المجلس الأعلى للتخطيط يناقش الإجراءات الواجب اتخاذها لزيادة التنفيذ والاستفادة من كامل الاعتمادات
أجرى المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً ومراجعة لواقع الإنفاق الاستثماري والجاري في جميع الوزارات والمؤسسات والجهات العامة وذلك خلال النصف الأول من العام 2022.
ويأتي الاجتماع في إطار التحضير لانعقاد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الخاص بإعداد ومناقشة موازنة العام القادم 2023 حيث استعرض المجلس خطة الحكومة في مجال الإنفاق الاستثماري والصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض المشروعات وضرورة التعامل بمرونة مع بنود الخطة الاستثمارية للعام الجاري بما يتناسب مع المستجدات وخطط الحكومة في المرحلة القادمة وناقش الإجراءات الواجب اتخاذها لزيادة نسب التنفيذ والاستفادة من كامل الاعتمادات المرصودة في الموازنة الاستثمارية لهذا الهدف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة اعتماد إنفاق محدد وفق أهداف موضوعة بدقة تشمل المشروعات المراد إنجازها في الخطة الاستثمارية والتركيز على المشروعات ذات المردودية الاقتصادية الكبيرة التي تنعكس بشكل مباشر على الواقع الراهن وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المجتمعية.
كما أكد المهندس عرنوس على تذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروعات المقرة في الموازنة وترتيب أولويات تنفيذها لناحية الأكثر جدوى اقتصادية بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتحسين الخدمات كذلك زيادة الاعتمادات للمشروعات التي يمكن وضعها بالإنتاج وتنعكس إيجاباً وبشكل مباشر على الاقتصاد الوطني مع مواصلة السعي وبذل كل الجهود لتعزيز برامج ومشروعات الخطط التنموية .
