“العلوم الصحية” وتغيير اختصاص العشرة الأوائل: أيهما أولى الحاجة للأطباء أم احتياجات الكلية؟

دمشق – لينا عدره 

أكد عميد كلية العلوم الصحية، د. زهير مرمر، أنه كان من الضروري النظر إلى تغيير اختصاص مجموعة من الطلاب المختصين في كلية العلوم الصحية، من زاوية أوسع، مع الأخذ بالأولوية احتياجات الكلية التدريسية وحقيقة أن التكلفة المادية لإعداد طالب العلوم الصحية طيلة سنوات دراسته الأربع تفوق بمجملها ما يكلفه طالب الطب البشري قبل تخرّجه!

وشرح مرمر لـ “البعث”، وجهة نظر العمادة بالجزء المتعلق بمفاضلة الالتزام، والتي سُمح من خلالها للخريجين العشرة الأوائل في الكلية بدخول كلية الطب البشري بدءاً من السنة الثالثة، مشدداً على خصوصية كلية العلوم الصحية والحاجة المجتمعية لإنشائها، لافتاً إلى أنها كفكرة جيدة جداً، إلا أن النقطة الأساسية التي لم تناسب الكلية أنها متمسّكة بالخريجين الأوائل لتأسيس هيئة تعليمية، والأمر ذاته ينسحب على الخريج العادي الذي أيضاً يكلفُ مبالغ كبيرة وجهداً، إضافة إلى العبء المادي الكبير كون الدراسة في الكلية بمجملها تتمّ عن بعد (أون لاين)، بالتعاون مع أساتذة جامعيين من إيران ولبنان والأردن، ما يُشكل عبئاً مادياً أيضاً.

وانطلاقاً مما سبق، يرى مرمر أن من الأفضل للطلاب أن يكملوا باختصاصهم نفسه “دراسات عليا، ماجستير ودكتوراه”، لرفع خبرتهم وسويتهم عوضاً عن تغيير الاختصاص، خاصة وأن هناك حاجة ماسة لهم، وربما الأنسب قبول الطالب بمفاضلة الالتزام أثناء السنة التحضيرية أو قبلها، اختصاراً للوقت والجهد، لأنه من غير المعقول أن يسمح لطالب كلية علوم صحية اختصاص “سمعيات” أن يكمل باختصاص تخدير أو أشعة!!

وأشار مرمر إلى أن اللجنة المختصة برفع مشروع قرار المرسوم المتعلق بمفاضلة الالتزام لم يكن فيها ممثل عن كلية العلوم الصحية التي تعتبر كلية ذات خصوصية لاحتوائها على ستة اختصاصات لا يوجد بينها وبين كلية الطب البشري جذع مشترك، وكلّ اختصاص فيها يُدِّرس من السنة الأولى، الفصل الأول، مقررات تخصصيّة غير متشابهة مع كلية الطب، ما يعني أن هناك صعوبة بتوحيد مستوى الخريج بالنسبة للمقررات الطبية، ورغم قرب بعض الاختصاصات من السنة الثانية والثالثة في الطب، إلا أن القسم الأكبر منها يبقى تقنياً جداً وهندسياً مثل الأطراف الصناعية والرسم الهندسي والسمعيات والتجهيزات الطبية وغيرها من الاختصاصات، وكلّ تلك المواد بعيدة عن مقررات كلية الطب البشري.

مرمر لفت إلى أن العدد المحدّد للطلاب المقبولين في الكلية سنوياً لا يتجاوز 30 في كل قسم، وبالتأكيد العشرة الأوائل لديهم لن يحلوا مشكلة النقص في بعض الاختصاصات الطبية، بينما نصف هذا العدد على الأقل كفيل بتأسيس أعضاء هيئة تدريسية للكلية التي لا يوجد فيها ولا عضو هيئة تدريسية، وهو ما يعتبره مصدر قوة لهم، لتعاونهم مع جميع الكليات من “طب بشري وتربية وهمك وغيرها من الكليات”، إضافة لتعاونهم وبشكل أساسي مع منظمة “آمال”، شريكتهم بمعظم أقسام الكلية، لافتاً إلى أن القسم العملي بأكمله في بعض الأقسام يجري في المنظمة.

وأضاف أن تمسّكهم بالخريجين الأوائل، وتحديداً الدفعتين الأولى والثانية، ينبع من رغبتهم الأساسية بتأسيس هيئة تدريسية، ليكونوا أساتذة متخصصين من ملاك الكلية، لافتاً إلى أن التعاون بينهم وبين منظمة آمال وإدارة الخدمات الطبية في وزارة الدفاع هدفه الاستفادة من خبراتهم في التدريب العملي للطلاب في قسمي الأطراف الصناعية والأشعة.

أما نائب العميد لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية د. سامر محسن فقد أكد على نقطة جوهرية تتعلق بظروف وإمكانيات الكلية، وجهوزية خريج كلية العلوم الصحية، لكونه بات صاحب اختصاص مباشر مهيأ لممارسة مهنته بالاختصاص الذي درسه، خاصة وأن الكلية تقبل أعداداً محدودة تتعلق بظروف وإمكانيات الكلية، التي تستمد خصوصيتها من كونها تدرس عن بعد وبتعاون مباشرة مع منظمة آمال، ما يعني – وفق ما أوضح محسن – أنهم بحاجة لجميع الطلاب الخريجين، مضيفاً أنه كان هناك حاجة لرفد كلية الطب البشري، يمكن تأمين ذلك من أي جانب من الجوانب الأخرى للمرسوم، لأن المرسوم يشكّل فرصة لخريجي المعاهد التقنية الطبية والصحية وكلية التمريض، أما بالنسبة لكلية العلوم الصحية فإن الحاجة للخريج كبيرة لممارسة مهنته التي أُعدّ لأجلها، وللخريجين الأوائل خصوصاً ليكونوا داعمين للكلية من خلال مسابقات المعيدين والدراسات العليا، لأن هناك حاجة ماسة لافتتاح الماجستير والدكتوراه وتشكيل أعضاء الهيئة التدريسية، وذلك لتخفيف العبء عن الجهات الداعمة التي تؤمّن التدريس الخارجي.

وأضاف أنه لو لم تكن هناك حاجة مجتمعية ماسة لما أنشئت الكلية في هذه الظروف التي لا يتوفر فيه أعضاء هيئة تدريسية، لكن وبسبب الحاجة الملحة لها لم يتسنى الانتظار لإيفاد أعضاء هيئة تدريسية إلى الخارج، ليعودوا لاحقاً لافتتاحها، لذلك تمّ افتتاحها والاعتماد على التدريس الخارجي وبمجهود كبير جداً من المدرّسين الخارجيين والداخليين والجهات الداعمة، وحتى  من الطلاب الذين يبذلون جهوداً كبيرة ليسيروا بخطى الدراسة المتنوعة، لذلك لا بد أن تلحظ التعليمات التنفيذية للمرسوم هذه النقاط الأساسية بحيث تناسب خصوصية الكلية، وخاصة في جامعة دمشق لما فيه مصلحة الجميع.