الرئيس سعيد يدعو التونسيين للتصويت بـ ”نعم” على مشروع الدستور  

تونس – وكالات

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، المواطنين إلى التصويت بـ ”نعم” في الاستفتاء المقرر في 25  تموز الجاري على مشروع الدستور الجديد.

وأكد سعيّد في بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن “مشروع الدستور الجديد يُعبّر عن روح الثورة، ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات”.

ورأى أن “من تمّ تهميشه سيسعى إلى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء”.

وأضاف مخاطباً التونسيين: “قولوا نعم في الاستفتاء على مشروع الدستور حتى لا يصيب الدولة هرم”.

وأوضح أن الهدف من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هو “المشاركة في صنع القرار”.

وأردف سعيّد أن “المهمة الأولى للدولة هي تحقيق الاندماج”، معتبرا أن ذلك “لن يتحقق إلا بتشريك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات”.

وأكد أنه “لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية، سواء داخل المجلس الأول أو المجلس الثاني”.

ولفت سعيّد إلى دور “رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعيداً عن كل محاولات التوظيف بناء على الولاء”.

وشدّد أن “التاريخ لن يعود أبداً إلى الوراء”، مبينا أن “مشروع الدستور هو من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح”.

ونُشر المشروع الجديد للجمهورية التونسية في 30 حزيران المنصرم في الجريدة الرسمية.

ويواجه مشروع الدستو انتقادات واسعة من أغلب القوى الرئيسية في تونس. وانضم خبراء الدستور الذي عينه سعيد نفسه لصياغة الدستور إلى منتقديه قائلين إن النسخة التي صاغوها لا تشبه بتاتا النسخة التي اقترحها سعيد والتي تمهد الطريق أمام “دكتاتورية مشينة”.

ويتضمن المشروع الجديد 142 مادة تمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية خلافاً لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.

وبحسب مشروع الدستور، فإن نظام الدولة التونسية جمهوري، كما يعين الرئيس، رئيسَ الحكومة وأعضاءها باقتراح من الأخير.

ووفق النص ذاته، فإن رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضوٍ منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة، كما أنه لا يُسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه مهامّه.

ومنذ 25 تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.

كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 تموز الجاري وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011”.