الخارجية الإيرانية: إجراءات الحظر الأمريكية على وزارة الأمن غير قانونية
البعث – وكالات:
في رد إيراني على قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض حظر على وزارة الأمن الإيراني ووزيرها اسماعيل الخطيب، بذريعة قرصنة مزعومة من قبلها استهدفت ألبانيا كونها عضو بحلف الـ”ناتو”، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة فرض وزارة الخزانة الأمريكية الحظر مجدداً على وزارة الأمن الإيرانية.
وأكد في تصريح له أن الحظر الجديد كإجراءات الحظر الأمريكية غير القانونية السابقة ضد وزارة الأمن ولن تضعف من إرادة الشعب الإيراني وصموده، معتبراً أن الدعم الأمريكي الفوري “لاتهام الحكومة الألبانية الفارغ ضد إيران”، وما تلاه من إجراءات سريعة لواشنطن في فرض حظر متكرر على وزارة ووزير الأمن الإيرانيين يظهر بوضوح أن واشنطن هي التي صممت سيناريو الاتهام بهذا الصدد.
كذلك أشار كنعاني إلى أن بيان الترويكا الأوروبية المشكك بنوايا طهران التفاوضية غير بناء ويصب في مساعي الكيان الصهيوني لإفشال المفاوضات ويتعارض مع حديث باريس ولندن وبرلين عن حسن نيتها لإنجاح العملية التفاوضية.
وأضاف كنعاني: على الدول الأوروبية الثلاث لعب دور فعال وتقديم الحلول بدلاً من العمل لتخريب العملية التفاوضية حيث يمكن التوصل إلى اتفاق بسرعة إذا تجنب الطرف الآخر الضغوط وتوفرت لديه الإرادة اللازمة.
وفي سياق آخر، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الكيان الصهيوني وأميركا لا يفهمان سوى لغة القوة، مشدداً على أنه يمكن الانتصار عليهما في حالة إنتاج مصادر القوة لدى جبهة المقاومة.
وقال في تصريح له: إن “الكيان الصهيوني وأميركا أدخلا إيران في حرب طويلة شرسة، وكلما مرت الأيام كانت الضغوط عليها تزداد أكثر”، مشدداً على أنه ورغم كل هذه الأزمات التي افتعلها العدو للشعب الإيراني إلا أنه وبسبب روح المقاومة التي يتحلى بها تجاوز كل هذه التحديات.
