الاتحاد المهني للنقل يطالب بإعادة النظر بقرار الإيداع في عمليات بيع الآليات

دمشق- بشير فرزان
يعدّ قطاع النقل من القطاعات الحيوية والمهمّة في مختلف المجالات، ورغم كثرة التحديات والمشكلات التي تواجهه إلا أنه استطاع الاستمرار بالعمل بفضل جهود عماله وكوادره التي رفعت من جاهزية جميع مواقع العمل في ظل ظروف الحرب والحصار، واستنفرت على مدار الساعة لتأمين الأداء الجيد وتأمين النقل الآمن للجميع.
رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل غسان رسول أكد أن الاتحاد مستمر في تنفيذ خطط عمله في مجال مرفق النقل بقطاعاته المختلفة، والذي شهد تطورات إيجابية وإن كانت غير كافية حتى الآن، وخاصة في النقل الداخلي بالمدن والبلدات.
واقترح رسول بخصوص عمليات البيع والإيداع لدى البنك مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية إعادة النظر بهذا القرار وذلك بسبب وجود أنواع من المركبات من ضمنها (الدراجة النارية – السيارات القديمة…) قيمتها أقل من 5 ملايين ليرة سورية.

وبيّن رسول العديد من المطالب العمالية في هذا القطاع والتي تمّ طرحها ورفعها إلى وزارة النقل، منها ما يخصّ قراراً من رئاسة مجلس الوزراء باعتبار شركة المرفأ شركة منافسة ويحق لها توزيع نسبة من الأرباح على العاملين بنسبة لاتتجاوز 10% بحيث تضع شركة المرفأ المعايير لتحديد النسبة، ولكن ذلك لم يتحقق إلى الآن رغم صدور القرار من الشهر الثاني لعام 2021.

وأشار رسول إلى إهمال طبيعة العمل لبعض دوائر الشركة العامة لمرفأ اللاذقية وذلك نتيجة أخطاء لجنة دراسة مستحقي طبيعة العمل، وهم دائرة الإرشاد والصيانة المدنية والإنشاءات والمخابر، مؤكداً أنهم يستحقون بموجب القانون.
ولفت إلى قضية مهمة تتعلق بالإيعاز لمديريات النقل في المحافظات بعدم ترسيم السيارات العامة (نقل الركاب) قبل الحصول على براءة الذمة من مركز الانطلاق التابعة له كونه بعد أتمتة العمل في مديريات النقل أصبحت السيارات تقوم بالترسيم في أي محافظة دون الرجوع إلى مركز الانطلاق التابعة له لتبرئة ذممهم المالية المستحقة عليهم.

ودعا رسول إلى العمل على إعادة النظر في مجال الغرامات لإلغائها أو تخفيفها فيما يخصّ الأخطاء التي يقع بها الموظفون عند تحرير بطاقات السفر، وهناك عدد من الموظفين انتهت خدمتهم ولم يستطعوا الحصول على براءة ذمة لأنه يطلب منهم تسديد الغرامات ورغم تشكيل لجنة لمتابعة هذا الموضوع إلا أنه أقفل ولم يرَ النور!.

وطالب بتعديل صرف التعويضات على أساس الراتب الحالي (طبيعة عمل، الحوافز متوقفة، الإضافي، أذونات السفر، الوجبة الغذائية) وإعادة منح تعويض الأعمال الخطرة لمستحقيها، علماً أنه منح هذا التعويض لمرة واحدة، وإصدار قانون الضابطة السككية الذي يخصّ المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وذلك لحماية العاملين فيها وحماية أملاك المؤسّسة.