توسيع المخططات التنظيمية لزيادة مساهمة المقاولين بعمليات البناء العقاري والسكني

دمشق- علي بلال قاسم
على أرضية الإستراتيجية الوطنية للإسكان التي تشمل السكن الشبابي والادخار والعمالي والاجتماعي والتعاوني، تبرز مساعي وزارة الأشغال العامة والإسكان لتوسيع المخطّطات التنظيمية التي تؤدي إلى مساهمة القطاع الخاص بعملية البناء، بالتزامن مع الاهتمام والمتابعة بمراجعة ودراسة القوانين والتشريعات الناظمة للعمل في الوزارة والجهات المرتبطة بها، عبر اللجنة المكلفة بدراسة هذه النصوص ومراجعتها وتعديلها، لما فيه فرصة لدخول القطاع الخاص ومشاركة شريحة المقاولين في مشاريع السكن والعقارات التي تقوم بها الحكومة.
ولهذا الغرض شهدت مواد القانون رقم 9 الناظم لعمل المقاولين الصادر عام 2014 ملاحظات ووجهات نظر تستهدف التعديل المنشود، حيث تعوّل وزارة الأشغال كثيراً على أهمية تعديل مواد القانون وتحضير البيئة التشريعية المرنة لقطاع المقاولات، بما ينعكس إيجاباً على المشاريع والأعمال التي ستنفّذ في مرحلة إعادة البناء والإعمار والتي يعّول فيها على القطاعين العام والخاص.
يأتي ذلك بالتزامن مع تسجيل الوزارة قفزة استباقية على صعيد إنجاز العديد من مشاريع السكن، وعلى رأسها الشبابي في العديد من المحافظات، بالتوازي مع إنهاء تنفيذ العديد من جبهات العمل الإنشائية والعقارية. وفي هذا المضمار تمّ تعزيز العمل باتجاه تنفيذ خطة التخصيص التي وضعتها الوزارة منذ العام الماضي لتوزيع /6000/ شقة كدفعة أولى، علماً أن تصريحات الوزارة تقول بأن توزيع الدفعة الثالثة من المرحلة الأخيرة في ضاحية الديماس سيبدأ خلال النصف الثاني من العام الحالي، بعدما تمّت عملية تخصيص الدفعة الثانية من المرحلة الأخيرة لبرنامج السكن الشبابي بمحافظة دمشق وريفها، وتمّ تخصيص عدد من المساكن في محافظات /حلب وحمص والقنيطرة/، حيث يبلغ العدد الإجمالي للشقق المعلن عن تخصيصها بهذه المرحلة /3000/ شقة.
وإذا كان مسؤولو “الأشغال” قد تعهّدوا بالشفافية وتسهيل الإجراءات المقدّمة من خلال قاعدة بيانات تتضمن شرحاً للمستفيدين من التخصيص وأماكن الشقق وغيرها، وإمكانية زيارة الموقع قبل انتقاء المواطنين للمسكن، حيث توجد فرق تقوم بإرشادهم على الواقع، فقد بيّن مدير المؤسسة العامة للإسكان المهندس مازن لحام أن عملية التخصيص بدأت في كلّ من محافظات دمشق وريفها وحماة والقنيطرة وحلب وحمص في الوقت نفسه، وتتضمن هذه المرحلة من التخصيص /2080/ شقة.
وتذكر لجنة التخصيص أنه يتمّ تخصيص نحو /40/ اسماً يومياً في ضاحية قدسيا وفق دور معتمد، إما بحضور شخصي للمكتتب أو عن طريق وكيل يحمل وكالة قانونية عن الشخص المكتتب، وفي حال غياب صاحب الاكتتاب والوكيل يتمّ تأجيل التخصيص إلى المرحلة القادمة.