السودان.. إضراب عام للشرطة وتظاهرات احتجاجية تتوجه للقصر الجمهوري

استخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين كانوا متوجهين نحو القصر الرئاسي بالخرطوم.

يأتي ذلك بعدما أعلنت قوى سياسية، بعضها معارض والآخر في الحكومة، عن تنظيم تظاهرة نحو القصر الجمهوري لإسقاط الحكومة احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد.

وقبيل التظاهرة أصدرت الإدارة الأمريكية تعميماً لمواطنيها بعدم السفر إلى الخرطوم بسبب تفشي كورونا وتردي الأوضاع الأمنية، بينما نفّذت الحكومة في الخرطوم حملة اعتقالات واسعة بتهم التخطيط للتخريب.

ومع اقتراب موعد التظاهرات أعلنت الشرطة السودانية الإضراب العام عن العمل احتجاجاً على أوضاعها الاقتصادية، الأمر الذي يزيد الأمر تعقيداً، فيما دعت منظمات شبابية وأحزاب أبرزها، الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين، إلى مسيرات حاشدة، حيث تتفاوت الأهداف بين الدعوة إلى إسقاط الحكومة، وتحقيق أهداف الحراك الشعبي.

ويحكم السودان راهناً بموجب اتفاق لتقاسم السلطة ابرم بين العسكريين والمدنيين في آب 2019، لكن هذا التوافق يشهد في الآونة الاخيرة هزات بسبب الصراع السياسي وداخل الأجهزة العسكرية. وتعد معضلة دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني، أحدث عقبة في مسار الانتقال السياسي في البلاد.

وكان مجلس الوزراء السوداني قد دعا إلى اتخاذ إجراءات احترازية لتأمين المشاركين في التظاهرات.

وضمن الخطة الاستبقاية لمنع التفلّت الأمني، أكد المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء إيهاب هاشم إسماعيل “جاهزية المحلية بكل مكوّناتها من الأجهزة النظامية والأمنية للمحافظة على استتباب الأمن والاستقرار”، وفق ما ذكرت وكالة “سونا” الرسمية في البلاد.

ووفق الوكالة، ناقش الاجتماع خطة استباقية لتأمين الحراك، والخاصة بتأمين المواقع الاستراتيجية والحيوية والخدمية، وتأمين الأسواق، في إطار “التحسّب لأي تفلتات أو أعمال نهب قد تنجم عن الحراك”.

وقال الهادي إدريس عضو المجلس السيادي الانتقالي على صفحة المجلس على “تويتر”، إن “السودان سيبلغ مرحلة الأمن والاستقرار رغم الصعوبات”.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قدَّم بمبادرة لـ”نزع فتيل الأزمة السياسية” في 22 حزيران الجاري، التي وصفها بأنها “تضع البلاد في مفترق طرق، وتستهدف وجودها، بحيث يكون أو لا يكون”. وزعم أنه على الرغم مما تحقَّق من إنجازات، مثل السلام في مرحلته الأولى، وفك العزلة، وإزالة السودان من قائمة دعم الإرهاب، والإصلاحات القانونية والسياسية والاقتصادية، فإن “هناك تحديات لا تزال ماثلة تعترض مسار الانتقال”، أهمها الوضع الاقتصادي، والترتيبات الأمنية، التي شدّد على ضرورة إنجازها، وتحقيق العدالة، وتضارب الوضع الأمني، والتوترات الأمنية.

النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى، كان قد أصدر منذ أيام قراراً يقضي بتشكيل قوة مشتركة لحسم الانفلات الأمني في العاصمة والولايات، وفرض هيبة الدولة.

وفي السياق، أقرّ صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة 2.5 مليار دولار للسودان، وأبرم اتفاقاً تاريخياً يقضي بتخفيف قدره 50 مليار دولار من ديون هذا البلد الفقير، مكرّساً بذلك خروجه من عزلته المالية والسياسية، الذي بدأته واشنطن مع انتهاء عهد الرئيس عمر البشير.

وكان موقع “المونيتور” الأميركي قال في تقدير موقف السودان شهر نيسان الماضي: إن هذا البلد سيتلقى دعماً من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن السودان يحتل الصدارة في الاستراتيجية الإقليمية الأميركية، وأن دفع السودان للتعويضات للضحايا الأميركيين واعترافه دبلوماسياً بـ”إسرائيل” كانا جزءاً من صفقة لإخراج السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.