المهندس عرنوس: مسابقة مركزية كبرى تستقطب عشرات آلاف فرص العمل

أكد مجلس الوزراء في الذكرى الـ 51 لقيام الحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد أنها أرست دعائم الدولة الحديثة القوية وغيرت وجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سورية وحققت إنجازات مهمة في شتى المجالات كان لها دور مهم في صمود وانتصار سورية التي تسير اليوم إلى أخذ مكانتها من جديد على الساحتين الإقليمية والدولية.

ولفت رئيس المجلس المهندس حسين عرنوس خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للمجلس إلى أن هناك انفراجات في موضوع المشتقات النفطية خلال الفترة المقبلة والعمل متواصل لتأمين الاحتياجات المحلية قدر الإمكان من الغاز المنزلي ومازوت التدفئة والبنزين.

وشدد المهندس عرنوس على أهمية برنامج الدفع الالكتروني واستكمال مستلزماته وفق برنامج زمني وتنفيذي محدد واستمرار التركيز على الأسواق الشعبية وزيادتها وتعزيز استثمارات الإدارة المحلية وتحسينها مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين وزارة الصناعة وغرف الصناعة للاستفادة بالشكل الأمثل من قانون إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية والذي يعد داعماً للمنتج المحلي مع وضع آلية لحساب هذه الإعفاءات بحساب التكاليف.

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على مشروع قرار إجراء مسابقة مركزية لدى الوزارات والجهات العامة التابعة لها أو المرتبطة بها والذي كانت قد أعدته وزارة التنمية الإدارية لزيادة فرص العمل الموصفة في القطاع العام.

وستعتمد المسابقة الشفافية وتبسيط الإجراءات وتكافؤ الفرص وتلغي المحسوبية والواسطات لكونها مؤتمتة بالمُطلق ولا تسمح بتدخل العنصر البشري بها أو التأثير بنتائجها.

وستتيح هذه المسابقة للمتقدمين إليها إمكانية التقدم للتعيين أو التعاقد وفق ثلاث رغبات تتناسب مع المؤهلات العلمية أو الخبرة المهنية لطالب التوظيف، وسيكون إجراء المسابقة على أساس بطاقات الوصف الوظيفي بشكل يحد من الفساد والمحسوبيات ويحقق شفافية تامة، حيث يمكن لطالب الاشتراك في المسابقة اعتماداً على بطاقة الوصف الوظيفي أن يختار الجهة العامة ومركز العمل الذي يرغب بالتقدم إليه بما يتناسب مع مؤهلاته العلمية ومهاراته الشخصية.

وكان البيان الختامي لمؤتمر الإصلاح الإداري الذي عُقد أواخر حزيران الماضي نص على إجراء مسابقة مركزية على مستوى الوزارات لاستقطاب الاختصاصات النوعية من خريجي الجامعات والمعاهد التقانية والطبية والعمالة المهنية لاستثمارها في دعم القطاعات الإنتاجية. ونصَّ البيان أيضاً على مراجعة الفئات الوظيفية الخمس في الدولة لتراعي التطور في المستوى التعليمي للعاملين ويسمح لهم بتعديل أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على الخبرات النوعية في القطاع العام.

وتحقق هذه المسابقة للمتسابق وضوحاً في العمل الذي سيوكل إليه عند نجاحه في المسابقة، ويحد من رغبته بالانتقال من جهة عامة إلى أخرى لاحقاً لأنه سيكون قد تم اختيار مركز العمل بناءً على رغبته.

تقوم المسابقة على إجراء الامتحان التحريري المؤتمت للفئتين الأولى والثانية الذي يحقق المساواة بين جميع المتقدمين واختيار الأنسب لشغل الوظائف، وإجراء الاختبار العملي المؤتمت أيضاً للفئات الثالثة والرابعة والخامسة القائم على القياس الموحد للمهارة الذاتية والمعرفة المهنية من المتقدمين شريطة حصوله على وثيقة صحية تثبت سلامته لتنفيذ المهام الموكلة لمركز العمل المتقدم إليه، ولن تتضمن المسابقة مقابلات شفهية وهذا يحقق موضوعية وحياداً كاملاً في الوصول إلى النتائج، على أن تُمنح درجات تفضيلية للحاصلين على شهادتي الدكتوراه والماجستير ودرجة واحدة عن كل سنة خدمة علم (الإلزامية والاحتياطية) للمسرح من الخدمة أو لا يزال يؤديها.

وستستقطب هذه المسابقة فرص عمل في القطاع العام ما بين 70 إلى 85 ألف فرصة عمل موزعة على جميع المحافظات السورية وموزعة أيضاً على كل وزارات الدولة إضافة لرئاسة مجلس الوزراء وهيئة تخطيط الدولة والجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومصرف سورية المركزي، ومن كل الاختصاصات العلمية والمهنية.

كما قرر مجلس الوزراء تخصيص إعانة مالية جديدة إلى صندوق التسليف الطلابي قيمتها ثلاثة مليارات وسبعمئة مليون ليرة سورية، وذلك بهدف تمكين الصندوق من زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب في الجامعات، والاستمرار بتقديم خدماته في منح القروض للعام الدراسي الحالي.

وعلى ضوء الإعانة المالية الجديدة ستُصبح قيمة القرض الشهري 60 ألف ليرة سورية لطلاب الكليات الطبية ومختلف الهندسات، و50 ألف ليرة سورية لباقي الكليات والمعاهد، وقيمة القرض الشخصي 300 ألف.

وتساهم قروض صندوق التسليف الطلابي في تخفيف الأعباء المادية عن الطلبة وأسرهم في ظل الظروف المعيشية الحالية، من خلال نوعين من القروض، شهرية وشخصية.

ومن المتوقع أن تغطي خدمات الصندوق للعام الدراسي 2021 – 2022 بعد الزيادة نحو 15 ألف طالب وطالبة سيحصلون على قروض شهرية أو شخصية.

إلى ذلك استعرض المجلس مذكرة وزارة الزراعة حول الإجراءات المتخذة لمعالجة آثار حرائق الغابات خلال العامين الماضيين والتعويضات التي منحت للمتضررين حيث سلمت الدفعة الأولى البالغة 50 بالمئة من إجمالي المبالغ المقرر توزيعها وتم البدء بتوزيع الدفعة الثانية البالغة 25 بالمئة بداية الشهر الحالي فيما بلغ عدد الغراس الموزعة مجاناً على الفلاحين المتضررين 242961 غرسة زيتون و22313 حمضيات و62343 غرسة من أنواع اخرى مختلفة.

ووجه مجلس الوزراء الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بتوريد رصيد الفوائض الاقتصادية الفعلية لعام 2020 وما قبل والمقدرة لعام 2021 إلى صندوق الدين العام بهدف تمكينه من تمويل المشاريع الاستثمارية المرصودة لها اعتمادات في الموازنة العامة للدولة على أكمل وجه.

ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مبنى القصر العدلي بحمص وعلى منح سلفة مالية للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لصرف المعاشات للمتقاعدين المدنيين والعسكريين عن شهر كانون الثاني العام المقبل وعلى منح سلفة للمؤسسة العامة للسكر لتسديد قيمة بذار الشوندر السكري.