“تطمينات”.. فهل نعمل على تعظيم إمكانياتنا؟

قسيم دحدل

للأسف الشديد وقَعَ الأصعب والمُؤلِم…

في شهر آب 2022، سيدخل الاقتصاد العالمي في تضخّم عالي المستوى إضافة لركود وكساد كبير..

هذا ما أجمع عليه عدد من الخبراء الاقتصاديين، كما أجمعوا على جوب قيام الاقتصاديات الهشّة والضعيفة بضخ أموال تشغيلية وإعطاء تسهيلات تشغيل كثيرة وكثيفة، لأجل منع الانهيارات الاقتصادية، وأيضاً من أجل بقاء دوران عجلة الاقتصاد الداخلي لديها…

ما مدى تأثرنا في سورية بذلك..؟. هذا كان سؤالنا السريع والمباشر، فكان الرد: تأثير عادي، لأن اقتصادنا متنوع. وما كدنا نتنفس الصعداء نتيجة لهذا الجواب، مع أنه كان عامّاً بعيدا عن التفصيل والتوضيح، حتى أردفنا الخبراء بسؤال مباشر أخر للمزيد من الطمأنة والتهدئة من الأفكار السوداء التي تجتاحنا خوفا على بلدنا واقتصادنا وبالمحصلة معيشتنا التي لم يعد نقصها من المنغصات شيئاً.

سؤالنا الثاني والذي جاء استنادا على الجواب الأول: إذا كان التأثير عادياً، أفلا يكون الكساد العالمي بالنسبة لدولة في وضع سورية.. إيجابيا في تأثيره؟ كان الرد: التأثير نسبي، لأن الاقتصاد السوري متنوع، وقلة الاستيراد لصالح تنشيط الإنتاج المحلي بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.

على ما أنف علقنا قائلين: هذا يعني وجوب إعطاء المزيد من التسهيلات والحوافز الإنتاجية. فكان الرد: أكيد، لأن ضخ الأموال الإنتاجية كحوافز يجعلك “ملك” امتصاص التضخم..

توضيحا للرد استفهمنا كيف يكون كساد وارتفاع الأسعار في آن معاً؟!، فبين أهل الاختصاص: الكساد بسبب عدم قدرة المشتري شراء البضاعة بسبب ارتفاع أسعارها، وارتفاع الأسعار بسبب تضخم أسعار المواد الداخلة بالإنتاج.

والمعادلة يمكن ترجيحها باتجاه الإنتاج الرخيص، وكمثالٍ إقليمي واقعي وسوقي وإنتاجي: كيلو المشمش البعلبكي = 7 آلاف ليرة لبنانية أي ربع دولار، بينما سعره السوري= 1.3 دولار وذلك بسبب التضخم اللبناني، وعليه فالمسلم به اقتصادياً ونقدياً أن التضخم يفيد اقتصاد العملة المنخفضة من أجل الاستحواذ على القطع الصعب.

كيف نستفيد من هذه المسلمة وهذا الوضع، لناحية تنشيط التصدير وخاصة مع وجود ميزة المنافسة لناحية انخفاض التكلفة ومنها رخص اليد العاملة؟

لا علاقة لرخص اليد العاملة، أجاب الخبراء، لكن السبب الحاسم هو ضعف القيمة الشرائية للنقد، مثال: مدفأة “الشمس” المحترمة سعرها في سوريا 140 ألف ليرة سورية، تباع في الاردن ب 60 دولاراً، لذا التصدير وارد. ومثال أخر: منتجات زنبركجي  سعرها في الجزائر 3 أضعاف سعرها في كفرسوسة، والفستق الحلبي إنتاج مدينة مورك الحموية بـ 60 ألف ليرة للكغ الواحد، بينما ثمنه في الجزائر 35 دولاراً، والسبب انخفاض قيمة العملة، وهذا بحد ذاته مفيد لجلب العملة الصعبة.

قلنا: لكن لو حسبنا – مثلاً – الـ 60 دولار سعر مدفأة شمس في الأردن وسعرها في سورية 140 ألفاً على أساس سعر صرف الدولار (مثلا 3500 ليرة)، فالفارق هو 70 ألف ليرة، وهذا الفارق فيه نسبة كبيرة تكاليف إجراءات التصدير…فأين الجدوى؟!

كان الرد أن حسابنا غلط، لأن الفارق النسبي = 100%، فلبنان ستستقبل مليون ونصف مليون سائح في 3 شهور بسبب انخفاض تكلفة الإقامة لأن العملة انخفضت

إذاً هناك مؤشرات مطمئنة إلى حد معين لجهة مدى تأثرنا محليا بالعواصف الاقتصادية التي سيشهدها العالم، والسؤال الذي يطرح: هل نعمل على تعظيم تلك المؤشرات انطلاقا من إمكانياتنا الاقتصادية المتاحة والتنوع فيها، وهذا ما يُسجل لصالحنا؟ العبرة في النتائج كما يقال.

Qassim1965@gmail.com