حزب الله في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: لمنع الاستغلال الداخلي والخارجي
أعلنت ”المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي” أنّه لمناسبة الذكرى السنويّة الأولى لانفجار مرفأ بيروت، تُقام غداً الأربعاء، تجمّعات ومسيرات تنطلق من مناطق مختلفة في العاصمة بيروت، تخليداً لذكراهم، فيما دعا حزب الله اللبناني إلى ضرورة وضع حد نهائي وقاطع أمام التلاعب الداخلي والاستغلال الخارجي لانفجار المرفأ، وتوجيه الاتهامات وتشويه الحقائق على حساب الحقيقة والعدالة.
وطالب الحزب، في بيان بمناسبة الذكرى الأولى لانفجار المرفأ في الرابع من آب عام 2020، بضرورة “العمل الجاد للوصول إلى الحقيقة الكاملة غير المنقوصة بكل شفافية وصدق، بعيداً عن الاستغلال السياسي الرخيص وتصفية الحسابات والصراعات الداخلية الضيّقة، التي تخفي في طياتها الكثير من الأهداف الخبيثة، وأهمها تغييب الحقيقة وتضييع المسؤوليات، وبالتالي منع المحاسبة ومحاكمة المقصّرين والمرتكبين لهذه الجريمة البشعة”. كما طالب “الجهات القضائية المعنية” بأن “تتعامل مع هذه المسألة الوطنية الكبرى بما تستحق من العناية والجدية والمسؤولية بعيداً عن الاستنساب والضغوط والمصالح”، وأن “تكشف الحقائق بكل شفافية أمام الرأي العام اللبناني وأمام العالم”، وذلك لغاية أن “نضع بالتالي حداً نهائياً وقاطعاً أمام التلاعب الداخلي والاستغلال الخارجي وتوجيه الاتهامات وتشويه الحقائق على حساب الحقيقة والعدالة وآلام اللبنانيين ومصيرهم”.
وتقدّم حزب الله مجدداً بـ”أحرّ التعازي وأصدق آيات المواساة إلى عوائل الشهداء الأعزاء، وإلى كل الجرحى الذين نأمل أن ينالوا نعمة الشفاء الكامل”، معبّراً عن “تضامنه الصادق مع كل المتضررين”.
من جانبه، أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون أنه “عندما يضع رئيس الدولة نفسه بتصرف القضاء لسماع إفادته فلا عذر لأحد بأن يمنح نفسه أي حصانة” أو يتسلح بأي حجة، قانونية كانت أم سياسية، “كي لا يوفّر للتحقيق كل المعلومات المطلوبة لمساعدته في الوصول إلى مبتغاه”.
وطالب “بالتحقيق النزيه والجريء وصولاً إلى المحاكمات العادلة”، لافتاً في كلمة وجهها للبنانيين عشية ذكرى انفجار مرفأ بيروت بأنّ “التحدّي الذي يواجهه المحقق العدلي ومعه القضاء لاحقاً هو كَشف الحقيقة وإجراء المحاكمة وإصدار الحُكم العادل في فترة زمنية مقبولة”. ودعا القضاء للذهاب “إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات بانفجار المرفأ”، مؤكّداً: “أنا معه وإلى جانبه”.
وأكد أنه يشعر بآلام الأهل والأصدقاء “الذين فقدوا أحباءهم في الانفجار، وأنا واحد من الذين فقدوا غالياً يومها”. وأضاف: “أشعر بغضبهم المشروع، وألمهم الذي ستزيده الأيام حدّة، إذا لم يشعروا بالقول والفعل، ومن خلال الإجراءات العملية، بأن المحاسبة قد بدأت، والمحاكمات ستقتصّ من المشاركين في التسبب بالانفجار”.
كما حيّا “روح كل شهيد سقط في هذه المأساة الكبرى”، معبّراً عن تعاطفه “مع كل جريح ومصاب، وكل من فقد عزيزاً أو قريباً، منزلاً أو مُلكاً، وأنحني أمام صمود شعب تجمَّعَت في وجهه كل المآسي”.
وفي السياق نفسه، أكّد تكتل “لبنان القوي” أنّ “رفع الحصانات فوراً للوصول إلى الحقيقة، هو المدخل الأساسي لمحاسبة المذنبين في انفجار مرفأ بيروت، إهمالًا أو تغطيةً أو ارتكاباً”.
واعتبر التكتل أنه “لا تستوي أية عمليّة تهرّب أو مماطلة أمام هول الانفجار وتداعياته، ممّا يفترض تسهيل مهمّة المحقّق العدلي بدءاً من الاستماع إلى من يريد من سياسيّين وأمنيّين، وصولاً إلى الادعاء على مَن يتمّ الاشتباه بمسؤوليّته وإحالته إلى المحاكمة”.
وأعرب عن أمله، في بيان، عقب اجتماعه الدوري إلكترونيّاً، “لو أنّ رئاسة مجلس النواب تجاوبت مع الكتاب الّذي وجّهه التكتّل، لعقد اجتماع عاجل في 4 آب، للتصويت على رفع الحصانات”. ورأى أن “اقتراح القانون الذي تقدم به لوضع إطار قانوني لاستثمار وإدارة وتشغيل المرفأ، يشكل ضرورة قصوى” من جهة لأنه يمنع تعدد المسؤوليات الإدارية والأمنية في المرفأ وهو السبب الرئيس لسوء الإدارة والفوضى والإهمال وهدر المال العام منذ 30 عاماً تحت إدارة “اللجنة الموقتة”، ومن جهة أخرى لأنه يشكل المدخل لأي عملية إعادة إعمار التي لا يمكن إطلاقها في ظل الفوضى العارمة القائمة.
وأبدى “قلقاً بالغاً حيال الأحداث الأمنية التي حصلت أخيراً في خلدة”، مطالباً الأجهزة العسكرية والأمنية بأن “تتحمل مسؤولياتها لضبط الأمن وتأمين هذا الشريان الحيوي”. كما طالبها بـ”توقيف قطاع الطرق والمهربين في الوقت نفسه والذين حولوا بعض المناطق العكارية جزيرة خارجة عن سلطة القانون، يصار فيها إلى مصادرة المواد الحيوية، لا سيما المازوت والبنزين، وتهريبه عبر الحدود أو بيعه في السوق السوداء بأسعار خيالية”.
وشدد التكتل على دعوته إلى “ضرورة الإسراع في تأليف حكومة برئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، على أن تكون قادرة على الإصلاح والنهوض وعلى إطلاق مسار التعافي الاقتصادي والمالي”، آملاً في “استمرار الأجواء الإيجابية محيطة بهذا الملف لتذليل أي عقبات أو عقد، بروح من التعاون الإيجابي”.
يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت بسبب اشتعال كمية من نيترات الأمونيوم، ما أسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى كما أدى الانفجار إلى تدمير 226 مدرسة و20 مركزاً للتدريب و32 حرماً جامعياً، ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم كيفية حدوث الانفجار.
