدراتهم على تلبية الاحتياجات، وتحديد ومعالجة الثغرات الموجودة في نوعية آليات الحماية القائمة لدعم المسنين ومدى ملاءمتها لاحتياجاتهم، ورصد واقع دور الرعاية الاجتماعية الحكومية والأهلية في المحافظات العشر المشمولة بالبحث من حيث طاقتها الاستيعابية، وخصائص جهازها الإداري والفني وخصائص بيئتها العمرانية الداخلية والخارجية، بالإضافة لمعرفة مدى توافر البرامج الاجتماعية والنفسية والصحية والترفيهية الخاصة بالرعاية الإيوائية في الدور، ونوعية هذه البرامج، ومدى تلبيتها لاحتياجات المسنين المقيمين فيها، واستطلاع آراء المسنين المقيمين في الدور حول مدى رضاهم عن الرعاية الإيوائية في الدور، واقتراحاتهم لتحسين أداء دور الرعاية الإيوائية للمسنين، إضافةً للتعرف إلى آرائهم حول أفضل بدائل الرعاية غير الإيوائية.

كما تهدف الدراسة – بحسب القش – إلى محاولة تقديم تصور عملي يمكن أن يسهم في تحسين أداء مؤسسات الرعاية الإيوائية الحكومية والأهلية، واقتراح بدائل الرعاية التي يفضلها المسنون، وتعزيز قدرة الجهات الفاعلة المحلية والجمعيات لدعم المسنين.

ويبلغ عدد دور رعاية المسنين المفعلة في سورية حالياً 20 داراً، يتم إدارتها بالتعاون مع المجتمع الأهلي، إضافة إلى دارين حكوميتين:الأولى دار الكرامة لرعاية المسنين والعجزة بدمشق، وتتبع لمحافظة دمشق، ومبرة الأوقاف بحلب لرعاية المسنين وتتبع لوزارة الأوقاف.