نوافذ استثمارية ومشاريع تنموية إنتاجية لفرص عمل تقاوم الفقر في الوحدات الإدارية

دمشق- علي بلال قاسم

يعوّل على الوحدات الإدارية المصغرة بشكل كبير، الوصول إلى التطوير الاقتصادي القائم على الإنتاج المحلي، فالبلديات -كما يجب أن يكون – هي المسؤولة عن الانخراط مع القطاع الخاص لتحريك الموارد وتشجيع النمو فيها وتوفير بيئة تدعم تأسيس الأعمال والنمو الاقتصادي.

وفي هذا الشأن المهمّ يدرك صانع الاستراتيجيات التنموية ومعه المجتمع ككل أن الوحدة الإدارية هي الحاضنة الأساسية للخدمة والتنمية والاستثمار (للمشاريع بمختلف أنواعها) والداعم الأساسي لها، حتى تنطلق الخدمات الحقيقية والمستدامة من رؤية تنموية معاصرة، ومحصلة الدور التنموي المطلوب -كما هو معروف- تكون في الإدارة الكفوءة والمبدعة للموارد المتاحة التي تعمل على توليد الأفكار الجديدة نحو نوافذ استثمارية في الوحدات الإدارية، لتوليد فرص عمل حقيقية تقاوم الفقر وتحسّن نوعية الحياة وتقود التغيير الاجتماعي الإيجابي، وهنا تكمن غاية التنمية الحقيقية، فالتنمية العادلة هي التي تنطلق من “المحليات”.

مدير المجالس والتنمية المحلية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندس إياد الشمعة أكد لـ”البعث”، أن العمل دائم لدعم المشاريع التنموية بمختلف أنواعها سواء من موازناتها أم بتمويل نهائي من الموازنة العامة للدولة أو بالتشارك مع الجهات غير الحكومية.

وفي وقت أفاد الشمعة باعتماد محافظة اللاذقية كنموذج ليتمّ تعميمه على باقي المحافظات، تنشغل الكوادر في اتخاذ إجراءات تتعلق بإطلاق برنامج تدريبي لتنمية الاقتصاد المحلي يشمل المحافظات كافة، ويستهدف رؤساء الوحدات الإدارية والفنيين فيها بغاية تعزيز الدور التنموي للوحدات الإدارية عبر الاستفادة من الخصائص التي تمتاز بها، والتي تساعدها على تحقيق التنمية الاقتصادية، إذ أن هذه الخصائص المحلية هي التي ستشكل البذور التي منها يمكن أن يتمّ تطوير استراتيجية التنمية المحلية بغية تحسين فرص النمو على المستوى المحلي، وبالتالي إفساح المجال أمام البلديات لتوسيع نشاطها التنموي وكيفية إدارة الاستثمارات وأملاك الوحدات الإدارية وتنمية الموارد المالية واستثمارها في مشاريع صغيرة ومتوسطة لرفع سوية الخدمات في جميع الوحدات الإدارية.

وتطرق الشمعة لتشكيل لجان تنموية وفق توزيع مناطقي تضمّ كل منطقة مجموعة من الوحدات الإدارية لإنجاز ومتابعة المشاريع المقترحة من لجنة تنمية الريف الفقير، وذلك بغية ترويجها واستقطاب المواطنين والوحدات الإدارية الراغبة بالاستثمار بمشاريع تنموية ذات طابع إنتاجي، واعتماد مجموعة مشاريع استثمارية ذات مردود اقتصادي وطابع إنتاجي خاصة بالوحدات الإدارية لتنمية مواردها المالية، والبدء بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع مع البرنامج الزمني للتنفيذ، وآلية متابعة تموّل من الوزارة، حيث تمّ تخصيص الاعتماد اللازم لها بقيمة 200 مليون ليرة سورية.

وتوازياً مع ذلك، كشف مدير التنمية المحلية عن إعداد سلة من المشاريع الاستثمارية التنموية ذات الطابع الإنتاجي للأشخاص الراغبين بتنفيذ مشاريع إنتاجية صغيرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والمصارف العامة لإعداد الآلية التنفيذية اللازمة لمنح القروض للمستفيدين في مشروعات تنمية الريف بمختلف أنواعها (صغيرة أم متناهية الصغر).

وأظهرت الوزارة دعماً لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في جميع المحافظات، بهدف تأمين المقاسم اللازمة لاستيعاب الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الصناعات الكبيرة غير الملوثة، ويتمّ العمل على زيادة عددها حسب الحاجة والإمكانيات المتوفرة، حيث تمّ تمويل 113 منطقة في مختلف أنحاء القطر بمبـلغ إجمالي 7.061 مليارات ليرة، بالتوازي مع دعم الاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المدن الصناعية وخلق البيئة المناسبة لجذب وازدهار الاستثمارات الصناعية المحلية والعربية والأجنبية، واستيعاب التوسع الحاصل في الصناعات الحالية والمستقبلية، وزيادة الصادرات وتأمين فرص العمل، علماً أن الأراضي في المدن الصناعية تُباع للصناعيين بموجب عقود بالتراضي بسعر التكلفة، ويتمّ تسديد قيمة المقسم إما نقداً أو تقسيطاً، والسعر لا يتضمن كلفة محطات التحويل الكهربائية، كما يضاف للسعر عامل تثقيل يتعلق بالموقع والمساحة.