مع ترقّب فرص التمويل.. دراسة المزيد من طلبات وأضابير إحداث شركات ومناطق التطوير العقاري

دمشق – علي بلال قاسم 

لأن العنوان العريض لموجبات وجود الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري هو إحداث وتطوير مجتمعات عمرانية وخدمية متكاملة، كان الخيار المنطقي بترك الأبواب مشرعة ومفتوحة بشكل مستمر لدراسة المناطق العديدة والمختلفة تمهيداً لإحداث مناطق تطوير جديدة خاصة أو عامة.

ومع التشجيع الذي يرمي لإحداث شركات تمويل عقاري كونها تدعم عمل المطورين العقاريين، وتسهم بتأمين المزيد من الوحدات السكنية، كان التعويل كبيراً جداً على قانون التطوير والاستثمار العقاري الذي يهدف إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة فيه، وإقامة مدن وضواح سكنية متكاملة، ومجمعات عمرانية جديدة، إضافة إلى معالجة مناطق السكن العشوائي، وفق ما نصت عليه المادة 3 من القانون، وهذا ما يتم الاشتغال عليه عبر دراسة المزيد من الطلبات والأضابير المتعلقة بإحداث شركات ومناطق تطوير عقاري، حسب ما تفيد المعلومات التي أكدتها مصادر الهيئة، حيث تقدمت شركتان للحصول على ترخيص أولي للعمل كمطور عقاري، وتتم دراسة الرؤى الفنية المعتمدة، والآلية المتبعة لعملهما.

أحدث ما حُرر

يأتي ذلك كأحدث ما حرر بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مؤخراً على ما تقدمت به شركة “اميسا” للتطوير والاستثمار لإحداث منطقة تطوير عقاري في منطقة المزة العقارية باسم “اميسا الشام” بعد استكمال الإجراءات القانونية، ودراسة الرؤى الفنية، والبرنامج التخطيطي لإنجاز ما يقارب 500 شقة سكنية تنسجم مع منطقتي “باسيليا وماروتا سيتي” المجاورتين لها، علماً أن الشركة نفسها كانت قد وضعت حجر الأساس لأول مشروع تطوير عقاري لشركة “اميسا” في منطقة أم العظام بحمص نهاية آذار الماضي، في وقت وصل عدد شركات التطوير العقاري المرخصة في سورية إلى 67 شركة، ست منها تعود للقطاع العام، مع التنويه إلى أن عدد شركات التطوير العقاري يتغير بشكل متواصل بسبب حصول شركات جديدة على الترخيص، وخسارة أخرى له.

تنظيم وتنمية وتشجيع

تشكّل مساعي الهيئة لتحقيق مجموعة من الأهداف فرصة  لخلق وتطوير مجمعات عمرانية وخدمية متكاملة، واختيار أنسب المواقع لإقامة مناطق التطوير العقاري، ومعالجة مناطق السكن العشوائي لرفع مستويات البيئة المعيشية والاجتماعية، بالتوازي مع تشجيع المستثمرين للمساهمة في التطوير العقاري، وإعادة الإعمار، وتتركز الجهود – وفقاً لكلام مسؤول صادر عن الهيئة – على تنظيم نشاط التطوير العقاري، والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية، وتوجهات التخطيط الإقليمي، وتشجيع دور القطاع الخاص الوطني، والاستثمار المحلي والعربي والأجنبي في عملية البناء والإعمار، ولا يمكن إغفال تحديات تواجه إقامة مدن وضواح عمرانية متكاملة من قبيل تأمين الأراضي المعدة للبناء، وإقامة مناطق الخدمات التخصصية والمعرفية، مع تطوير وتأهيل مناطق سكنية قائمة ضمن المخططات التنظيمية، هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار الملف الأكثر حساسية ووجعاً تنموياً المتمثّل بمعالجة مناطق السكن العشوائي، وفق مفهوم التنمية الحضرية المستدامة.

حرص ترويجي

تحرص إدارة الهيئة على الترويج والتذكير بالمزايا الممنوحة للمطور العقاري من الإدخال المؤقت طيلة فترة إنجاز المشروع لجميع احتياجاته من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لتنفيذ المشروع، مع إمكانية إجراء عمليات الاستبدال لها، واستيراد جميع مواد البناء وتجهيزات الأعمال اللازمة لتنفيذ المشاريع المرخصة دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد، ونظام الاستيراد المباشر من البلد المنشأ، مع فتح حساب بالنقد الأجنبي لدى المصارف بما يتفق مع أنظمة القطع لصالح المشروع المرخص، واستخدام الأموال من النقد الأجنبي في تمويل المشروع المرخص، أو المساهمة برأسمالها أو شراء أسهمها، عدا عن الاقتراض لصالح المشروع المرخص من المصارف بضمانة الأموال الخاصة.

حوافز ضريبية

ومن جانب الحوافز الضريبية، تقول معلومات الهيئة إن المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 ينظم الضريبة وفق مبدأ تصاعدي تدريجي، ويصل أقصى معدل ضريبي للأفراد أو الشركات إلى 28% على الأرباح الصافية، وتخضع المشاريع العقارية لمبدأ الحسم الديناميكي، أما الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% فمعدلها الضريبي 14%، والمشاريع المشمولة بقوانين تشجيع الاستثمار (منها قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008، أعلى معدل ضريبي لها هو 22%، ويخفض هذا المعدل وفق أسس مشجعة لتحقيق المشروع.