أزمة مرورية متفاقمة في حلب و”النقل” بصدد إصدار بطاقات “منصفة”

حلب – معن الغادري 

تشهد مدينة حلب أزمة مرورية خانقة مردها قلة عدد باصات النقل الداخلي وعزوف بعض السرافيس وباصات القطاع الخاص عن العمل لأسباب عدة، منها – حسب قول أصحاب الباصات – عدم حصولهم على مخصصات كافية من مادة المازوت وفق التسعيرة الجديدة، واضطرارهم لشرائها من السوق السوداء وبأسعار مرتفعة جداً، في وقت يقول عدد كبير من المواطنين أن سائقي السرافيس والميكروباصات لا يلتزمون بالتسعيرة الصادرة عن مجلس المحافظة ويتقاضون أجوراً زائدة بحجة عدم توفر “الفراطة” من فئة 25 و50 ليرة، كما لا يلتزمون بخط السير حتى نهاية الخط ويتعمدون تقسيمه إلى أجزاء بهدف زيادة أرباحهم و”غلتهم” اليومية على حساب المواطن الذي يجد نفسه أمام ضغط الحاجة، مجبراً على دفع ضعفي التسعيرة المحددة لتأمين وصوله إلى عمله، ومن ثم العودة إلى منزله.

وتشير شكاوى المواطنين التي ترد إلى مكتب “البعث” أن الباصات العاملة على خطوط صلاح الدين وحلب الجديدة شمالي وجنوبي والحمدانية شرقي وغربي ومساكن هنانو يتعمد أصحابها تجزئة خطوطهم إلى مرحلتين، أما العاملة على خطي الدائري الجنوبي والشمالي فتقسم خطوطها إلى ثلاثة خطوط لمضاعفة التسعيرة ثلاث مرات.

عدد من طلاب الجامعة المنتظرين عند موقف الباص لأكثر من ساعة أشاروا إلى أن الازمة في تفاقم، وبعيدة عن الحلول في ضوء ما يشهده هذا الملف من فوضى حقيقية نتيجة عدم التقيد بمسارات الخطوط وبالتسعيرة الصادرة عن مجلس المحافظ ، يضاف إلى ذلك غياب الرقابة والتساهل الواضح من قبل المراقبين وشرطة المرور مع ارتكابات ومخالفات أصحاب السرافيس، ما يزيد من جشعهم واستغلالهم.

أمير . ك، موظف يسكن في حي صلاح الدين، يقول: أدفع يومياً مبلغ 800 ليرة أجور تنقل لأتمكن من الوصول إلى عملي، ومن ثم العودة إلى بيتي، وهو حال معظم الطلاب والموظفين الذين يستقلون واسطتي نقل ذهاباً، ومثلهما إياباً، واشتكى عدد من المواطنين من تقاضي مبلغ 200 ليرة في حين التسعيرة المحددة هي 100 ليرة للخطوط المتوسطة، و125 ليرة للخطوط الطويلة.

ويطالب المشتكون الجهات المعنية ضبط هذه المسألة واتخاذ إجراءات صارمة بحق الذين يتقاضون أجوراً زائدة، أما بالنسبة لباصات النقل الداخلي، وتفادياً لهذه المشكلة، فبالإمكان إصدار بطاقة بسعر 250 ليرة ذهاب وعودة وهي كفيلة بحل مشكلة عدم توفر الفراطة.

مدير عام الشركة العامة للنقل الداخلي حسين السليمان أشار إلى أن الشركة اعتمدت هذه الآلية سابقاً، وهي بصدد إصدار بطاقات ذهاب وعودة بقيمة 200 و250 ليرة كإجراء منصف لحسم قضية توفر الفراطة من عدمها، ولعدم إلحاق الضرر المادي بالمواطنين، مبيناً أن باصات الشركة ملتزمة بالمسارات المحددة، لها وهي تعمل بكامل طاقتها وعلى كافة الخطوط.

مدير حماية المستهلك  أحمد سكنري بين أن دوريات حماية المستهلك تقوم بمهامها وتنظم الضبوط بحق المخالفين والذين يتقاضون أجوراً زائدة وفق المرسوم رقم 8، منوهاً بأهمية تعاون المواطنين والإبلاغ عن أي مخالفة ليتم التعاطي معها فوراً وبحزم وصرامة.

يذكر أن محافظ حلب شكل مؤخراً فريق عمل مشترك من شركة محروقات حلب ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بإشراف عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس المحافظة، وذلك لتنظيم حركة النقل ومراقبة توزيع مادة المازوت المخصص للنقل العام في محطات الوقود العاملة في المدينة والريف، على خلفية وجود مخالفات في بعض محطات الوقود وقيام أصحابها بالعمل خلافاً للأنظمة والقوانين النافذة.

وبالرغم من تنظيم أكثر من 8000 ضبط خلال الفترة الماضية بحق السيارات التي تستجر مخصصاتها من مادة المازوت ولا تعمل فعلياً، ما زالت قضية تهريب المادة وبيعها في السوق السوداء هي الأكثر رواجاً، والمطلوب من المكتب التنفيذي عدم الإكتفاء بتشكيل اللجان، بل تحرك فاعل على أرض الواقع من شأنه ضبط الملف وتشعباته وفرض أقصى العقوبات بحق كل من يحاول استغلال المواطن والتعالي على الأنظمة والقوانين.