رفع أقساط رسوم الجامعات الخاصة.. هل تتضح الصورة خلال أسبوعين؟!

دمشق – لينا عدره
كثُرَ الحديث في الآونة الأخيرة عن رفع أقساط الجامعات الخاصة، بين مؤكدٍ لصحة الأمر ونافٍ له! في حين تتوقع الجهات المعنية في الوزارة أن تطلب الجامعات الخاصة رفع الرسوم، لأسبابٍ أسهب في شرحها الدكتور شكري البابا، معاون وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الخاص، والذي بيَّنَ في تصريحٍ لـ “البعث” أن المنهجية التي تتبعها الجامعات الخاصة قبل بداية كل عام دراسي، والتي تتخللها عملية جرد ومراجعة روتينية تحدد – بناء عليها، وبناء على ما توصلت إليه في حساباتها وتكاليفها – حاجتها لرفع الرسوم بعد تحليل السنة المالية.

وأكد الدكتور شكري البابا مضي ثلاث سنوات على رفع الرسوم، حيث تم تثبيتها مدة عامين، ضمن اتفاق بين الطرفين (الوزارة والجامعات)، لتعاود بعض الجامعات في العام المنصرم، وربما نتيجة موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي شهدناها، التفكير برفع رسومها، وتُراسل الوزارة لمناقشة الأمر، فيما بالغ البعض برفع سقف طلباته بشكلٍ كبيرٍ جدا وصل عند بعضهم لطلب رفع الرسوم 300 بالمئة أو 200 بالمئة، وهذا ما تم رفضه من قبل الوزارة، في حين أن بعض الجامعات، وهنا لا بد من ذكر الأمر من باب الإنصاف، رفض فكرة رفع الرسوم مراعاةً لوضع الأسر السورية، وكان ذلك على مرأى الجميع في اجتماع عام أمام رؤساء الجامعات، ليتم التوصل إلى اتفاقٍ يقضي بالسماح للجامعات ذات الرسوم الأعلى بزيادة فقط لرسوم الساعات المعتمدة بنسبة لا تزيد عن 30 بالمئة، مع تثبيت الرسوم الإلزامية “كتصديق الشهادات واستحصال بعض الوثائق”، التي لم تشهد زيادة ولا واحد بالمئة، بينما سمح لبقية الجامعات ذات الرسوم المتدنية نسبياً بزيادة 50 بالمئة، أي بما لا يتجاوز السقف.

وختم البابا كلامه متوقعاً أن تطلب الجامعات من الوزارة رفع الرسوم، في سياق التطورات التي تسارعت العام الحالي، والشكاوى الكثيرة المتعلقة بنقص الوقود والكلف التشغيلية ذات الكلف العالية ــ خاصة أن الوزارة متطلبة تجاه الجامعات لجهة توفير التدفئة والتبريد وتأمين وسائل الراحة للطلاب، لكن الدكتور البابا أعاد التأكيد على أنه لغاية هذا التاريخ لم تطلب أي زيادة للرسوم، لتتضح الصورة بشكلٍ كليٍّ خلال الأسبوعين المقبلين.