المحكمة العليا الفرنسية: يجب التحقيق مع شركة لافارج بتهم التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية في سورية

ثبتت محكمة النقض في القضاء الفرنسي تهمة تمويل الإرهاب في سورية الموجهة إلى شركة لافارج الفرنسية للإسمنت في حين ألغت قرار محكمة الاستئناف بإبطال الاتهام الموجه للشركة نفسها بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سورية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن محكمة النقض قولها في بيان: إنه “في هذه القضية يكفي دفع ملايين الدولارات بإدراك لجماعة هدفها إجرامي حصراً لإعطاء صفة التواطؤ بغض النظر عما إذا كان الطرف المعني يتصرف من أجل ممارسة نشاط تجاري”.

بدوره اعتبر محامي منظمة شيربا غير الحكومية وليان بوردون أن “محكمة النقض ثبتت أن قاضي التحقيق محق بشأن نقطتين أساسيتين عبر تأكيد الملاحقات بتهمة تمويل الإرهاب وعبر إعادة فتح الجدل في تهمة التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية والتي سيتم إبقاؤها نظراً إلى العناصر الدامغة الموجودة في الملف”.

وفي سياق متصل كشفت وثائق سرية حصلت عليها وكالة الأناضول التابعة للنظام التركي أن لافارج المتهمة بالتواطؤ ضد الإنسانية في سورية على علاقة بتنظيم “داعش” الإرهابي في سورية وأن المخابرات الفرنسية على علم بذلك وقد أظهرت الوثائق أن “أجهزة المخابرات الفرنسية استخدمت شبكة علاقات لافارج وتعاونها مع الجماعات الإرهابية في سورية واجتماعاتها لمواصلة عملياتها هناك للحصول على أخبار من المنطقة وأن المخابرات الفرنسية لم تحذر الشركة من ارتكابها لتلك الجرائم”.

وأشارت الوثائق إلى وجود أكثر من 30 اجتماعاً بين لافارج والاستخبارات الفرنسية المحلية والأجنبية والعسكرية بين عامي 2013 و2014 ووفقاً لوسائل إعلامية فرنسية قامت الشركة بتزويد التنظيم الإرهابي بالمواد والوقود لمواصلة نشاطه الإرهابي فيما اعترفت الشركة عام 2017 بدفع مبالغ للجماعات المسلحة وتمويل تنظيم “داعش” في سورية عام 2016.

ووفقاً لوثائق فرنسية رسمية بدأت العلاقات بين لافارج ووكالات المخابرات الفرنسية في الـ 22 من كانون الثاني عام 2014 حين أرسل مدير أمن الشركة جان كلود فيلارد بريداً إلكترونياً إلى مديرية المخابرات بوزارة الداخلية أشار فيه إلى الحفاظ على العلاقات مع الجهات الفاعلة لمواصلة عملياتها في سورية.

وكان القضاء الفرنسي وجه عام 2018 لشركة لافارج الفرنسية السويسرية للإسمنت رسمياً تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بعد اتهامها بتمويل تنظيمات إرهابية منها تنظيم “داعش” في سورية كما وجه في كانون الأول عام 2017 تهمة تمويل مخطط إرهابي لغريك أولسن المدير العام السابق لشركة لافارج هوليسم الفرنسية السويسرية بعد استجوابه بشأن تورط المجموعة في تمويل تنظيمات إرهابية في سورية بينها تنظيم “داعش”.

يشار إلى أن فرنسا دعمت إلى جانب الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية إضافة إلى ممالك ومشيخات الخليج ونظام رجب طيب أردوغان التنظيمات الإرهابية في سورية على مدى السنوات الماضية بالمال والسلاح ووفرت الغطاء السياسي لها.